كتاب الصلاة

القول في مكان المصلي في تعريف المكان

البحث في مقامين المقام الأول: في اعتبار الإباحة في الفراغ الذي يشغله بدن المصلي، وفيه ثلاثة أقوال

المقام الثاني: في اعتبار الإباحة فيما يستقر عليه الشئ ولو بوسائط

في ذكر مسائل ينبغي التنبيه عليها: الأولى: لو شرع في الصلاة جهلا بالغصب وفي الأثناء علم به

الثانية: لو شرع في الصلاة باعتقاد الاذن فتبين عدمه في الأثناء

الثالثة: لو أذن بالكون في غير الصلاة

الرابعة: لو أذن في خصوص الكون الصلاتي أو الأعم منه ومن غيره

القول في الاذان والإقامة وفيه فصول: الفصل الأول: في موارد ثبوتها

في أدلة من قال أنه لم يثبت الاذان والإقامة إلا للأولى وأما البواقي فالإقامة فقط

الفصل الثاني: في وجوب الاذان والإقامة

في ما استدل به لوجوب الاذان في الجماعة

في ما استدل به لوجوب الاذان في المغرب والصبح

في ما استدل به لوجوب الإقامة في مطلق الصلاة اليومية

الفصل الثالث: في موارد سقوط الاذان في ذكر الاخبار الواردة في المقام

المقصد الثاني في أفعال الصلاة وفيه فصول: الفصل الأول: في النية (وفيه مباحث)

المبحث الأول: في حقيقة النية (وفيه ركنان)

الركن الأول: القصد إلى المأمور به (ويعتبر أمور)

الأول: وهو تعلق القصد بذات المأمور به وبحقيقة وهويته

الثاني: أن يكون قاصدا وناويا للعمل المأمور به بجملته

الثالث: التعيين إذا تعدد ما في ذمته من نوع واحد

الركن الثاني: الداعي المقرب إليه تعالى دون سائر الدواعي (وفيه أمور)

الأول القربة

الثاني: أن يكون مقربية الداعي هي الموجبة لإرادة الفعل

الثاني: أن يكون مقربية الداعي هي الموجبة لإرادة الفعل

الثالث: الخلوص، بأن لا تكون نيته مشوبة بالرياء

المبحث الثاني: في تفصيل الدواعي القربية

الكلام في دخل القدرة في الملاك وعدمه

الكلام في صلاحية حكم العقل باعتبار القدرة وعدمها

الكلام في عدم كفاية قصد الجهة والملاك في صحة العبادة

الكلام فيما لو كان الداعي إلى الفعل هي الغايات المترتبة على الامتثال بدون توسيط قصد الامر

الكلام فيما لو كان الداعي إلى فعل العبادة هو التوصل بها إلى غرض دنيوي

المبحث الثالث: في أنه لا يجب القصد إلى شئ من أوصاف المأمور به الخارجة عن حقيقته وأوصاف الامر الذي يراد امتثاله

الفصل الثاني: في تكبيرة الاحرام (وفيه أمور)

الأول: الكلام في ركنية التكبير البحث في الاختلاف بين تكبيرة الاحرام والتكبيرات الأخرى في الصلاة بالحقيقية و الهوية

الكلام في الزيادة السهوية والعمدية لتكبيرة الاحرام وما يترتب عليهما

الثاني: في اعتبار التكبيرة بلفظ (الله أكبر) وعدم اجزاء المرادف لها

الثالث: في استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات والاخبار الواردة في المقام

الفصل الثالث: في القيام (وفيه مباحث)

المبحث الأول: في وجوب القيام وما يتعلق به

الكلام في القيام المتصل بالركوع والارتباط بينهما

المبحث الثاني (ويعتبر فيه أمران) الأول: في الاستقامة المقابلة للانحناء والاستقامة المقابلة للاعوجاج

المبحث الثاني (ويعتبر فيه أمران) الأول: في الاستقامة المقابلة للانحناء والاستقامة المقابلة للاعوجاج

المبحث الثالث: في عدم التمكن من القيام بمراتبه في تمام الركعة وتفصيل القول فيه

الكلام في تقديم الأهم من المتزاحمين مطلقا

المبحث الرابع: الكلام فيما لو لم يتمكن المصلي من القيام بمراتبه

المبحث الخامس: الكلام فيمن كان فرضه الاضطجاع أو الاستلقاء وتفصيل القول فيه و ذكر الاخبار الواردة في المقام

المبحث الخامس: الكلام فيمن كان فرضه الاضطجاع أو الاستلقاء وتفصيل القول فيه و ذكر الاخبار الواردة في المقام

الأولى: في وجوب تعلم القراءة وسائر الاذكار الواجبة في الصلاة وبسط الكلام فيها

الثانية: إذا كان ما يحسنه من الفاتحة مما يصدق عيه القرآن بنفسه من دون أن يحتاج إلى قصد القرآنية، وبسط الكلام فيها

الثالثة: هل تعتبر القراءة من ظهر القلب أو يكفي القراءة من المصحف؟

الرابعة: وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد وذكر المواضع التي يسقط الوجوب فيها

الخامسة: لا يتوقف سقوط السورة أو الطهارة المائية على العلم بضيق الوقت بل يكفي فيه الوثوق، وبسط الكلام فيها

السادسة: لا يجوز قراءة شئ من العزائم في الفريضة وذكر الاخبار الدالة

الكلام في دلالة النهي على الفساد

الكلام في معنى قوله (ع) " فإن السجود زيادة في المكتوبة "

الكلام في حمل الروايات المجوزة لقراءة العزائم في النافلة

الكلام في حكم ما قرأه المصلي من العزيمة نسيانا

الكلام في حكم سجود العزيمة من حيث ما تقتضيه القاعدة

ذكر الاخبار الواردة في المقام

يعتبر في القراءة التلفظ بها بحيث يصلح أن يسمعها المتكلم ولو شأنا

يعتبر في القراءة صحتها من حيث المادة والهيئة

يعتبر في القراءة أن يكون بأحد القراءات السبع على الأحوط

يعتبر في القراءة الموالاة بين الحروف في الكلمة الواحدة أو الكلمتين

يعتبر في القراءة الترتيب بين الفاتحة والسورة بتقديم الأولى على الثانية

يعتبر في القراءة: وجوب تعيين البسملة قبل الشروع في السورة

الكلام في جواز القران بين السورتين، وبسط الكلام فيه

البحث في مسائل العدول من سورة إلى أخرى (وفيه مسائل)

الأولى: لا إشكال في جواز العدول من كل سورة إلا الجحد والتوحيد

الثانية: اختلفت كلمات الأصحاب في حد العدول على أقوال ثلاثة

الثالثة: لا يجوز العدول من التوحيد والجحد إلى غيرهما

الرابعة: يجوز العدول من التوحيد والجحود إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة بلا خلاف ظاهر

الخامسة: لا يجوز العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما

السادسة: هل جواز العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين يختص بصلاة الجمعة أو يعم الظهر أيضا يوم الجمعة؟

السابعة: هل جواز العدول إلى الجمعة والمنافقين مطلقا أو تختص بما إذا لم يتجاوز النصف؟

الثامنة: ظاهر بعض الاخبار اختصاص العدول بما إذا كان الدخول في السورة المعدول عنها نسيانا

التاسعة: الظاهر عدم جواز العدول من التوحيد إلى الجحد وبالعكس

العاشرة: يجب إعادة البسملة للسورة المعدولة إليها

وجوب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وأوليي المغرب والعشاء والاخفات في أوليي الظهر والعصر

الكلام في حكم القراءة في الركعتين الأخيرتين

الكلام في ضابط الجهر والاخفات

في أنه ليس على النساء جهر

إذا خافت في موضع الجهر أو اجهر في موضع الاخفات عالما، وبسط الكلام فيه

يتخير المصلي فيما عدا الأوليين بين القراءة والتسبيح

في تعيين التسبيح وذكر الاخبار الواردة في المقام

في ما ذهب إليه المصنف - رحمه الله - في المقام

في ذكر فروع تتعلق بالذكر في الصلاة

الفصل الخامس: القول في السجود أن الظاهر عدم ثبوت حقيقة شرعية للسجود بل ولا حقيقة متشرعية

أنه لا إشكال في أنه يجب في كل ركعة سجدتان

أن السجود على سبعة أعضاء

المقصد الثالث في القواطع وهي على قسمين: الأول: ما تكون قاطعة عمدا وسهوا

في ذكر أقسام الالتفات عن القبلة

في ذكر الاخبار الواردة في المقام

الكلام في اثبات المفهوم بصحيحة البزنطي

الكلام في الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة

البحث في افتتاح صلاة في أثناء صلاة أخرى

الكلام فيما إذا توجه إليه تكليف مضيق في أثناء الصلاة

الكلام فيما إذا توجه إليه تكليف مضيق في أثناء الصلاة

الكلام في حكم الشك في فوات الصورة

الثاني ما تكون قاطعة عمدا لا سهوا

التكلم بحرفين فصاعدا

الكلام في حكم التنحنح والتأوه

الكلام في مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وأئمة (ع) وتسميت العاطس في أثناء الصلاة

الكلام في السلام على المصلي ورده أثناء الصلاة

في ذكر أمور متعلقة بالسلام ورده

في أن التكفير من جملة القواطع

فصل: في الخلل الواقع في الصلاة وفيه مقامان: الأول: في الخلل المقطوع وقوعه في الصلاة

الكلام في الخلل الواقع عن جهل بالحكم

الكلام في الخلل الواقع عن سهو وما يلحق به من النسيان والخطأ

البحث عن مفاد " لا تعاد الصلاة " ومقدار شموله في القيام

محصل الكلام في أن كل جزء أو شرط لزم من جزئيته أو شرطيته إعادة الصلاة ف‍ " لا تعاد " تنفيه

الكلام في نسيان الجزء الركني

الكلام في نسيان الشرط الركني

تنبيه حول حديث " لا تعاد "

هل يفوت محل الركوع بمجرد الدخول في السجود؟ أو أن فوات محله يتوقف على الدخول في السجدة ولا عبرة بالدخول في الأولى

هل أن نسيان الركوع موجب لبطلان الصلاة ولو بعد الدخول في السجدة الثانية أو لا؟

الكلام في زيادة الركن

تفصيل الكلام فيما لو دار أمر الفائت بين كونه ركنا أو غير ركن

تفصيل الكلام في سائر الصور المحتملة لمن فات منه سجدتان

الكلام في فوات غير الأركان (وفيه ثلاثة أقسام)

القسم الأول: الكلام فيما لا يوجب فواته شيئا لا تداركه ولا سجدتي السهو

منها: نسيان الفاتحة

ومنها: نسيان الجهر والاخفات

ومنها: نسيان الطمأنينة في الركوع أو الذكر فيه أو في السجود

القسم الثاني: هو ما كان فواته موجبا للتدارك فقط

منها: لو نسي الفاتحة وقرأ السورة قبلها وتذكر قبل الدخول في الركوع

ومنها: لو نسي الركوع وتذكر قبل تحقق السجود منه

ومنها: لو نسي السجدتين أو السجدة الواحدة وتذكر قبل الركوع للركعة اللاحقة

ومنها: لو نسي التشهد وتذكر قبل الدخول في الركن اللاحق

القسم الثالث: وهو ما يوجب التدارك وسجدتا السهو معا

المقام الثاني: في الخلل المشكوك وقوعه عنها

الكلام في الجهات التي يقع البحث في المقام عنها

الأولى: لا فرق في بطلان الثنائية والثلاثية بالشك في ركعها

الثانية: الظاهر من اعتبار اليقين والحفظ والاحراز على نحو الطريقية

الثالثة: ليس الشك بمجرد حدوثه مبطلا كالحدث

الرابعة: ليس المراد بالحفظ واليقين الوارد في الاخبار هو أن يكون المصلي في كل آنات الركعتين حافظا ومتيقنا

الخامسة: لابد من استمرار الشك واستقراره

السادسة: حكم المسافر لو شك في مواضع التخيير بين الاثنين والثلاث

السابعة: فيما لو شك في عدد الركعات في صلاة الآيات

الكلام في صورة عدم علم المصلي كم صلى

فيما لو شك في الركعتين الأخيرتين من الرباعية بعد إتمام الأوليتين، وبسط الكلام فيه

الكلام في المستفاد من أخبار البناء على الأربع

الكلام في الشكوك التي تعم بها البلوى (وهي أربعة)

الأول: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الفراغ من الذكر الواجب في السجدة الثانية

في ذكر الروايات الدالة على حكم الشك الأول

الثاني: الشك بين الثلاث والأربع وذكر الاخبار الواردة في المقام

فيما لو شك بين الثلاث والأربع حال القيام

الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع

الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع (وفيه جهات)

الأولى: في حكمه، وهو البناء على الأربع

الثانية: هل يتعين عليه الركعتان من جلوس

الثانية: هل يتعين عليه الركعتان من جلوس

البحث عما يقتضيه الأصل في مطلق الشك في عدد الركعات

الكلام في الشك بين الأربع والخمس وتفصيل الكلام فيه

الكلام في الشك بين الأربع والخمس والست

الكلام في الشك بين الأربع والست

الكلام في الشك بين الخمس والست

هل يجب التروي عند الشك في الأخيرتين؟

هل يجوز المضي على الشك في الركعتين الأخيرتين؟

الكلام في اعتبار الظن في عدد الركعات وأفعال الصلاة

الكلام حول الشك في الشك (وله صور)

الكلام في أحكام الشكوك التي لا عبرة بها (وفيه خمسة أقسام)

القسم الأول: الشك في الشك

القسم الثاني: شك كل من الامام والمأموم مع حفظ الآخر وتفصيل الكلام فيه

الكلام في حكم السهو في كل من الامام والمأموم

القسم الثالث: شك كثير الشك، وذكر الروايات الواردة في المقام (والبحث فيه يقع من جهات عشر)

الأولى: الظاهر أنه لا فرق في الحكم بين الشك في الافعال أو في عدد الركعات

الثانية: أن يكون الشخص كثير الشك بالنسبة إلى الأجزاء

الثالثة: القول في أن السهو في المقام أعم من الشك والنسيان

الرابعة: وهي عدم الاشكال في قصر الحكم فيما كثر شكه فيه

الخامسة: وهو ضابط كثير الشك

السادسة: فيما لو كان شك كثير الشك مما لا حكم له مع قطع النظر عن كونه كثير الشك

السابعة: الظاهر أنه لا يفرق بين أن يكون منشأ الشك وسوسة الشيطان أو ضعف قوة الحافظة

الثامنة: الظاهر أنه لا يجب لكثير الشك حفظ نفسه عن الشك بأعمال الامارات من العد بالحصى أو غير ذلك

التاسعة: الظاهر عدم اللحوق بكثير الشك من كثر شكه في أصل الصلاة

العاشرة: عدم لحوق كثير الشك بكثير القطع أو الظن

القسم الرابع: الشك في النافلة وتفصيل الكلام فيه

القسم الخامس: الشك بعد الوقت

خاتمة: وتشتمل على أمور ثلاثة الأول: في صلاة الاحتياط وأحكامها (وفيه مسائل)

الأولى: في اختلاف الاعلام في جزئية صلاة الاحتياط

فيما ذهب إليه المصنف - رحمه الله - في المقام

الثانية: فيما لو ظهر تمامية الصلاة وعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط

الثالثة: فيما لو ظهر الحاجة إلى صلاة الاحتياط ونقص الصلاة، وبسط الكلام فيها

الرابعة: فيما لو ظهر الحاجة إلى صلاة الاحتياط بعد ما صلى الاحتياط

الخامسة: فيما لو شرع في صلاة أخرى قبل الصلاة الاحتياط

السادسة: الكلام في جواز الاقتداء بصلاة الاحتياط وعدمه

الثاني: في بيان ما يجب قضاؤه من الأجزاء المنسية

الثالث: في البحث عن سجود السهو (وفيه أمور)

الأول: فيما يوجب سجود السهو، وبسط الكلام فيه

في ذكر الأدلة العامة التي تدل على وجوب سجود السهو

الثاني: في كيفية سجدتي السهو، وذكر الواجب فيها

الثالث: في أحكام سجدتي السهو

المقصد الرابع في الجماعة وفيه فصول: الفصل الأول: فيما تشرع فيه الجماعة

الكلام في مشروعية صلاة العيدين جماعة في زمان الغيبة

الفصل الثاني: فيما تنعقد به الجماعة والمحل الذي يدرك فيه فضلها والموضوع الذي يدرك فيه الركعة وجملة من أحكامها (وفيه مسائل)

الأولى: أقل عدد ينعقد فيه الجماعة اثنان في غير الجمعة والعيدين

الثانية: تدرك فضيلة الجماعة باللحوق مع الامام ولو في التشهد الأخير

الثالثة: المشهور أن الركعة إنما تدرك بإدراك الامام راكعا، وذكر الروايات الواردة في المقام

الرابعة: فيما لو نوى الجماعة باعتقاد إدراك الركوع فلم يدرك الركوع وكان ركوع المأموم مساوقا لرفع رأس الامام

الخامسة: فيما لو نوى الاقتداء، وقبل الركوع رفع الامام رأسه

السادسة: فيما لو شك في إدراك الامام راكعا

السابعة: لو ركع المأموم وشك في إدراكه ركوع الامام قبل رفع رأسه

الفصل الثالث: فيما يعتبر في الجماعة (وفيه أمور)

الأول: أن لا يكون بين الامام والمأموم الرجل حائل يمنع عن المشاهدة

البحث عن الحائل (وفيه مسائل) الأولى: الظاهر من السترة هو ما يكون ساترا بحيث يمنع عن المشاهدة

الثانية: الظاهر من السترة هو أن يكون ساترا ولو في بعض الأحوال كما إذا كان ساترا في حال الجلوس دون القيام

الثالثة: لو كان الحائل مما لا يمنع المشاهدة كالزجاج مثلا

الرابعة: لو كان الحائل بين الامام والمأموم مأموما

الخامسة: في اعتبار عدم وجود الحائل في الجماعة ابتداء أو استمرارا

السادسة: فيما إذا كان الحائل غير مستقر كالمارة إذا اتصلت

السابعة: في كفاية المشاهدة اليمينية والشمالية إذا كان هناك حائل وساتر عن المشاهدة القدامية

الثامنة: في حكم صلاة المأموم الذي يشاهد الامام ولم يشاهد من هو على جنبه ممن يعتبر اتصاله

التاسعة: لو شك في جود الساتر فهل تجري فيه أصالة لعدم أو لا؟

العاشرة: لا يعتبر عدم الستر إذا كان المأموم امرأة والامام رجلا كما هو المشهور

الثاني: أن لا يكون بين المأموم والامام أو المأموم المتقدم أو المأموم الذي في أحد جانبيه قدر ما لا يتخطى

الكلام في فروع تتعلق بالبعد

الثالث: مما يعتبر في الجماعة ان لا يكون موقف الامام ارفع من موقف المأموم

الرابع: عدم تقدم المأموم على الامام إجماعا مستفيضا وعدم مساواته له

كتاب الصلاة - تقرير بحث النائيني ، للكاظمي - ج ٢ - الصفحة ٢

كتاب الصلاة

(٢)