الإنصاف

كتاب الأيمان

الحلف على المستقبل، وعلى الماضي

اليمين التي تجب بها الكفار.

اليمين بصفة من صفات الله تعالى.

اليمين بالرحمن، والرب، والخالق، والرازق.

أما ما لا يعد من أسمائه تعالى.

إن قال: وحق الله، وعهد الله، وإيم الله، وأمانة الله، ونحوها.

" وأيم الله " لا يكون يمينا إلا بالنية

يكره الحلف بالأمانة.

على عهد الله وميثاقه.

إن قال: والعهد والميثاق، ولم يضفه إلى الله تعالى.

" لعمر الله " يمين.

الحلف بكلام الله والمصحف والقرآن

إن قال: أحلف بالله، أو أشهد بالله، أو أقسم بالله.

لو قال: حلفت الله.

لو قال: نويت الخبر عن قسم ماض أو يأتي.

إن قال: أعزم بالله.

لو قال: قسما بالله لأفعلن.

لو قال: على يمين أو نذر، هل تلزمه الكفارة؟

حروف القسم.

الباء والواو

التاء في اسم " الله " خاصة.

القسم بغير حروف القسم بجر اسم " الله " أو نصبه.

فان رفع لفظ " الله ".

قال ابن تيمية: الأحكام تتعلق بما يريده الناس بألفاظهم المحلوف بها

من رام جعل جميع الناس في الكلام سواء فقد رام المحال.

يجاب في الإيجاب ب " إن " حفيفة وثقيلة إلخ.

الحلف بغير الله.

تنقسم الأيمان على أحكام التكليف الخمسة.

اليمين الواجب.

اليمين المندوب.

اليمين الذي ليس بمندوب.

اليمين المباح.

اليمين المكروه.

اليمين المحرم.

لا تجب الكفارة في اليمين بغير الله.

الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم

كراهة الحلف بالعتق والطلاق.

اختيار ابن تيمية: أنه حرام.

شروط وجوب الكفارة.

أحدها: أن تكون اليمين منعقدة وهى الحلف على مستقبل ممكن.

لا تنعقد يمين الصبي.

هل تنعقد يمين الصبي.

هل تنعقد يمين الكفار؟

اليمين على الماضي ليست منعقدة.

اليمين الغموس.

الحلف على مستحيل.

الثاني: لغو اليمين.

هل يدخل اليمين بالطلاق في اليمين اللغو؟

الشرط الثاني: أن يحلف مختارا.

إن سبقت اليمين على لسانه.

لغو اليمين عند الخرقي نوعان.

الشرط الثالث: الحنث في يمينه.

إن فعل المحلوف عليه مكرها، أو ناسيا.

الإلجاء إلى فعل المحلوف عليه بالضرب ونحوه.

الاستثناء في اليمين.

هل يعتبر قصد الاستثناء؟

لو حلف وقال " إن أراد الله " وقصد مشيئته.

لو شك في الاستثناء.

إذا حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها.

لا يستحب تكرار الحلف.

إذا دعى إلى الحلف عند الحاكم وهو محق: استحب له افتداء يمينه.

إن حرم أمته، أو شيئا من الحلال غير زوجته.

إن علق التحريم بشرط.

إن قال: هو يهودي، أو كافر أو نحوها إن فعل كذا.

لو قال: أكفر بالله. أو نحوها.

لو قال: والطاغوت لا فعلته.

إن قال: أن أستحل الزنا أو نحوه.

إن قال: عصيت الله، أو أنا أعصى الله في كل ما أمرني به، أو محوت المصحف إن فعلت. فلا فارة فيه

إن قال: عبد فلان حر لأفعلن. فليس بشئ.

أيمان البيعة التي رتبها الحجاج ابن يوسف.

إن كان الحالف يعرفها، ونواها: انعقدت يمينه بما فيها، وإلا فلا شئ عليه.

إن قال: على نذر، أو يمين إن فعلت كذا، وفعله.

فصل في كفارة اليمين

تجمع تخييرا وترتيبا، فيخير فيها بين ثلاثة أشياء، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم.

الكسوة للرجل: ثوب يجزئه أن يصلى فيه. وللمرأة: درع وخمار.

فمن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام متتابعة

إن شاء صام قبل الحنث، وإن شاء بعد.

من كرر أيمانا قبل التكفير: فعليه كفارة واحدة.

إن كانت على فعل واحد: فكفارة واحدة. وإن كانت على أفعال: فعليه لكل يمين كفارة.

إن كانت الأيمان مختلفة الكفارة. فلكل يمين كفارة.

كفارة العبد: الصيام. وليس لسيده منعه منه.

من نصفه حر: فحكمه في الكفارة حكم الأحرار.

باب جامع الأيمان.

يرجع في الأيمان إلى النية، أو إلى سبب اليمين وما هيجها.

إن حلف ليقضينه حقه غدا. فقضاه قبله: لم يحنث.

إن حلف لا يدخل دارا، ونوى اليوم: لم يحنث بالدخول في غيره.

إن دعى إلى غداء فحلف لا يتغدى: اختصت يمينه به إذا قصده.

إن حلف لا يشرب له الماء من العطش. يقصد قطع المنة.

إن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها.

يقصد قطع منها. فباعه واشترى بثمنه ثوبا: حنث.

إن حلف لا يأوى معها في دار، يريد جفاء ها ولم يكن للدار سبب هيج يمينه، فأوى معها في غيرها

إن حلف لعامل: لا يخرج إلا بإذنه. فعزل، أو على زوجته فطلقها، أو على عبده فأعتقه ونحوه: انحلت يمينه. وإن لم تكن له نية: انحلت يمينه أيضا.

إن حلف: لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي. فعزل: انحلت يمينه، إن نوى ما دام قاضيا وأن لم ينو: احتمل وجهين.

إن عدم ذلك: رجع إلى التعيين.

إذا حلف: لا يدخل دار فلان هذه. فدخلها وقد صارت فضاء، أو حماما، أو مسجدا إلخ.

إن عدم ذلك: رجعنا إلى ما يتناوله الاسم.

اليمين المطلقة: تنصرف إلى الموضع الشرعي. وتتناول الصحيح منه.

إذا أضاف اليمين إلى شئ لا تتصور فيه الصحة: فيحنث بصورة البيع.

إن حلف لا يصوم: لم يحنث حتى يصوم يوما.

إن حلف لا يصلى: لم يحنث حتى يصلى ركعة.

إن حلف: لا يهب زيدا شيئا، ولا يوصى له، ولا يتصدق عليه ففعل، ولم يقبل زيد: حنث.

إن حلف: لا يتصدق عليه، فوهبه: لم يحنث. وإن حلف لا يهبه، فتصدق عليه: حنث.

إن أعاره: لم يحنث. وإن وقف عليه: حنث.

إن أوصى له: لم يحنث، وإن باعه وحاباه: حنث.

إذا حلف: لا يأكل اللحم، فأكل الشحم، أو المخ، أو الكبد، أو الطحال، أو القلب، أو الكرش، والمصران، أو الألية، أو الدماغ، أو القانصة: لم يحنث.

إن أكل المرق: لم يحنث.

إن حلف: لا يأكل الشحم، فأكل شحم الظهر: حنث.

إن حلف: لا يأكل لبنا. فأكل زبدا، أو سمنا، أو كشكا، أو مصلا، أو جبنا: لم يحنث. وإن حلف على الزيد والسمن، فأكل لبنا: لم يحنث.

إن حلف على الفاكهة. فأكل من ثمر الشجر - كالجوز، واللوز، والرمان -: حنث.

إن أكل البطيخ: حنث.

لا يحنث بأكل القثاء والخيار.

إن حلف: لا يأكل رطبا، فأكل مذنبا. وإن أكل تمرا، أو بسرا، أو حلف: لا يأكل تمرا، فأكل رطبا أو دبسا، أو ناطفا: لم يحنث.

إن حلف لا يأكل أدما: حنث يأكل البيض، والشواء، والجبن، والملح والزيتون واللبن، وسائر ما يصطبغ به. فإنه يحنث به.

في التمر: وجهان.

إن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا، أو درعا، أو جوشنا، أو خفا، أو فعلا: حنث.

إن حلف: لا يلبس حليا. فليس حلية ذهب، أو فضة، أو جوهر: حنث.

إن لبس عقيقا، أو سجا: لم بحنث. وإن ليس الدراهم والدنانير في مرسلة فعلى وجهين.

إن حلف: لا يركب دابة فلان، ولا يلبس ثوبه، ولا يدخل داره.

فركب دابة عبده، وليس ثوبه، ودخل داره، أو فعل ذلك فيما استأجره فلان: حنث.

وإن حلف لا يدخل دارا. فدخل سطحا: حنث.

إن دخل طاق الباب: احتمل وجهين.

إن حلف لا يكلم إنسانا: حنث بكلام كل إنسان.

ان زجره. فقال: تنح أو اسكت.

إن حلف لا يبتدئه بكلام فتكلما جميعا معا: حنث.

إن حلف لا يكلمه حينا. فذلك ستة أشهر.

وإن قال: زمنا، أو دهرا، أو بعيدا، أو مليا. رجع إلى أقل ما يتناوله اللفظ.

إن قال: عمرا. احتمل ذلك.

إن قال: الأبد والدهر.

الحقب: ثمانون سنة.

الشهور: اثنا عشر شهرا، والأيام ثلاثة.

إن حلف: لا يدخل باب هذه الدار فحول، ودخله: حنث.

إن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد: انتهت يمينه بأوله

أن حلف: لامال له، وله مال غير زكوي، أو دين على الناس: حنث

إن حلف: لا يفعل شيئا. فوكل من يفعله: حنث إلا أن ينوى.

إن حلف على وطء امرأته: تعلقت يمينه بجماعها.

إن حلف على وطء دار: تعلقت يمينه بدخولها، راكبا أو ماشيا، أو حافيا أو منتعلا.

إن حلف: لا يشم الريحان. فشم الورد والبنفسج والياسمين. أو لا يشم الورد والبنفسج. فشم دهنهما، أو ماء الورد.

إن حلف لا يأكل لحما. فأكل سمكا: حنث عند الخرقي.

إن حلف: لا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بأكل رؤوس الطيور والسمك وبيض السمك والجراد.

إن حلف: لا يدخل بيتا. فدخل مسجدا، أو حماما، أو بيت شعر، أو أدم، أو لا يركب، فركب سفينة.

أن حلف: لا يتكلم فقرأ، أو سبح أو ذكر الله: لم يحنث.

أن دق عليه إنسان فقال: ادخلوها بسلام آمنين، يقصد تنبيهه.

إن حلف: ليضربنه مائة سوط. فجمعها. فضربه بها ضربة واحدة: لم يبر في يمينه.

إن حلف:: لا يأكل شيئا. فأكله مستهلكا في غيره: لم يحنث.

أن حلف: لا يأكل سويقا، فشربه. أو لا يشربه. فأكله.

إن حلف لا يطعمه: حنث بأكله وشربه. وإن ذاقه ولم يبلغه.

إن حلف: لا يتزوج ولا يتطهر، ولا يتطيب. فاستدام ذلك.

إن حلف: لا يركب ولا يلبس. فاستدام ذلك.

إن حلف: لا يدخل دارا. وهو داخلها، فأقام فيها.

إن حلف: لا يسكن دارا، أو لا يساكن فلانا، وهو مساكنه، ولم يخرج في الحال: حنث، إلا أن يقيم لنقل متاعه إلخ.

إن كان في الدار حجرتان، كل حجرة تختص ببابها ومرافقها. فسكن كل واحد حجرة.

إن حلف: ليخرجن من هذه البلدة، أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل، فهل له العود.

إن حلف: لا يدخل دارا، فحمل فأدخلها، وأمكنه الامتناع. فلم يمتنع، أو حلف لا يستخدم رجلا فخدمه وهو ساكت.

إن حلف: ليشر بن الماء، أو ليضر بن غلامه غدا. فتلف المحلوف عليه قبل الفد.

إن حلف: ليقضينه حقه، فأراه. فهل يحنث؟

إن مات المستحق. فقضى ورثته: لم يحنث.

إن باعه بحقه عرضا: لم يحنث عند ابن حامد.

أن حلف: ليقضينه حقه عند رأس الهلال، فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر.

إن حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي.

إن فلسه الحاكم، أو حكم عليه بفراقه.

باب النذر.

لا يصح إلا من مكلف. مسلما كان أو كافرا.

لا يصح إلا بالقول، ولا يصح في محال، ولا واجب.

النذر المنعقد على خمسة أقسام.

أحدها: النذر المطلق

الثاني: نذر اللجاج والغضب

الثالث: نذر المباح.

الرابع: نذر المعصية.

إلا أن ينذر ذبح ولده.

لو نذر الصدقة بكل ماله.

إن نذر الصدقة بألف.

لو أبرأ غريمه بقدر نذره يقصد وفاء النذر.

الخامس: نذر التبرر.

لو نذر صيام نصف يوم.

لو حلف يقصد التقرب.

متى وجد شرطه انعقد نذر ولزم.

لو نذر عتق عبد معين فمات.

إن نذر صوم سنة: لم يدخل فيها العيدان ورمضان وأيام التشريق.

هل عليه قضاء أيام العيدين والتشريق؟

لو نذر صوم سنة من الآن أو من وقت كذا فهي كالمعينة.

هل يلزمه صوم الدهر إذا نذره؟

فإن أفطر هل عليه كفارة؟

إن وافق نذره يوم عيد أو حيض أفطر ومضى.

إن وافق أيام التشريق، هل يصومه؟

إن قدم نهارا: هل ينعقد نذره؟ وهل يقضى ويكفر؟

إن وافق قدومه يوما من رمضان

لو وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين.

لو نذر صيام شهر من يؤمن يقدم فلان فقدم أول رمضان.

إن وافق يوم نذره وهو مجنون.

إن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر، أو لعذر.

صومه في كفارة الظهار في الشهر المنذور كفطره.

فإن قضى هل يلزمه التتابع؟

إن صام قبله لم يجزه.

أن أفطر في بعضه لغير عذر.

يحتمل أن يتم باقيه ويقضى ويكفر

لو قيد الشهر المعين بالتتابع فأفطر يوما.

إذا نذر صوم شهر: لزمه التتابع.

إن نذر صيام أيام معدودة: لم يلزمه التتابع إلا أن يشترطه

إن نذر صياما متتابعا غير معين.

إن أفطر لغير عذر: لزمه الاستئناف.

إن أفطر لسفر أن ما يبيح الفطر.

إن نذر صياما، فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: أطعم عنه لكل يوم مسكينا.

إن نذر المشي إلى بيت الله تعالى، أو موضع من الحرم أو مكة وأطلق

إن ترك المشي لعجز أو غيره.

إن نذر الركوب، فمشى.

إن نذر رقبة: فهي التي تجزئ عن الواجب.

إن نذر الطواف على أربع: طاف طوافين ز

مثل ذلك في الحكم: لو نذر السعي على أربع.

لو نذر الحج العام، فلم يحج، ثم نذر أخرى في العام.

لو نذر الطواف، فأقله: أسبوع.

لا يلزم الوفاء بالوعد.

لم يزل العلماء يستدلون على الاستثناء بقوله تعالى (18: 23، 24 لا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) ووجه الدليل فيها

كتاب القضاء

وهو فرض كفاية. فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا

يختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم، ويجب على من يصلح له الدخول فيه.

إن وجد غيره: كره له طلبه، بغير خلاف في المذهب.

إن طلب، فالأفضل: أن لا يجيب إليه في ظاهر كلام الإمام أحمد.

من شرط صحتها: معرفة المولى كون المولى على صفة تصلح للقضاء

هل تشترط عدالة المولى؟

ألفاظ التولية الصريحة سبعة.

إذا وجد لفظ منها، والقبول من المولى.

إذا ثبتت الولاية، وكانت عامة.

أما جباية الخراج وأخذ الصدقة.

للقاضي طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة.

لا يجوز له أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، ويجوز أن يولى قاضيين أو أكثر في بلد واحد.

إن مات المولى، أو عزل المولى

هل ينعزل قبل علمه بالعزل؟

إذا قال المولى: من نظر في الحكم في البلد الفلاني الخ.

يشترط في القاضي عشر صفات: أن يكون بالغا حرا مسلما.

أن يكون عدلا سميعا بصيرا مجتهدا

هل يشترط كونه كاتبا؟

المجتهد: من يعرف من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الحقيقة والمجاز والأمير والنهى الخ

فوائد الاجتهاد والمجتهد.

مسائل كثيرة في أحكام المفتى والمستفتى.

أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام: إتقان أصول الفقه.

لا يفتى ولا يقضى وهو غضبان.

أخذ الهدية للقاضي والمفتى.

فتوى العبد والمرأة.

هل تشترط عدالة المفتى؟ ط

هل يجوز العمل أحد المذهبين إذا المفتى تكرار النظر عند تكرر الواقعة.

ليس له أن يفتى في شئ من مسائل الكلام مفصلا

لا يلزم جواب ما لم يقع.

من عدم مفتيا فحكمه حكم ما قبل الشرع.

متى خلت البلد من مفت حرمت السكنى فيه.

له رد الفتيا إن كان ثم من يقوم مقامه.

العامي يخبر في فتواه.

يقلد العامي من عرفه عالما عدلا.

ويقلد ميتا.

أدب المستفتى مع المفتى.

يجوز تقليد المفضول من المجتهدين

هل يلزم التزام مذهب أحد بعينه؟

هل للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟

هل للعامي مذهب؟

كيف يستفتى العامي؟

لو سأل مفتيين واختلفا عليه.

إن سأل فلم تسكن نفسه.

إن تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء.

لو رجع أحد لخصمين قبل شروعه في الحكم.

يجوز أن يتولى متقدمو الأسواق والمساجد الوساطات والصلح الخ

باب أدب القاضي

ينبغي أن يكون قويا. من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما ذا أناة وفطنة، بصيرا بأحكام الحكام قبله، ورعا عفيفا.

ينفذ عند مسيره من يعلمهم يوم دخوله ليتلقوه، ويدخل البلد يوم الاثنين، أو الخميس، أو السبت.

لابسا أجمل ثيابه، ويجلس مستقبل القبلة. فإذا اجتمع الناس أمر بعهده فقرئ عليهم.

ينفذ فيتسلم ديوان الحكم، ويسلم على من يمر به.

ويصلى تحية المسجد، إن كان في مسجد، ويجلس على بساط، ويجعل مجلسه في مكان فسيح ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا.

يعرض القصص فيبدأ بالأول فالأول، ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة واحدة. فإن حضروا دفعة واحدة وتشاحوا: قدم أحدهم بالقرعة.

يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه.

يقدم المسلم على الكافر في الدخول ويرفعه في الجلوس.

لا يسار أحدهما ولا يلقنه حجته ولا يضيفه.

لا يعلمه كيف يدعى؟

وله أن يشفع إلى خصمه، لينظره أو يضع عنه، ويزن عنه.

وينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن ويشاورهم فيما يشكل عليه، ولا يقلد غيره. وإن كان أعلم منه.

لا يقضى وهو غضبان، ولا حاقن. ولا في شدة الجوع والعطش والهم والوجع والنعاس، ونحوها إن خالف وحكم، فوافق الحق: نفذ حكمه.

ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدى إليه قبل ولايته. يشترط أن لا يكون له حكومة.

فوائد في الهداية للقاضي والمفتى ونحوهما.

الرشوة.

لا يجوز اعطاء الهدية للشفيع عند الحاكم.

يكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه.

يستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أن وكيله

يستحب له عيادة المرضى، وشهود الجنائز. ما لم تشغله عن الحكم.

وله حضور الولائم. فإن كثرت: تركها كلها.

ويتخذ كاتبا مسلما مكلفا عدلا حافظا عالما.

لا يحكم لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له. ويحكم بينهم بعض خلفائه

فإن حضر خصمه نظر بينهما. فإن كان حبس في تهمة، أو افتيات على القاضي قبله: خلى سبيله ز

فإن لم يحضر له خصم، وقال: حبست ظلما، ولا حق على، ولا خصم لي: نادى بذلك ثلاثا. فإن حضر له خصم، وإلا أحلفه وحلى سبيله.

ينظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف.

ينظر في حال القاضي قبله. فإن كان ممن يصلح للقضاء: لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة.

أو اجماعا.

الإجماع إجماعان.

هل ينقض الحكم إذا خالف القياس؟

إن كان ممن لا يصلح: نقض أحكامه

إذا استعداء أحد على خصم له

أن استعداه على القاضي قبله: سأله عما يدعيه؟.

إن قال: حكم على بشهادة فاسقين، فأنكر.

وإن قال الحاكم المعزول: كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق: قبل.

إن ادعى على امرأة غير برزة: لم يحضرها. وأمرها بالتوكيل.

وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه.

باب طريق الحكم وصفته

إذا جلس إليه خصمان، فله أن يقول: من المدعى منكما؟ وله أن يسكت حتى يبتدئا. وإن ادعيا معا: قدم أحدهما بالقرعة.

يقول للخصم: ما تقول فيما ادعاه؟

إن أقر له: لم يحكم له حتى يطالبه المدعى بالحكم

وإن أنكر، مثل أن يقول المدعى: أقرضته ألف أو بعته الخ.

للمدعى أن يقول: لي بينة، وإن لم يقل، قال الحاكم: ألك بينة؟

إذا أحضرها: سمعها الحاكم. وحكم بها إذا سأله المدعى.

إذا شهدت البينة: لم يجزله ترديدها

لا تسمع الشهادة قبل الدعوى

إن كان الحق لله تعالى.

دعوى الحسبة.

الدعوى في كل حق لآدمي غير معين.

عقوبة الكذاب المفترى على الناس

احتيال الحنفية على سماع البينة من غير وجود مدعى عليه.

لا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار أو البينة في مجلسه، إذا سمعه معه شاهدان. فإن لم يسمعه معه أحد، أو سمعه معه شاهد واحد: فله الحكم به. وليس له الحكم بعلمه: مما رآه أو سمعه.

إن قال: مالي بينة. فالقول قول المنكر مع يمينه. فيعلمه: أن له اليمين على خصمه. وإن سأل إحلافه أحلفه، وخلى سبيله.

إن أحلفه، أو سلف من غير سؤال المدعى: لم يعتد بيمينه.

إن: نكل: قضى عليه بالنكول

إذا ردت اليمين على المدعى، فهل تكون يمينه كالبينة، أم كاقرار؟

إذا قضى بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل؟

يقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا فإن لم يحلف قضى عليه، إذا سأله المدعى ذلك.

يقال للناكل: لك رد اليمين على المدعى. فإن ردها حلف المدعى وحكم له.

إن نكل أيضا: صرفهما. فإن عاد أحدهما: فبذل اليمين: لم يسمعها في هذا المجلس

إن قال المدعى: لي بينة بعد قوله مالي بينة.

إن قال: لي بينة وأريد يمينه ز فإن كانت غائبة فله إحلافه. وإن كانت حاضرة، فهل له ذلك؟

إن سكت المدعى عليه، فلم يقر ولم ينكر. قال له القاضي: إن أجبت، وإلا جعلتك ناكلا. وقضيت عليك.

إن قال: لي حساب أريد أن أنظر فيه: لم يلزم المدعى انظاره

إن قال: قد قضيته أو قد أبرأني ولى بينة بالقضاء أو بالأبرار، وسأل الإنظار: أنظر ثلاثا. فإن عجز حلف المدعى على نفى ما ادعاه واستحق.

إن ادعى عليه عينا في يده. فأقر بها لغيره: جعل الخصم فيها. فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل. فإن ادعاه لنفسه، ولت تكن له بينة: حلف وأخذها.

وإن قال: ليست لي ولا أعلم لمن هي؟ سلمت إلى المدعى.

إن أقر بها لغائب، أو صبي، أو مجنون: ثم إن كان للمدعى بينة: سلمت إليه. وهل يحلف؟ وأن لم يكن له بينة: حلف المدعى عليه: أنه لا يلزمه تسليمها إليه، وأقرت في يده.

أن يقيم بينة: أنها لمن سمى، فلا يحلف وإن أقر بها لمجهول، قيل له: إما أن تعرفه، أو تجعلك ناكلا.

لا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم بها المدعى.

الدعوى في الوصية والإقرار.

إن كان المدعى عينا حاضرة: عينها، وإن كانت غائبة: ذكر صفتها. وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال: ذكر قدرها وجنسها وصفتها. وإن لم تنضبط بالصفات

إن ادعى نكاحا، فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت، وإلا ذكر اسمها ونسبها, وذكر شروط النكاح، وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل وبرضاها

إن ادعى بيعا، أو عقدا سواه

إن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا: سمعت دعواها. وإن لم تدع سوى النكاح

إن ادعى قتل مورثه: ذكر القاتل وأنه انفرد به، أو شارك غيره. وأنه قتله عمدا، أو خطأ، أو شبه عمد

إن ادعى شيئا محلى: قومه بغير جنس حليته.

وتعتبر في البينة العدالة ظاهرا، وباطنا.

إذا علم الحاكم عدالتهما.

إلا أن يرتاب بهما، فيفرقهما، وإن جرحهما المشهود عليه.

ولا يسع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة.

إن جهل حاله: طالب المدعى بتزكيته, ويكفى في التزكية شاهدان. إن عدله اثنان، وجرحه اثنان. فالجرح أولى

إن سأل المدعى حبس المشهود عليه، حتى يزكى مشهودة.

إن أقام شاهدا، وسأل حبسه حتى يقيم الآخر، ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة إلا قول عدلين.

من رتبهم الحاكم يسألون سرا عن الشهود لتزكية أو جرح.

من سأله حاكم عن تركية من شهد عنده.

من نصب للحكم بجرح أو تعديل الخ

المراد بالتعريف: تعريف الحاكم.

الفرق بين المشهود والحاكم

من ثبتت عدالته مرة. فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى؟

إن ادعى على غائب، أو مستتر في البلد، أو ميت، أو صبي، أو مجنون، وله بينة.

هل يحلف المدعى: أنه لهم يبرأ إليه منه، ولا من شئ منه؟

إذا قدم الغائب، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون.

إذا كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس.

إن امتنع من الحضور: سمعت البينة، وحكم بها.

إن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب، وله مال في يد فلان أو دين عليه. فأقر المدعى عليه أو ثبت بينة: سلم إلى المدعى نصيبه، وأخذ الحاكم نصيب الغائب فحفظه له.

إن ادعى أحد الوكيلين الوكالة والآخر غائب، وثم بينة.

الحكم في القضية المشتملة على عدد أو أعيان: على واحد يعمه وغيره.

هل حكمه لطبقة: حكم للثانية؟

إن ادعى إنسان. أن الحاكم حكم له بحق فصدقه: قبل قول الحاكم

هل يقبل في الثبوت المجرد؟

إن لم يذكر الحاكم ذلك، فشهد عدلان: أنه حكم له.

إذا شهد عند الحاكم اثنان: أنه حكم لفلان، هل يقبلهما؟

احتجوا بقصة ذي اليدين ز

إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا الخ.

إن لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطرة تحت ختمه بخطه.

كذلك الشاهد إذا رأى خطه في كتاب بشهادة، ولم يذكرها

الرواية الثانية: له أن يشهد إذا حرره.

من علم الحاكم أنه لا يفرق بين أن يذكر أو يعتمد على معرفة الخط الخ

من كان له على إنسان حق، ولم يمكنه أخذه بالحاكم، وقدر له على مال الخ.

اختار عامة الشيوخ عدم جواز أخذه.

ذهب بعض المحدثين إلى جواز أخذه.

خرجه أو الخطاب من الرهن يركب ويحلب بما ينفق عليه.

قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند " خذي ما يكفيك وولدك "

وفرق بأن للمرأة يدا وسلطانا وسبب النفقة ثابت.

أباح في رواية أخذ الضيف من مال من لم يقره.

إذا ظهر السبب لم يجز الآخذ بغير إذن.

قوله صلى الله عليه وسلم لهند: حكم لا فنيا.

حيث جوزنا الأخذ بغير إذن فيكون في الباطن.

إذا قدر على أخذه بالحاكم: لم يجز له أخذه.

اختيار الشيخ تقى الدين جواز الأخذ ولو قدر بالحاكم.

محل الخلاف إذا لم يكن قدر أخذه قهرا.

ما لم يفض إلى فتنة.

إن جحده دينه جاز له أخذ قدر حقه ولو من غير جنسه.

حكم الحاكم لا يزيل الشئ عن صفته في الباطن.

هل يزيل العقود والفسوخ؟

حكم الحاكم في الأمر المختلف فيه.

لو حكم حنفي لحنبلي أو شافعي بشفعة جوار.

من حكم لمجتهد أو عليه بما يخالف اجتهاده.

إن باع حنبلي متروك التسمية. فحكم بصحته شافعي.

متى علم أن البينة كاذبة: لم ينفذ.

إن باع ماله في دين ثبت ببينة زور

هل يباع له بالحكم ما اعتقد تحريمه قبل الحكم؟

ما أخذ، بتأويل، أو مع جهل.

من حكم له ببينة زور بزوجية امرأة

إن حكم بطلاقها ثلاثا بشهود زور

لو رد الحاكم شهادة واحد رؤية هلال رمضان الخ.

هذا الرد فتوى لاحكم.

أمور الدين والعبادات المشتركة لا يحكم فيها إلا الله ورسوله.

يجوز أن يختص الواحد برؤية كالبعض.

لو رفع إليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه. لينفذه الخ.

وكذا لو كان نفس الحكم مختلفا فيه.

الحكم بالنكول والشاهد واليمين

إنما يتوجه عدم لزوم التنفيذ إذا كان الحاكم لا يرى صحة الحكم.

إذا صادف حكمه مختلفا فيه لم يعلمه ولم يحكم فيه: جاز نقضه.

نفس الحكم في شئ لا يكون حكما بصحة الحكم فيه، لكن لو نفذه آخر: لزمه انفاذه.

قول ابن قندس: إن التنفيذ حكم

كذلك فسر التنفيذ بالحكم في شرح المقنع.

قال ابن نصر الله: لم يتعرض هل هو حكم أم لا؟

الظاهر: أنه عمل بالحكم وإمضاء له

لو رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط، وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته.

لو قلد في صحة النكاح: لم يفارق بتغير اجتهاده.

لو بان خطؤه في إتلاف بمخالفة دليل قاطع.

في تضمين مفت ليس أهلا وجهان

خطأ المفتى كخطأ الحاكم أو الشاهد

لو بان بعد الحكم كفر الشهود، أو فسقهم: لزمه نقضه، والرجوع بالمال أو بدله الخ.

إن كان الحكم لله بإتلاف حسى أو بما سرى إليه الخ.

إذا بان فسقهما وكذبهما وقت الشهادة: نقض الحكم الأول. ولم يجزله تنفيذه

إن بانوا عبيدا أو والدا أو ولدا، أو عدوا الخ.

قال ابن نصر الله: إذا حكم بشهادة شاهد، ثم ارتاب في شهادته: لم يجز له الرجوع في حكمه.

إن شك في رأى الحاكم.

لا يعتبر في نقص حكم الحاكم علم الحاكم بالخلاف.

إن قال: علمت: أنهما فسقة أو زور. وأكرهني السلطان على الحكم بهما.

باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي.

يقبل في المال وما يقصد به المال.

لا يقبل في حق الله تعالى.

هل يقبل فيما عدا ذلك؟

كتاب القاضي إلى القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة

لا يجوز نقض الحكم بانكار القاضي الكاتب.

لا يقدح في عدالة البينة.

هو فرع لم شهد عنده، وأصل لم شهد عليه.

يجوز أن يكون شهود الفرع فرعا لأصل.

يجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة ومسافة القصر.

يجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة دون القريبة.

إذا أخبر حاكم الآخر بحكمه يجب العمل به.

يكون في كتابه " شهدا عندي بكذا " لا " ثبت عندي ".

لو أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه

إن رأى الحنبلي الثبوت حكما نفذه

حكم المالكي - مع علمه باختلاف العلماء في الخط - لا يمنع كونه مختلفا فيه.

للحنبلي الحكم بصحة الوقف.

مثل ذلك لو ثبت عند حنبلي وقف على النفس الخ.

يجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى: من يصل إليه كتابي هذا.

فإذا وصلا إلى المكتوب إليه دفعا إليه الكتاب الخ.

يقولان " أشهدنا عليه ".

اعتبر الخرقي قولهما " قرئ علينا ".

الذي ينبغي قبول شهادة من شهد " أن هذا كتاب فلان إليك كتبه من عمله ".

كتابه في غير عمله، أو بعد عزله كخبره.

هل يجوز أن يشهد على القاضي فيم أثبته أو حكم به - الشاهدان اللذان شهدا عنده بالحق المحكوم به؟

إذا بطل بعض الشهادة بطلت.

عند الشافعية: يجوز أن يكون الشاهدان بحكم القاضي هما اللذان شهدا عنده الخ.

أفتى بالمنع قاضى القضاة الحنفي.

إن كتب كتابا وأدرجه وختمه وقال " هذا كتابي إلى فلان، اشهدا على بما فيه ".

يتخرج الجواز يقول الإمام أحمد: له: إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه الخ.

إذا عرف المكتوب إليه: أنه خط القاضي الكاتب وختمه الخ.

يشترط لقبول الكتاب: أن يعرف المكتوب اليه إنه خط القاضي الكاتب وختمه.

من عرف خطه: عمل به. فإن حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت.

تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم، هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه، أم واحد؟ الخ

أو كتب شاهدان إلى شاهدين من بلد المكتوب إليه بإقامة الشهادة عنده الخ.

يقبل كتاب القاضي في الحيوان بالصفة.

يسلم العبد إليه مختوم العنق بخيط لا يخرج من رأسه، وأخذ منه كفيل.

إن كان المدعى جارية.

يحكم القاضي الكاتب بالعين الغائبة بالصفة المعتبرة.

فإذا وصل الكتاب سلمها المكتوب إليه إلى المدعى.

هل يحضر ليشهد الشهود على عينه، كما في المشهود به؟.

ظاهر كلامهم: لا يعتبر ذكر الجد في النسب.

إن تغيرت حال القاضي الكاتب بعزل أو موت الخ.

إذا حكم عليه، فقال له " اكتب لي إلى الكاتب: أنك حكمت على "

كل من ثبت له عند الحاكم حق، أو ثبت براءته الخ.

لو سأله مع - الاشهاد - كتابة ما جرى: لزمه ذلك.

السجل، والمحضر

لابد أن يذكر في المحضر " في مجلس حكمه ". ويذكر في السجل " بمحضر من خصمين ".

باب القسمة

قسمة الأملاك جائزة: وهى نوعان قسمة تراض. وهى ما فيها ضرر، أو رد عوض من أحدهما.

وهى جارية مجرى البيع.

الضرر المانع من القسمة: هو نقص القيمة بالتسوية.

أو لا ينتفعا به مقسوما.

إن كان الضرر على أحدهما دون الآخر. فطلب من لا يتضرر القسم الخ.

إن كان بينهما عبيد، أو نحوها. فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة لم يجبر الآخر.

محل الخلاف: إذا كانت من جنس واحد.

الآجر واللبن المتساوي من قسمة الأجزاء.

إن كان بينهما حائط: لم يجبر الممتنع من قسمه. فإن استهدم: لم يجبر على قسم عرصته.

إن طلب قسمتها طولا الخ.

حيث قلنا بجواز القسمة في هذا. فقيل: لكل واحد ما يليه.

إن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها: لم يجبر الممتنع من قسمها.

إن كان بينهما منافع: لم يجبر الممتنع من قسمها.

فرقوا بين المهايأة والقسمة.

إن تراضيا على قسمها كذلك، أو على المنافع بالمهاياة: جاز.

لو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته.

لو انتقلت - كانتقال ملك ووقف - فهل تنتقل مقسومة؟.

نفقة الحيوان مدة كل واحد عليه

إن كان بينهما أرض ذات زرع. فطلب أحدهما قسمها دون الزرع: قسمت.

إن طلب قسمها مع الزرع: لم يجبر الآخر.

إن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطين: جاز. وإن كان بذرا أو سنابل قد اشتد حبها الخ.

إن كان بينهما نهر، أو قناة، أو عين ينبع ماؤها: فالماء بينهما على ما اشترطاه عند استخراج ذلك

إن اتفقا على قسمة بالمهايأة جاز

إن أراد: قسم ذلك بنصب خشبة، أن حجر مستوفى مصدم الماء. فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما.

إن أراد أحدهما أن يسقى بنصيبه أرضا ليس لها رستم شرب من هذا النهر.

النوع الثاني: قسمة الإجبار. وهى مالا ضرر فيها، ولا رد عوض من جنس واحد، سواء كان مما مسته النار أو لم تسمه.

إذا طلب أحدهما قسمه ن وأبى الآخر أجبر عليه.

هل للشريك أخذ قدر حقه بدون إذن الحاكم في قسمة الإجبار في المثلى المشترك؟

يقسم الحاكم في قسمة الإجبار إن ثبت ملكهما عنده.

كلام الإمام أحمد عام في كل ما ثبت أنه ملكهما وما لم يثبت كجميع الأموال التي تباع.

هذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر. في ظاهر المذهب. وليست بيعا.

فوائد. منها: يجوز قسم الوقف

ومنها: إذا كان نصف العقار طلقا ونصفه وقفا.

ومنها: جواز قسمة الثمار خرصا

إذا حلف لا يبيع فقاسم.

لو حلف لا يأكل مما اهتواء زيد الخ.

لو كان بينهما ماشية مشتركة الخ

إذا تقاسما وصرحا بالتراضي

قسمة المرهون مشاعا.

ثبوت الخبار.

ثبوت الشفعة بالقسمة.

قسمة المشتركين في الهدى أو الأضاحي.

لو ظهر في القسمة غبن فاحش.

إذا مات رجل وزوجته حامل الخ

قسمة الدين في ذمم الغرماء.

قبض أحد الشريكن نصيبة من المال المشترك المثلى مع غيبة الآخر.

لو اقتسما أرضا. أو دارين ثم استحقت الأرض الخ.

للشركاء أن ينصبوا قاسما يقسم بينهم، وأن يسألوا الحاكم نصب قاسم يقسم بينهم.

شرط من ينصب: أن يكون عدلا عارفا بالقسمة.

متى عدلت السهام وخرجت القرعة: لزمت القسمة.

يحتمل أن لا يلزمه فيما فيه رد بخروج القرعة.

لو حير أحدهما الآخر: لزم برضاهما وتفرقهما.

إن كان في القسمة تقويم: لم يجز أقل من قاسمين.

تباح أجرة القاسم.

إذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم: قسمه.

يعدل القاسم السهام بالأجزاء إن كانت متساوية. وبالقيمة إن كانت مختلفة. وبالرد إن كانت تقتضيه.

كيفما أقرع: جاز، إلا أن الأحوط: أن يكتب اسم كل واحد من الشركاء في رقعة.

إن كتب اسم كل سهم في رقعة. وقال: أخرج بندقة باسم فلان. وأخرج الثانية باسم الثاني والثالثة للثالث: جاز.

إن كانت السهام مختلفة. كثلاثة. لأحدهم النصف وللآخر الثلث الخ

قسمة الإجبار أربعة أقسام.

إن ادعى بعضهم غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم، وأشهدا على تراضيهم به: لم يلتفت إليه.

إن كان فيما قسمة قاسم الحاكم: فعلى المدعى البينة. وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه.

إن كان فيما قسمة قاسمهم الذي نصبوه. وكان فيما اعتبرنا فيه الرضى بعد القرعة: لم تسمع دعواه إن تقاسموا، ثم استحق من حصة أحدهما شئ معين.

لو كان المستحق من الحصتين، وكان معينا الخ.

إن كان شائعا فيهما. فهل تبطل القسمة؟

لو كان المستحق مشاعا في أحدهما

الوجهان الأولان فرع على قولنا بصحة تفريق الصفقة.

إذا اقتسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما في نصيبه: ثم خرجت الدار مستحقة، ونقض بناؤه: رجع بصف قيمته على شريكه.

أما قسمة الإجبار إذا ظهر نصيب أحدهما مستحقا الخ.

إن خرج في نصيب أحدهما عيب. فله فسخ القيمة.

إذا اقتسم الورثة العقار، ثم ظهر على الميت دين. فإن قلنا: هي إفراز حق: لم تبطل القسمة الخ.

لا يمنع الدين على الميت نفل التركة للورثة.

إذا اقتسما. فحصلت الطريق في نصيب أحدهما. ولا منفذ للآخر بطلت القسمة.

مثل ذلك في الحكم: لو حصل طريق الماء في نصيب أحدهما.

لو كان للدار ظلة، فوقعت في حق أحدهما.

لو ادعى كل واحد: أن هذا البيت من سهمي.

يجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه؟

باب الدعاوى والبينات

تعريف الدعوى لغة وشرعا ز

المدعى: من إذا سكت ترك.

والمنكر: من إذا سكت لم يترك.

وقيل: من يلتمس بقوله أخذ شئ من يد غيره.

فائدة الخلاف.

فائدتان. إحداهما، لا تصح الدعوى والإنكار، إلا من جائز التصرف.

الثانية: إذا تداعيا عينا: لم تخل من أقسام ثلاثة. أحدهما: أن تكون في يد أحدهما.

أن تنازعا دابة، أحدهما: راكبها أوله علمها حمل. والآخر: آخذ بزمامها. فهي للأول.

لو كان لأحدهما عليها حمل والآخر راكبها.

لو ادعيا شاة مسلوخة بيد أحدهما جلدها ورأسها وسواقطها الخ.

إن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص: فهما للخياط. وإن تنازع هو والقراب القربة: فهي للقراب.

وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء لأحدهما: فهي له

إن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه وله عليه أزج.

لو كان له على الحائط جذوع.

إن كان محلولا م بنائهما، أو معقودا بهما فهو بينهما.

لا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه، ولا بوجوه الآجر والتزويق والتجصيص ومعاقد القمط في الجص.

إن تنازع صاحب العلو والسفل في سلم منصوب أو درجة: فهي لصاحب العلو. إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل. فيكون بينهما.

إن تنازعا السقف الذي بينهما.

لو تنازعا الصحن والدرجة في الصدر

إن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع، أو مصراع له شكل منصوب في الدار.

إن تنازعا دارا في أيديهما. فادعاها أحدهما، وادعى الآخر نصفها: جعلت بينهما نصفين. واليمين على مدعى النصف.

إن تنازع الزوجان، أو ورثتهما في قماش البيت. فما كان يصلح للرجال فهو الرجل. وما كان للنساء فهو للمرأة. وما كان يصلح لهما فهو بينهما.

إن اختلف صانعان في قماش وكان لهما: حكما بآلة كل صناعة لصاحبهما وإن كان لأحدهما بينة: حكم له بهما.

إن كان لأحدهما بينة حكم له بهما

إن كان لكل واحد بينة: حكم بهم للمدعى.

لو أقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت في ملكة تعارضتا.

إن أقام الداخل بينة: أنه اشتراها من الخارج. وأقام الخارج بينة: أن اشتراها من الداخل قال القاضي: تقديم بينة الداخل.

لو كانت في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة الخ.

لا تسمع بينة الداخل قبل بينة الخارج وتعديلها.

القسم الثاني: أن تكون العين في أيديهما فيتحالفان ويقسم بينهما

إن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر: تحالفا وهى بينهما

إن تنازعا صبيا في أيديهما.

إن كان مميزا، فقال: إني حر، فهو حر إلا أن تقوم بينة برقه.

إن كان لأحدهما بينة: حكم له بها.

وإن كان لكل واحد بينة، قدم أسبقهما تاريخا.

إن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى: فهما سواء.

إن شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالملك والنتاج: فهل تقدم بذلك؟

لا تقدم إحداهما بكثرة العدد، ولا بالاشتهار بالعدالة.

لا يقدم الرجلان على الرجل والمرأتين.

وقيل: يقدم الرجلان.

يقدم الشاهدان على الشاهد واليمين في أحد الوجهين.

إذا تساوتا تعارضتا وقسمت العين بينهما بغير يمين.

منشأ الخلاف: إذا تعارض الدليلان الخ

إن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد: لم تسمع البينة، حتى يقول: وهى في ملكة وتشهد البينة به. إن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهى في ملكه وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وأقاما بذلك بينتين: تعارضتا.

إن أقام أحدهما بينة أنها ملكه. وأقام الآخر: انه أو أعتقه: قدمت بينته.

لو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبى خلفها تركة. وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها: فهي للمرأة.

القسم الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما، وأحوال ذلك.

إن ادعاها صاحب اليد لنفسه.

الحكم فيما لو لم تكن بيد أحد.

لأحدهما: لم ترجح بإقراره وإن كان لأحدهما بينة: حكم له بها.

إن كان لكل واحد بينة تعارضتا والحكم على ما تقدم.

لو أقام بينة برقه، وأقام بينة بحريته ك تعارضتا.

لو كانت العين بيد ثالث أقربها لهما، أو لأحدهما لا بعينه الخ.

إن أقر صاحب اليد لأحدهما: لم ترجيح بذلك.

لو ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها، وأقاما بينتين.

إن كان في يد رجل عبد فادعى أنه اشتراه من زيد. وادعى العبد: أن زيدا أعتقه. وأقام كل بينة.

إن كان العبد في يد زيد البائع فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما.

إن كان في يد رجل عبد فادعى عليه رجلان الخ.

وإن كان في يد رجل عبد. فادعى عليه رجلان. كل واحد منهما: أنه اشتراه من بثمن سماه. فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد منهما.

وإن أنكرهما: حلفت لهما وبرئ وإن صدق أحدهما: لزمه ما ادعاه وحلف للآخر الخ.

إن اتفق تاريخها: تعارضتا، والحكم على ما تقدم في تعارض البينتين.

وإن ادعى كل واحد منهما: أنه باعني إياه بألف. وأقام بينة: قدم أسبقهما تاريخا.

يشترط أن يقول " هو ملكه "

لو أطلقت البينتان أو إحداهما في هذه المسالة: تعارضتا.

إن قال أحدهما: غصبني إياه، وقال الآخر: ملكيه أو أقر لي به الخ.

لو ادعى أنه أجره البيت بعشرة، فقال المستأجر: بل كل الدار، وأقاما بينتين.

باب تعارض البينتين

إذا قال لبعده: متى قتلت فأنت حر الخ.

لو قال: إن مت في المحرم، فسالم حر، وإن مت في سفر: فغانم حر الخ.

لو لم تقم بينة، وجهل وقت موته: رقا معا

إن قال: إن مت من مرضى هذا: فسالم حر، وإن برئت: فغانم حر.

أو قال إن مت من مرضى هذا فسالم حر، وإن برئت فغانم حر. وأقاما بينتين.

ولو قال ذلك وجهل في أيهما مات

ولو قال " من مرضى " بدل " في مرضى " وجهل مما مات.

إن أتلف ثوبا، فشهدت بينة: إن قيمته عشرون، وشهدت أخرى: أن قيمته ثلاثون.

لو كان بكل قيمة شاهد ثبت الأقل بهما.

لو ماتت امرأة وابنها. فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته الخ.

إن أقام كل واحد منها بينة بدعواه تعارضتا، وسقطتا.

إن شهدت بينة على ميت: أنه وصى بعتق سالم - هو ثلت ماله - وشهدت أخرى. أنه وصى بعتق غانم، وهو ثلثت ماله.

إن عهدت بينة غانم: أنه رجع عن عتق سالم: عتق غانم وحده

إن كانت قيمة غانم سدس المال وبينته أجنبية: قبلت.

إن شهدت بينة: أنه أعتق سالما في مرضه، وشهدت أخرى: أنه أوصى بعتق غانم الخ.

لو كانت ذات السبق الأجنبية. فكذبتها الوارثة الخ.

إن جهل السابق: عتق أحدهما بالقرعة.

إن قالت: ما أعتق سالما، وإنما أعتق غانما: عتق غانم كله.

إن كانت الوارثة فاسقة، ولم تطعن في بينة سالم: عتق سالم كله. الخ

إن كذبت بينة سالم: عتق العبدان.

إذا مات رجل وخلف ولدين. فادعى كل واحد منهما: أنه مات على دينه. فإن عرف أصل دينه فالقول قول من بدعته.

إن لم يعترف المسلم أنه أخوه، ولم تقم بينة: فالميراث بينهما.

هذه الأحكام إذا لم يعرف أصل دينه.

إن أقام كل واحد منهما بينة: أنه مات على دينه: تعارضتا.

إن عرف أصل دينه نظرنا في لفظ الشهادة الخ.

إن قال: شاهدان: نعرفه مسلما، وقال الشاهدان: نعرفه كافرا الخ.

لو شهدت بينة: أو مات ناطقا بكلمة الإسلام، وبينة: أنه مات ناطقا بكلمة الكفر.

إن خلف أبوين كافرين، وابنين مسلمين، فاختلفوا في دينه. فالقول قول الأبوين.

إن خلف ابنا كافر، وأخا وامرأة مسلمين. واختلفوا في دينه فالقول قول الابن.

قول القاضي، يقرع بينهما.

لو مات مسلم. وخلف ولدين، فأسلم الكافر. وقال: أسلمت قبل موت أبى الخ.

لو أقام كل واحد بينة بذلك، فهل يتعارضان؟

لو خلف كافرا بنين مسلما وكافرا فقال المسلم: أسلمت عقب موت أبى الخ.

لو خلف حر ابنا حر وابنا كان عبدا الخ.

لو شهدا على اثنين بقتل، فشهدا على الشاهدين به، فصدق الولي الكل، أو الآخرين الخ.

الإنصاف - المرداوي - ج ١١ - الصفحة ٢

مطبعة السنة المحمدية ١٧ شارع شريف باشا الكبير - القاهرة ت ٧٩٠١٧ ١٣٧٧ ه‍ - ١٩٥٨ م

(٢)