وهذا ينقسم إلى قسمين:
منه ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع، وهو أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات واللغات وقصص الأمم الماضية وأخبار ما هو كائن من الحوادث وأمور الحشر والمعاد.
ومنه ما يؤخذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من الألفاظ، وهو قسمان:
قسم اختلفوا فى جوازه، وهو تأويل الآيات المتشابهات فى الصفات.
وقسم اتفقوا عليه، وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية، لأن مبناها على الأقيسة.
وكذلك فنون البلاغة وضروب المواعظ والحكم والإرشادات لا يمتنع استنباطها منه واستخراجها لمن له أهلية.
وقال الزركشي: الحق أن علم التفسير منه ما يتوقف على النقل، كسبب النزول والنسخ وتعيين المبهم وتبيين المجمل.
ومنه ما لا يتوقف ويكفى فى تحصيله الثقة على الوجه المعتبر.
قال: وكان السبب فى اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل التمييز بين المنقول والمستنبط ليحيل على الاعتماد فى المنقول وعلى النظر فى المستنبط.
قال: واعلم أن القرآن قسمان:
قسم ورد تفسيره بالنقل.
وقسم لم يرد.
والأول إما أن يرد عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم أو الصحابة أو رؤوس التابعين.
فالأول يبحث فيه عن صحة السند.
والثاني ينظر فى تفسير الصحابي.
فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان، فلا شك فى اعتماده، أو بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه.
وحينئذ إن تعارضت أقوال جماعة من الصحابة، فإن أمكن الجمع فذاك، وإن تعذر قدّم ابن عباس، لأن
النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بشره بذلك حيث قال: اللهم علمه