الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت

لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلق ، فإما أن يكون

وجوب الزكاة من الضروريات

الامتناع عن دفع الزكاة هل يوجب الكفر أو لا

المراد من الروايات الدالة على أن الممتنع من أداء الزكاة كافر

المراد من الروايات الدالة على قتل الممتنع من أداء الزكاة

التفصيل بين اعتبار البلوغ في النقدين دون الغلات والمواشي والجواب عنه

اعتبار البلوغ فيما لا يعتبر فيه الحول حين التعلق

اعتبار البلوغ من أوّل الحول فيما يعتبر فيه الحول

الثاني العقل في تمام الحول

الجنون آناً ما هل يقطع الحول ويقتضي عدم وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول

اعتبار العقل فيما لا يعتبر فيه الحول إنما هو وقت التعلق

الثالث الحرية ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه

هل العبد يملك أو لا

لا زكاة على العبد لو لم يكن مالكاً ولكن الزكاة حينئذ على المولى

على القول بملكية العبد فلا تتعلق الزكاة في ماله الزكوي

عدم الفرق في عدم وجوب الزكاة في مال العبد الزكوي بين ما إذا كان العبد مأذوناً في التصرف من قبل مولاه أو لا

لا فرق في العبد بين القنّ والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدِ شيئاً من مال الكتابة

المشهور أن المبعض تجب عليه الزكاة بمقدار ما يملكه بجزئه الحرّ دون ما يملكه بجزئه الرق

الرابع أن يكون مالكاً ، فلا تجب قبل تحقق الملكية كالموهوب قبل القبض ونحوه

ليست كل ملكية شرطاً لوجوب الزكاة بل خصوص الملكية الشخصية دون الملكية لجهة خاصة

الخامس تمام التمكن من التصرف

- العين المرهونة ولا زكاة فيها

- العين المنذور التصدق بها والمشهور عدم وجوب الزكاة فيها

المدار في التمكن من التصرف على العرف

لو شك في الصدق العرفي في التمكن فما هو الحكم

السادس النصاب

هل تستحب الزكاة في غلات الصغير

ثبوت الاستحباب في غلات الصغير

عدم استحباب الزكاة في نقدي الصبي ومواشيه

استحباب زكاة مال الصبي إذا اتجر به الولي بوجه سائغ

إذا اتجر الولي بوجه غير سائغ أو الفضولي بمال الصبي

عدم استحباب الزكاة في مال الحمل

المتولي لاخراج الزكاة في مال الصبي فيما يثبت فيه الاستحباب هو الولي

لو لم يؤدِ الولي الزكاة إلى أن بلغ المولى عليه استحب له إخراجها

لا تستحب الزكاة في مال المجنون إلاّ مع الاتجار به

هل الإغماء والسكر قاطع للحول فيما يعتبر فيه الحول من المال الزكوي

كما لا تجب الزكاة على العبد لا تجب على سيده فيما ملكه العبد على القول بملكه

تجب الزكاة على المولى لو لم يكن العبد مالكاً مع تمكن المولى من التصرف في المال الزكوي

التعلق في ذلك الزمان

- وإما أن يكون الشك بالعكس

- وإما أن يكون الشك من جهة الجهل بالتاريخين

الشك في العقل مع سبق الجنون

الشك في العقل إذا كان مسبوقاً بالعقل ، وصوره الثلاثة

ثبوت الخيار للبائع هل يمنع من انتقال المبيع للمشتري

الملكية الحاصلة للمشتري بمجرد العقد الخياري هل تمنع من التصرف في المال

إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة اعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد

لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاماً أو خاصاً

حكم زكاة نماء العين الموقوفة

إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور بسهولة فهل تجب الزكاة ؟

إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم تجب الزكاة

زكاة القرض على المقترض

هل يجوز تبرع المقرض بأداء الزكاة عن المستقرض

هل يختص جواز التبرع بالمقرض أو يشمل الأجنبي

هل يعتبر الاستئذان من المقترض في التبرع عنه

وإما أن يكون الشرط كون الخطاب بالزكاة متوجهاً إلى المقرض بدلاً عن المستقرض فلا يصح

إذا نذر التصدق بالعين الزكوية مطلقاً غير مؤقت بوقت ولا معلقاً على شرط فهل تجب الزكاة حين التعلق

إذا نذر التصدق ببعض العين الزكوية غير مقدار الزكاة فلا شك في صحة النذر

إذا نذر التصدق بالعين الزكوية كلها أو مقدار منها بعد تعلق الزكاة فهل ينعقد النذر ويصح

إذا نذر التصدق بالعين الزكوية قبل حلول الحول

إذا نذر التصدق بالعين الزكوية بعد حلول الحول

إذا نذر التصدق بالعين الزكوية معلقاً على شرط فإن حصل المعلق عليه قبل حلول الحول فما هو الحكم

وإن حصل المعلق عليه بعد حلول الحول فما هو الحكم ؟

وإن حصل المعلق عليه مقارناً لحلول الحول فما هو الحكم

لو استطاع للحج بالنصاب فإما أن يتمكن من الذهاب للحج قبل تمامية الحول

وإما أن يتمكن من الذهاب للحج بعد تمامية الحول

وإما أن يتمكن من الذهاب إلى الحج حين حلول الحول

الكافر تجب عليه الزكاة أو لا

بناء على وجوب الزكاة على الكافر فهل للإمام أو نائبه أن يأخذها منه قهراً

ولو كان الكافر قد أتلفها فهل للإمام أو نائبه أن يأخذ بدلها

لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة على القول بوجوبها عليه فإن كان ذلك بعد تلف الزكاة سقطت عنه

وإن كان ذلك قبل تلفها فالمعروف والمشهور سقوطها عنه والدليل على ذلك غير تام

هل تستحب الزكاة في كل ما يكال من الحبوب

هل تستحب الزكاة في الثمار

هل تستحب الزكاة في مال التجارة أو تجب أو لا تجب ولا تستحب

استحباب الزكاة في إناث الخيل دون الذكور والبغال والحمر والرقيق إذا اتجر بها

هل تستحب الزكاة في الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء

لو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي فالمتبع صدق الاسم

الخلاف في النصاب السادس

الخلاف فيما يجب في النصاب الخامس

الخلاف في النصاب العاشر

- واُخرى يكون العدد قابلاً للقسمة على أحدهما

في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن لبون

في النصاب السادس هل يجوز إعطاء ابن لبون حتّى لو كان عنده بنت مخاض

المشهور في النصاب الأوّل للبقر التخيير بين التبيع والتبيعة ، والظاهر تعين التبيع

إذا لم يكن عنده لا بنت مخاض ولا ابن لبون فهل يتخير في شراء أيّ منهما

للبقر نصابان الأوّل ثلاثون والمشهور أن فيه تبيعاً أو تبيعة ، فما هو المراد من التبيع

النصاب الثاني للبقر أربعون وفيه مسنّة

المشهور أن في الغنم خمسة نُصُب

أنكر النصاب الخامس جماعة من أجلة الأصحاب والصحيح ما ذهب إليه المشهور

سؤال مشهور في النصاب الرابع

عدم اختصاص السؤال بالقول المشهور

أجاب عن السؤال صاحب الجواهر وجوابه لا يرفع وجه السؤال

الجواب الثاني والثالث عن السؤال المشهور

البقر والجاموس جنس واحد

في المال المشترك يعتبر بلوغ حصة كل واحد النصاب في جواب الزكاة عليه

المال الواحد المتفرق يلاحظ مجتمعاً فإن بلغ النصاب وجبت الزكاة

لا يتعين دفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع من جنسه من غيره

يجوز الدفع من خارج النصاب من نفس الجنس وإن كان المدفوع أقل قيمة من نفس البلد أو من غير البلد

ما عن الشيخ من لزوم الدفع من خارج النصاب من نفس البلد

الخيار للمالك لا للساعي ولا للفقير

الاخراج من غير الجنس بعنوان القيمة من النقدين

الاخراج من غير الجنس بعنوان القيمة من غير النقدين

موجودة

هل إن المعتبر قيمة بلد العين إن كانت العين موجودة ولم تكن الزكاة معزولة أو لا

المعتبر قيمة بلد العين إن كانت العين تالفة ولم تكن الزكاة معزولة وكان التلف بتفريط منه

تلف الزكاة بعد العزل بتفريط من المالك يقتضي ضمان المثل أو القيمة

وكذا الحال في البقر والجاموس بالنسبة إلى التبيع والتبيعة منهما

المريض والصحيح والسليم والمعيب والشاب والهرم كله يدخل في النصاب

إذا كان النصاب كله صحاحاً أو سلاماً أو شباباً لا يجوز دفع المريض أو أخويه زكاة

إذا كان النصاب كله مراضاً أو أخويه جاز الدفع منه زكاة

إذا كان بعض النصاب صحيحاً وبعضه مريضاً أو اُخويه فهل يجوز التقسيط لو أراد أن يدفع القيمة

الشرط الثاني في زكاة الأنعام السوم

تحديد مفهوم السوم

لا فرق في العلف المانع من تحقق مفهوم السوم بين أن يكون باختيار المالك أو لا

كما لا فرق في العلف المانع من تحقق مفهوم السوم بين أن يكون ملكاً للمالك أو لغيره بإذن مالكه أو لا

كما لا فرق في العلف بين أن يقدم إلى الحيوان أو يقدم الحيوان إليه

هل تخرج الأنعام عن السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً

لا تخرج الأنعام عن السوم بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة

الشرط الثالث في زكاة الأنعام أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول

المعتبر في كونها غير عاملة الصدق العرفي

الشرط الرابع في زكاة الأنعام مضي الحول جامعة للشرائط

يكفي في الحول الدخول في الشهر الثاني عشر ولا يعتبر إتمامه

خلاف المحدث الكاشاني في اعتبار الدخول في الشهر الثاني عشر وجوابه

هل للحول حقيقة شرعية في باب الزكاة بأن يكون معناه أحد عشر شهراً أو لا

هل الوجوب بالدخول في الشهر الثاني عشر منجز حتّى لو انتفت بعض الشرائط الاُخرى بعد الدخول فيه

لو اختلت بعض الشرائط قبل الدخول في الشهر الثاني عشر بطل الحول

تسقط الزكاة لو بدل الجنس الزكوي بجنس موافق له قبل الدخول في الشهر الثاني عشر وخلاف الشيخ في ذلك

المرتضى والشيخ

لو كان التلف فيما كان زائداً على النصاب

الارتداد الملي بعد الحول واستقرار الزكاة لا يقتضي سقوط الزكاة

وكذا الارتداد الفطري إذا كان المرتد امرأة

وأما إذا كان المرتد رجلاً

الارتداد أثناء الحول وقبل وجوب الزكاة في الارتداد الفطري والملي للذكور والإناث هل يقطع الحول

لو كان مالكاً للنصاب وأكثر وحال عليه أحوال

إذا حصل لمالك النصاب ملك جديد بعد الحول

- وإن كان الملك الجديد نصاباً مستقلاً

- وإن كان الملك الجديد مكملاً للنصاب اللاحق

- إن كان الملك الجديد نصاباً مستقلاً ومكملاً للنصاب اللاحق

لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجبت عليها الزكاة

حكم الزكاة في المهر لو طلقها قبل الدخول

ولو تلف نصفها بتفريط منها فمن أين تخرج الزكاة

إذا قال رب المال لا زكاة في مالي سمع منه بلا بيّنة

إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار وفسخ البائع بعد الحول وأداء الزكاة أو قبل أداء الزكاة

فصل في زكاة النقدين يشترط فيها أوّلاً النصاب

نصاب الذهب الأوّل

نصاب الذهب الثاني

نصاب الفضة الأوّل والثاني

وزن الدرهم والدينار بحسب المثاقيل الصيرفية

الشرط الثاني في وجوب الزكاة في النقدين أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة فلا زكاة في السبائك

لا فرق في السكة بين أن تكون سكة إسلام أو كفر ، بكتابة أو بغيرها بقيت سكتها أو صارا ممسوحين بالعارض

المسموح بالأصالة لا زكاة فيه

المضروب بسكة يتعامل فيها فيما بعد لا فعلاً

المضروب بسكة كان يتعامل بها سابقاً ومهجورة فعلاً

لو اتخذت الدراهم أو الدنانير للزينة فهل تجب فيها الزكاة أو لا

الشرط الثالث في وجوب الزكاة في النقدين مضي الحول

المراد بالحول الدخول في الشهر الثاني عشر

لا تجب الزكاة في الحلي

لا فرق في وجوب الزكاة في الذهب والفضة بين الجيد منها والرديء

إذا كان النصاب كله من الذهب أو الفضة الرديء يجوز الإخراج من الرديء

وإن كان بعضه جيداً وبعضه رديئاً يجوز الإخراج من الرديء أيضاً

وإن كان جميع النصاب جيداً لا يجوز الإخراج من الرديء

هل تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا كان خالصها بالغاً النصاب

على تقدير القول بالوجوب فلو شك في بلوغ الخالص النصاب هل يجب الفحص

وعلى تقدير القول بوجوب الفحص فلو لم يتمكن منه لمانع فهل يسقط الفحص

لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشك في أنها خالصة أو مغشوشة لا تجب الزكاة

لو شك في بلوغ ذلك النصاب لم تجب الفحص ولا تجب الزكاة

الاُولى أنه بالغ النصاب على أحد التقديرين دون الآخر

الثانية أنه بالغ النصاب على كلا التقديرين

وكذا على مسلكنا لو كانت الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضة

إذا ترك نفقة لأهله مما تتعلق به الزكاة لم تجب الزكاة إلاّ إذا كان متمكناً من التصرف طول الحول مع كونه غائباً

فصل في زكاة الغلات الأربع

يعتبر بلوغ كل جنس النصاب ولا يجبر بعضها بعضاً

هل تجب الزكاة في السلّت والعَلَس

ما هو وزن ثلاثمائة صاع

الثاني التملك بالزراعة أو انتقالها إليه قبل التعلق

وقت تعلق الزكاة في الغلات هل هو الانعقاد أو صدق الاسم

وقت التعلق في الزبيب حال كونه عنباً

الملاك في النصاب هو اليابس من المذكورات

فيما يتعارف أكله حال كونه رطباً كالبربن وشبهه يقدّر يابساً إن كان يقل ثمره لا ما إذا صار كالخشبة اليابسة

تصرف المالك في الرطب أو الحصرم إن كان بالمقدار المتعارف فلا مانع منه

ولو قطفها كلها وجب عليه زكاتها بعد فرض بلوغ يابسها النصاب

لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلبها الساعي لم يجب على المالك القبول

وقت الإخراج الذي يجوز للساعي المطالبة عند تصفية الغلة أو اجتذاذ التمر أو اقتطاف الزبيب

هل يجوز اعطاء القيمة حتّى من غير النقدين وهل يجوز اعطاء القيمة حتّى لو كانت منفعة

لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالاً

مقدار الزكاة في الغلات هو العشر إن سقي بلا علاج ونصف العشر إن سقي بعلاج

لو شك في الاشتراك أو غلبة الصدق لأحدهما يكفي الأقل

لو أخرج شخص الماء لغرض أو عبثاً فسقى به آخر شجرة فهل هو سقي بعلاج أو بغير علاج

ما يأخذه السلطان بعنوان المقاسمة مستثنى من وجوب الزكاة

هل يستثنى الخراج من وجوب الزكاة

هل تستثنى المؤن التي تصرف في سبيل تحصيل النتاج من وجوب الزكاة

هل هناك فرق بين المؤن قبل التعلق والمؤن بعد التعلق

بناء على استثناء المؤن هل النصاب يحسب بعد خروجها أو قبله

بناء على استثناء المؤن فالبذر إن لم يكن متعلقاً للزكاة فهو من المؤن التي تستثنى

بناء على استثناء المؤن فالبذر إذا كان متعلقاً للزكاة فما هو الحكم

الغلة الواحدة فيها الزكاة بلا اعتبار لوحدة الزمان والمكان والإخراج

لو تكررت ثمرة بعض الأشجار في السنة

إذا اختلف وقت إدراك الثمرة فهل يعتبر الانضمام

لو كان عنده رطب جاز أن يدفع الرطب عنه فريضة على مبنى المشهور

من وجب عليه التمر زكاة هل يجوز أن يدفع عنه تمراً آخر زكاة فريضة أو من باب القيمة

إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا

موت المالك بعد التعلق أو قبله

لو مات المالك وكان عليه دين مستغرق أو غير مستغرق فإما أن يكون موته بعد تعلق الزكاة

أو يكون موته قبل التعلق

لو مات المالك قبل التعلق وقبل ظهور الثمر

إذا انتقل إليه نخلاً أو كرماً أو زرعاً قبل تعلق الزكاة فالزكاة عليه وإن كان بعد التعلق فالزكاة على البائع

إذا شك المشتري أن البائع أدّى الزكاة أو لم يؤدِ الزكاة يجوز له التصرف في جميع المشترى

إذا علم المشتري أن البائع لم يؤدِ الزكاة فالبيع بالنسبة لمقدار الزكاة فضولي

إذا أدّى البائع الزكاة من غير العين بعد البيع استقر ملك المشتري بلا حاجة إلى الإجازة من أحد

إذا اشتمل الثمر أو العنب على جيد وأجود ، أو رديء وأردأ فهل يعطي الزكاة بالنسبة

الزكاة تتعلق بالعين لا بالذمّة

هل تعلق الزكاة بالعين على نحو الكلي في المعين أو على نحو الشركة الحقيقية أو على نحو الشركة في المالية

يجوز للمالك بيع المال الزكوي دون مقدار الزكاة

ولو باعه كله كان بمقدار الزكاة فضولياً

لا يكفي العزم على أداء الزكاة في رفع الفضوليّة بالنسبة لمقدار الزكاة

للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص التمر والكرم

وأما الزرع فهل يصح فيه الخرص أم لا

فائدة الخرص

تفسير الماتن الخرص بمعنى آخر

إذا اتجر بالمال الزكوي قبل أداء الزكاة فهل الربح بمقدار ربح الزكاة للفقراء والخسران عليه

يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها

لا فرق في جواز العزل بين أن يكون من العين أو من مال آخر

لا فرق في جواز العزل بين وجود المستحق وعدمه

فائدة العزل

لا يجوز للمالك الإبدال بعد العزل

فهرست الموضوعات

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد

الكتاب: الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
المؤلف:الجواهري ، الشيخ محمد
الجزء: ٧
الوفاة:
المجموعة: الفقه
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: