مدخل إلى دراسة نص الغدير - الشيخ محمد مهدي الآصفي - الصفحة ٣٢

نقد الديمقراطية تبتني (الديمقراطية) بمعناها العلمي على أساسين اثنين:
أولهما: سيادة الشعب، في مقابل الدكتاتورية السياسية التي تمنح السيادة للحاكم، ويحق للشعب بموجب هذه السيادة الذاتية أن يقرر مصيره بنفسه، ويحق له أن يحول هذه السيادة إلى الهيئة الحاكمة بموجب نظرية العقد الاجتماعي.
وثانيهما: حق الشعب في التشريع، وهو حق ثابت في النظرية الديمقراطية، يحق له فيها أن يشرع ما يراه صالحا، ويحق له أن يحول هذا الحق بموجب العقد الاجتماعي إلى الهيئات التشريعية التي تنوب عن الشعب في التشريع. والإسلام يرد كلا من هذين الفرضين بالصراحة.
فليس للإنسان في الإسلام سيادة على نفسه وعلى الآخرين ولا يحق للإنسان في الإسلام أن يشرع لنفسه أو لغيره.
إن نظرية (العقد الاجتماعي) تنفي فقط سيادة الإنسان على غيره من حيث الأصل، إلا ما يكون من ولاية إنسان على آخر بموجب التفاهم والتعاقد (بالعقد الاجتماعي). أما الإسلام فينفي سيادة الإنسان على نفسه وعلى غيره، ويحصر حق السيادة والولاية في الله تعالى.
يقول تعالى: (إن الحكم إلا لله) يوسف: ٤٠، ٦٧، الأنعام: ٥٧. وليس لأحد من دون الله تعالى سيادة وولاية على غيره، وعلى نفسه. (أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي) الشورى: ٩، (أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء) الكهف: ١٠٢، (وما كان لهم من دون الله من أولياء) هود: ٢٠، (قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض) الأنعام: ١٤، وليس من حق الإنسان في