كتاب البيع

كتاب البيع وانقسامه إلى مباحث:

المبحث الأول: في ماهية البيع ولا بد في تحصيل تعريفها من تقديم أمور:

الأمر الأول: المراد من البيع

إشكال عقلي في جميع العقود المتقوم تحقق أثرها بالقبول

التحقيق في دفع الإشكال

نقد كلام الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني

الأمر الثاني: البيع هو التبادل في الإضافة

حول كلام المحقق النائيني في المقام

الأمر الثالث: المراد من تبادل الإضافات

الأمر الرابع: عدم تقوم البيع بكون المبيع أصلا والثمن بدلا

الأمر الخامس: ما يعتبر في صدق البيع من خصوصيات العوضين

حول اعتبار كون المبيع عينا

صدق البيع لغة وعرفا على بيع المنافع والحقوق

الإشكال في بيع الكلي في الذمة والدين

جريان الإشكال في الكلي في المعين والمشاع

الجواب عن الإشكال

حول صدق البيع مع كون العوض عمل الحر

إشكال الشيخ في المقام بعدم مالية عدم الحر قبل المعاوضة

مالية عمل الحر سواء كان كسوبا أو لا

نظرة في الحقوق

وفيها جهتان من البحث: الجهة الأولى: ماهية الحقوق وأقسامها

استتباع الحق للسلطنة على النقل والإسقاط

أقسام الحقوق

إشكال الشبهة المصداقية

الجهة الثانية: صحة جعل الحق عوضا أو معوضا

تقسيم الشيخ الأعظم للحقوق وما يرد عليه

كلام المحقق النائيني في بيع الدين على من هو عليه ودفعه

إنكار المحقق النائيني قابلية الحق للعوضية والجواب عن ذلك

حكم الحقوق القابلة للإسقاط

كلام المحقق النائيني في المقام ودفعه

اعتبار انتقال العوضين في صدق البيع

تعريف البيع

تعريف الشيخ الأعظم ورده

تعريف المحقق النائيني ورده

تعريف المحقق الأصفهاني ورده

وجاهة تعريف المصباح

توهمات حول تعريف المصباح ودفعها

تغاير البيع الاصطلاحي واللغوي

منع المحقق الأصفهاني لدعوى تبادر التمليك وما يرد عليه

حول التمسك بالإطلاقات في المعاملات

الكلام في مقام الثبوت والتصور

الكلام في مقام الإثبات

وضع ألفاظ المعاملات للمسببات

المبحث الثاني: في أقسام البيع بحسب الأسباب وهو على قسمين:

القسم الأول: المعاطاة أدلة صحة المعاطاة: الدليل الأول: السيرة العقلائية

الدليل الثاني: آية الحل

المراد بالحلية والحرمة

الإشكال في إطلاق الآية والجواب عنه

جواب آخر في دفع الإشكال

الدليل الثالث: آية التجارة

الدليل الرابع: آية الوفاء

شبهة عدم شمول الآية للمعاطاة ودفعها

تحديد المعنى الحقيقي للعقد وبيان المعنى المستعار منه

توهم عدم شمول الآية للمعاطاة وجوابه

معنى الوفاء بالعهد والعقد

اعتراضات المحقق النراقي والجواب عنها

إشكال تخصيص الأكثر وجوابه

الدليل الخامس: آية القنطار والإفضاء

الدليل السادس: حديث السلطنة

تقريب المحقق الأصفهاني وجوابه

اعتراض المحقق الأصفهاني على أستاذه والجواب عنه

عدم شمول الحديث للشك في الأسباب

الإشكالات العقلية التي ذكرها المحقق الأصفهاني وجوابها

الدليل السابع: حديث الشرط

بحث في معنى الشرط

في بيان الشيخ الأنصاري بأن الشرط يطلق في العرف على المعنيين

حول المعنى الثاني للشرط

عدم شمول المعنى الأول للالتزامات الابتدائية

عدم شمول الشروط الابتدائية للمعاملات

دلالة الحديث على نفوذ الشرط

أدلة لزوم المعاطاة

الدليل الأول: الاستصحاب

حول جريان استصحاب القسم الثاني من الكلي في المقام

حول جريان الاستصحاب الشخصي في المقام

حول معارض استصحاب بقاء الملك

هل اللزوم والجواز منوعان للملك أو لا؟

الدليل الثاني: حديث السلطنة

مناقشة المحقق الأصفهاني ودفعها

الدليل الثالث: حديث لا يحل

اعتراضات وأجوبة

الدليل الرابع: آية التجارة

تقريب الاستدلال بالمستثنى منه

تقريب الاستدلال بالمستثنى

تقريب الاستدلال بالحصر

الدليل الخامس: أخبار خيار المجلس

نقل الأخبار الواردة في خيار المجلس

عدم دلالة الأخبار على اللزوم

الدليل السادس: آية الوفاء بالعقود

التقريبات الثلاثة لإثبات اللزوم

عدم ورود إشكال الشبهة المصداقية وغيرها على التقريب المذكور

تقرير اللزوم بناء على كون مقتضى الوفاء بالعقود إبقاؤها

تقرير دلالة الآية على اللزوم بوجهين آخرين

تقرير استدلال الشيخ الأعظم

نقد الأجوبة عن إشكال كون الشبهة مصداقية

جواب المحقق النائيني

الأجوبة الأربعة للمحقق الشيرازي

جواب المحقق الأصفهاني عن الشبهة

الوجه الأخير في جواب الشبهة

الدليل السابع: حديث الشرط

الدليل الثامن: آية حل البيع

أدلة عدم لزوم المعاطاة وأجوبتها: الدليل الأول: الأصل

الدليل الثاني: الأخبار

الأول: رواية خالد بن الحجاج وصحيحة الحلبي

الثاني: رواية يحيى بن الحجاج والعلاء

الثالث: روايات بيع المصحف

الدليل الثالث: الإجماع والشهرة

تنبيهات المعاطاة

التنبيه الأول: اعتبار شروط البيع في المعاطاة

الكلام في المعاطاة التي أريد منها الإباحة

الكلام في المعاطاة التي أريد بها التمليك

التنبيه الثاني: تحقق المعاطاة بإعطاء طرف واحد

إيرادات على الإعطاء من طرف واحد وأجوبتها

عدم تحقق المعاطاة بالتقاول ونحوه

التنبيه الثالث: في تمييز البائع من المشتري في المعاطاة

التنبيه الرابع: أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاملين

القسم الأول والثاني

إشكالات على القسم الثاني من التمليك بإزاء التمليك

حول صدق البيع على القسم الثاني

القسم الثالث والرابع وإشكالا الشيخ عليهما

الإشكال الأول: عدم صحة إباحة جميع التصرفات

دفع الإشكالات المتقدمة بوجه آخر

أجوبة للشيخ الأعظم عن إشكاله الأول

الإشكال الثاني: عدم صحة العقد المركب من الإباحة والتمليك

التنبيه الخامس: جريان المعاطاة في غير البيع

الإشكال في ما تشترط صحته بالقبض وجوابه

التنبيه السادس: ملزمات المعاطاة

تأسيس الأصل على القول بالملك

المرجع عند تلف العينين على القول بالملك

تأسيس الأصل على القول بالإباحة

المرجع عند تلف العينين على القول بالإباحة

المرجع عند تلف إحدى العينين على القول بالإباحة

المرجع عند كون أحد العوضين دينا على القول بالملك

المرجع عند كون أحد العوضين دينا على القول بالإباحة

المرجع عند انتقال العوضين على القول بالملك

المرجع عند انتقال العوضين على القول بالإباحة

القسم الثاني: البيع بالصيغة وما يتعلق به

في شرائط العقد: فصل: في ألفاظ عقد البيع

تحقق البيع بالإشارة والكتابة وغيرهما

تفصيل المحقق الأصفهاني بالنسبة إلى الأخرس

تقسيم إشارة الأخرس

عدم توقف بيع الأخرس على تحريك لسانه

حكم الشك في صحة المعاملة بالإشارة

تمسك الشيخ بفحوى روايات طلاق الأخرس

الكلام حول تقدم الكتابة على إشارة الأخرس

بحث: في مادة الصيغة وهيئتها

الإنشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية

إشكال المحقق النائيني في الإنشاء بالكنايات

التحقيق في باب الكنايات

الفرق بين المعاني الكنائية والالتزامية

إشكال المحقق الخراساني في الكنايات

ما بقي من الجواب عن إشكال المحقق النائيني في الكنايات

إشكال المحقق النائيني في الإنشاء ببعض المجازات والمشتركات

مسألة: في عدم اعتبار العربية في الصيغة

مسألة: في كفاية الإيجاب وحده في صحة العقود

مسألة: في عدم اعتبار الماضوية في الصيغة

مسألة: في تقديم الإيجاب على القبول

التحقيق في حقيقة القبول

لفظ «اشتريت» إيجاب لا قبول

كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه

جواز تقديم القبول على الإيجاب

إشكال الشيخ في تقدم القبول

بطلان تفصيل المحقق النائيني

مسألة: في عدم اعتبار الموالاة

استدلال المحقق النائيني على الموالاة

استدلال المحقق الإيرواني على الموالاة

مسألة: في اعتبار التنجيز في العقود

إشكال منافاة التعليق مع الجزم المعتبر

مسألة: في اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول

مسألة: في اعتبار الأهلية في المتعاقدين

تفصيل المحقق الأصفهاني بين أنحاء سلب الأهلية

جواب الشيخ الأعظم عن النقض بالوصية ودفعه

فرع: في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة

تفصيل السيد اليزدي في باب الإجزاء

تفصيل آخر في الإجزاء

بيان لكلام الشيخ في المقام

تفصيل الشيخ الأعظم بين الشروط وما يرد عليه

إفساد الاختلاف الراجع إلى تحقق عنوان العقد

المقبوض بالعقد الفاسد ويتفرع عليه أمور:

الأمر الأول: الضمان

الدليل الأول على الضمان: حديث على اليد

البحث الأول: في سند الحديث

البحث الثاني: في دلالة الحديث على الحكم التكليفي أو الوضعي

استقرار العين الخارجية على العهدة وما فيه

حول شمول حديث اليد لضمان الصغير والمجنون

الدليل الثاني على الضمان: روايات الأمة المسروقة

إشكال المحقق الأصفهاني في المقام ودفعه

إشكال المحقق الإيرواني ودفعه

الدليل الثالث على الضمان: قاعدة ما يضمن

المراد بالضمان في قاعدة ما يضمن

تضعيف ما ذكره المحقق النائيني في الضمان

حول معنى الضمان عند المحقق الأصفهاني

الأقرب في معنى الضمان في القاعدة

تحقيق في محتملات كلام الشيخ الأعظم

استفادة الضمان بالمثل أو القيمة من القاعدة

مقدار شمول قاعدة ما يضمن

هل العموم باعتبار الأنواع أو الأصناف أو الأفراد؟

تقريب للعموم الأفرادي

معنى الباء المذكورة في القاعدة

مدرك قاعدة ما يضمن

الأول: قاعدة الإقدام

إشكال الشيخ في قاعدة الإقدام طردا وعكسا ودفعه

الثاني: خبر اليد

وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع

تقريب لشمول الحديث للمنافع ودفعه

الثالث: دليل حرمة مال المؤمن

حول شمول الرواية لتضمين أعمال الحر

الرابع: حديث «لا يحل»

الخامس: حديث نفي الضرر

عدم الفرق في الضمان بين صورتي العلم والجهل

تفريق المحقق الأصفهاني بين المقام والمعاطاة من جهة الضمان

تفريق المحقق الأصفهاني بين المقام والغصب

الكلام حول عكس قاعدة ما يضمن

في مدرك عكس القاعدة: الأول: الأولوية

الثاني: أدلة الاستئمان

المراد من عدم ضمان من استأمنه المالك

الإشكال في شمول الروايات السابقة للإجارة والرهن والوقف

الثالث: موثقة إسحاق بن عمار

جواز شرط الضمان فيما لا ضمان وبالعكس

الرابع: استدلال المحقق النائيني لعكس القاعدة

النقض على عكس القاعدة بالإجارة

الأول: بيان ماهية الإجارة

الثاني: عدم اقتضاء الإجارة استيلاء المستأجر على العين

بطلان تفصيل المحقق النائيني في موارد الإجارة

الثالث: عدم ضمان المستأجر

الرابع: النقض بالإجارة يختلف باختلاف المباني

النقض على العكس بضمان الصيد على المحرم

الاستدلال على فساد عارية الصيد

الأمر الثاني: وجوب الرد فورا تمسك الشيخ الأعظم بحديث «لا يحل» على وجوب الرد

بيان وجوه الخلل في نقد المحقق الأصفهاني كلام الشيخ الأعظم

دلالة حديث اليد على وجوب الرد

تفصيل السيد الطباطبائي بين علم الدافع وجهله في جواز التصرف

نقد كلام المحقق الأصفهاني

حكم العقود الإذنية

مؤونة الرد على من تكون؟

تفصيل آخر في وجوب الرد

الأمر الثالث: ثبوت الضمان في المنافع المستوفاة والدليل عليه: الأول: قاعدة اليد

الثاني: قاعدة الإتلاف

مدرك قاعدة الإتلاف

تمسك ابن حمزة في نفي الضمان بقاعدة الخراج

الكلام حول قاعدة الخراج بالضمان

بحث في مدرك القاعدة

بحث في مفاد الخراج بالضمان

استظهار المحقق النائيني من قاعدة الخراج بالضمان

ثبوت الضمان في المنافع غير المستوفاة

نقد كلام الشيخ في المقام

الأمر الرابع: ضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي الاستدلال بآية الاعتداء

وجه آخر لضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي

بناء العقلاء هو الوجه في ضمان المثلي والقيمي

دلالة حديث «على اليد...» على ضمان المثل والقيمة

في ضمان المشكوك كونه مثليا أو قيميا

بيان ما يشتغل به الذمة في باب الضمانات

القول باشتغال الذمة بالمالية ودفعه

الروايات الظاهرة في كون نفس العين على العهدة

ضمان الإتلاف كضمان اليد

الروايات الدالة على ثبوت العين في العهدة عند الإتلاف

بحث في الروايات المعارضة لما سبق

الحق ثبوت عهدة الغرامة والخسارة دون نفس العين

مقتضى الأصل عند الشك في مثلية الشئ أو قيميته

كلام المحقق الأصفهاني ورده

كلام المحقق النائيني في المقام وجوابه

مقتضى الأصل عند إجمال أدلة الضمان

مختار المحقق النائيني في هذه الصورة ونقده

الأمر الخامس: حكم ما إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل توسعة دائرة البحث

تعارض دليل نفي الضرر مع نفي الحرج

وجوب شراء المثل وإن زادت قيمته السوقية

عدم لزوم شراء المثل بأكثر من ثمنه عند الإعواز

تذنيب فيه مسألتان: الأولى: جواز المطالبة بالمثل في أي مكان مع الإمكان

الثانية: مدار مطالبة المثل

محتملات الموصول في دليل اليد

الأمر السادس: حكم تعذر المثل في المثلي وجوه جواز المطالبة

بيان زمان اعتبار القيمة

نقد القول بانقلاب المثل عند إعوازه إلى القيمة

ضمان الصفات الدخيلة في الرغبات والقيم

بيان محتملات زمان اعتبار القيمة

كلام المحقق الأصفهاني في المقام والجواب عنه

بيان النسبة بين آية الاعتداء ودليل اليد

مقتضى القول بالانقلاب إلى القيمة عند التعذر

وجه اعتبار أعلى القيم من حين الأخذ إلى حين التلف

توجيه المحقق النائيني انقلاب القدر المشترك إلى القيمة

وينبغي التنبيه على جهات: الأولى: المراد من إعواز المثل

مختار السيد وجوابه

بيان كلام الشيخ في المقام

بناء العقلاء مقيد لدليل السلطنة

عدم جواز المطالبة بقيمة المثل المتعذر

بحث حول بعض أخبار السلم

الثانية: اختلاف القيمة باختلاف المباني

الثالثة: في ضمان العين التي سقطت ماليتها

بحث في أخبار الدراهم التي أسقط السلطان اعتبارها

الرابعة: حكم الشك في فراغ الذمة بدفع الساقط

رأي المحقق الأصفهاني وما فيه

الخامسة: حكم التمكن من المثل بعد دفع القيمة

الأمر السابع: ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيميا أخبار الرهن الدالة على لزوم القيمة حتى في المثلي

الروايات الأخرى الدالة على ضمان القيمة حتى في المثلي

الأدلة المخالفة للروايات السابقة

الملاك في تعيين القيمة في القيمي

نقل صحيحة أبي ولاد

الفقرة الأولى الدالة على ضمان قيمة يوم التلف

كلام الشيخ الأعظم وما فيه

المحتملات بناء على تجرد البغل من «اللام»

استظهار تعلق «يوم ترده» ب‍ «عليك»

تفصيل في ضمان العيب بعد ارتفاعه

المراد من قوله: «فمن يعرف ذلك؟»

الفقرة الثانية المتوهم دلالتها على ضمان قيمة يوم التلف

تكفل الصحيحة لحكم الضمان مطلقا لا خصوص الغصب

دلالة أخبار الرهن السابقة على اعتبار قيمة يوم التلف

توهم استفادة يوم الأداء من بعض الأخبار ودفعه

تصوير ما حكي عن الشهيد من اعتبار أعلى القيم

عدم صحة الاستناد إلى حديث اليد لإثبات أعلى القيم

توجيه الشيخ الاستدلال المتقدم ونقده

تقريب قاعدة نفي الضرر وآية الاعتداء لإثبات أعلى القيم

الاستدلال بالأصول لإثبات أعلى القيم

لا اعتبار بزيادة القيمة بعد التلف

الحق ضمان قيمة مكان التلف أيضا

الكلام في بدل الحيلولة

الاستدلال بقاعدة اليد

تقريب دلالة حديث اليد على بدل الحيلولة

الاستدلال بقاعدة السلطنة على بدل الحيلولة

الاستدلال بحديث نفي الضرر على بدل الحيلولة

فروع بدل الحيلولة: الأول: أنحاء التعذر وكيفية الاستدلال بحديث اليد لإثبات أحكامها

الثاني: جواز امتناع المالك من أخذ المثل أو القيمة وعدمه

الثالث: أن للمضمون له أن يتصرف في بدل الحيلولة كيف شاء

الرابع: حكم المنافع قبل أداء الغرامة وبعده

الخامس: وجه ثبوت التراد عند زوال التعذر

وجوب رد العين إلى صاحبها قبل وقوعها تحت يد الغارم

السادس: عدم رجوع الغرامة إلى ملك الغارم برجوع العين

رجوع الضمان الجديد بالسبب الأول

عدم جواز حبس العين

السابع: خروج العين عن التقويم

حكم الخياطة بالخيط المغصوب

خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية

بسط الكلام فيما لو صار الخل خمرا في جهتين: الأولى محتملات عدم ملكية الخمر

الثانية: ملكية الخل لصاحبه بعد أن كان خمرا

الفهارس العامة

1 - فهرس الآيات الكريمة

2 - فهرس الأحاديث الشريفة

3 - فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام)

4 - فهرس الأعلام

5 - فهرس الكتب الواردة في المتن

كتاب البيع - الامام الخميني - ج ١ - الصفحة ٣

بسم الله الرحمن الرحيم

(٣)