أجعل بحوث المنهاج شركةً بيني وبين الطلاب، أُلقي عليهم بعضها على نسق مختار ويحضّرون هم عليه بقية المنهاج في مستوىً وسط بين مواد كتابين: "قواعد اللغة العربية لحفني ناصف" و"جامع الدروس العربية للغلاييني" مع عناية بالشواهد ليست في الكتابين، فيكتسبون بذلك مهارة في التمييز بين الخطوط العريضة الأساسية لبحث ما وخطوطه الثانوية فيستغنوا عن تفاصيل وتفريعات لا يضرهم تأخير العناية بالصحيح منها إلى مرحلة قادمة؛ لكني فوجئت بواقع يختلف كل الاختلاف عما قدّرت لأن أكثر الطلاب في لبنان إما موظفون وإما منتسبون لا يستطيعون حضور المحاضرات لتفرقهم في بلدان شتى، يتعذر عليهم البحث في مصادر متنوعة واستخلاص زبدة منها تفصّل على الخطة المرسومة مما جعل طبع كتاب ملائم لهم أمراً لا مندوحة عنه.
جريت في تفصيل مواد الكتاب على خطة غير بعيدة فعنيت بالشواهد وانتقيتها بليغة من عيون كلام العرب في عصر السلامة، تنمية لملكة الدارس١ وتوسيعاً لآفاقه في إدراك أحوال أمته، لكون هذه الشواهد مصورة أحوال مجتمعات أصحابها أصدق تصوير، تصويراً لا نجده - بهذه الدقة والصفاء - حتى في كتب التاريخ نفسها، وهي متى استوعبت أعْوَد على الملكات من كثير من القواعد المحفوظة والتعليلات المكلفة. وجنبت الدارس الأقوال المرجوحة والمذاهب الضعيفة، مختاراً ما ثبتت صحته على الامتحان.
ثم رأيت - لطبعتنا الأخيرة هذه - الجمع بين مناهج الجامعات في الأقطار العربية مع إضافة مباحث ناقصة لم ينص عليها المنهاج اللبناني مثلاً مع ضرورتها، مراعاة لمناهج بقية الجامعات العربية، وليكون بيد المتعلم مرجع متكامل في القواعد العربية "نحوها وصرفها وإملائها" فلا يفقد فيه شيئاً ذا بال.
أسأل الله أن ينفع بما أقدم من جهد، وأن يجعلنا جميعاً من سدنة هذه اللغة الكريمة، وأهلاً للتشرف بخدمتها وهو حسبنا ونعم الوكيل.
٦ذي القعدة ١٣٩٠هـ
٢ كانون الثاني ١٩٧١م

١- سيجد الدارس بعد هذه الكلمة ضوابط في مناقشة الشواهد ودرجة الاحتجاج بها ومتى تقبل وتبنى عليها الأحكام ومتى ترد.