العلامة المجلسي في رسالة الأوزان (ص ١٤٣) وكاشف الغطاء، وهو كذلك لأنك عرفت في مبحث الدينار أن المثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا خلاف.
* وهو يزيد عن ربع الأقة الاسلامبولية مثقالين شرعيين وثماني حبات متعارفة كما في الدرة البهية (ص ٢٧ و ٢٨) قال: لان ربع الأقة ثمانية وثمانون مثقالا شرعيا وسبعة أثمان المثقال الشرعي وحبة واحدة متعارفة. انتهى وهو كذلك، لان الأقة الاسلامبولية ٣٥٥ مثقالا شرعيا ونصف وأربع قمحات كما عرفت هناك، فنصفها ١٧٧ وثلاثة أرباع وقمحتان، وربعها هو ٨٨ وثلاثة أرباع و ١٠ قمحات، (لان الربع ١٨ قمحة والقمحتين تتمة العشرين، فنصفها ١٠) فإذا طرحنا هذا المقدار من ٩١ مثقالا شرعيا يكون الباقي مثقالين و ٨ حبات متعارفة.
* الثلاثة أرباع المثقال الشرعي هي ٥٤ حبة لان المثقال الشرعي ٧٢ حبة فإذا جمعناها مع ١٠ حبات كانت ٦٤ حبة، فنطرحها من ٧٢ حبة وهذه مثقال اقترضناه من ٩١ فيبقى ٨ حبات. ثم نطرح ٨٨ مثقالا من ٩٠ مثقالا فيبقى مثقالان، وهو المطلوب.
* وهو ربع أقة إسلامبولية ومثقال ونصف مثقال صيرفي وثماني حبات، لان الأقة ٢٦٦ مثقالا وثلثان اي ٦٤ حبة لان المثقال الصيرفي ٩٦ حبة فربعها ٦٦ مثقالا ونصف و ١٦ حبة. فإذا طرحنا هذا المقدار من ٦٨ مثقالا وربع وهو مقدار الرطل العراقي بلا ريب كما عرفت يبقى مثقال ونصف و ٨ حبات....
وهذا يؤيد ما قلناه قبلا تبعا للسيد الأمين من أن الرطل العراقي ربع أقة ومثقالان شرعيان و ٨ قمحات، لان المثقالين الشرعيين ١٤٤ قمحة، فهي مع ٨ قمحات ١٥٢ قمحة.
كما أن المثقال الصيرفي هنا ٩٦ قمحة، ونصفه ٤٨ قمحة فإذا جمعناها مع ٨ حبات تكون ١٥٢ قمحة. فالرطل العراقي ربع أقة إسلامبولية و ١٥٢ قمحة. وبهذا يظهر أنه ربع أقة ودرهمان صيرفيان و ٢٤ قمحة، فالدرهمان ١٢٨ قمحة فإذا طرحناها من ١٥٢ قمحة يبقى ٢٤.
* الرطل الكويتي (الباوند) هو خمس أوقية كويتية، فالأوقية خمسة أرطال بلا إشكال ، إلا في وزن السمك فتساوي عشرة أرطال، فالأوقية أوقيتان. والرطل ١٦ أونسا.
والرطل أربعون تولة، ذكر هذا كله في الحساب المتوسط (ج ١ ص ٨٧) وهو لا إشكال فيه، والظاهر أن هذه الأوزان إنكليزية.
وحيث عرفت أن الأوقية الكويتية ٦٩٥ درهما صيرفيا وخمسة أثمان الدرهم، فالرطل، وهو خمسها، ١٣٩ درهما وثمن الدرهم.
* فهو نصف كيلو إلا ١٧ درهما وثلاثة أثمان الدرهم. وهذه الدراهم الأخيرة هي ٥٦ غراما إلا شيئا يسيرا جدا، فالرطل هو نصف كيلو إلا ٥٦ غراما تقريبا وهو أوقيتان اسلامبوليتان إلا أقل من ستة دراهم بشيء يسير جدا (اي أنه ثلث أقة إلا أقل من ستة بالغرامات المذكورة.
فما في الحساب المتوسط (ج ٢ ص ١٤٤) من أن الرطل الكويتي يساوى ٦ و ٤٥٣ غراما تقريبا هو غلط واضح، ولذلك جعله حسابا تقريبيا...
* الرطل المدني المستعمل في زمن الأئمة عليهم السلام هو مئة وخمسة وتسعون درهما شرعيا. وقد عرفت في مبحث الرطل العراقي أنه لا خلاف، ظاهرا، في ذلك.
وتدل على ذلك روايتان:
الأولى: رواية إبراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة بإهمال الحسين بن علي بن سنان القزويني أن أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام كتب إليه في حديث: إن الفطرة عليك وعلى الناس، إلى أن قال: تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة، والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة ألفا ومئة وسبعين درهما (الوسائل م ٢ ص ٢٣).
الثانية: صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني (وهو حسن) وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي:
جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع، إلى أن قال: فكتب إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومئة وسبعين وزنة (الوسائل م ٢ ص ٤٣) والوزنة هي الدرهم فإذا قسمنا ١١٧٠ على ستة يكون الرطل المدني ١٩٥ درهما كما هو واضح...
* والرطل المدني رطل ونصف رطل بالعراقي لان العراقي ثلثا المدني كما عرفت وهو ثلاثة أرباع المكي كما في رسالة العلامة المجلسي (ص ١٣٧).
* وهو مئة وخمسة وثلاثون مثقالا شرعيا كما في رسالة السيد الشبري. أقول: حيث عرفت أن الرطل العراقي ٩١ مثقالا شرعيا فالرطل المدني مئة وخمسة وثلاثون مثقالا ونصف مثقال، لأنه رطل عراقي ونصف إجماعا ونصوصا. ولعل لفظ النصف سقط من قلمه.
وإلا فالمسألة ليس فيها إشكال.
* وهو مئة ومثقالان وثلاثة أثمان المثقال بالصيرفي كما في رسالة الأوزان للسيد الشبري، أقول: قد عرفت أن الرطل العراقي ٦٨ مثقالا صيرفيا وربع مثقال بلا ريب، فإذا أضفنا نصف هذه إليها تكون رطلا مدنيا، وتكون مئة ومثقالين وربعا و ١٢ قمحة، والربع و ١٢ قمحة هي ثلاثة أثمان.
* وهو مئة وثلاثة وخمسون درهما صيرفيا ونصف درهم وست قمحات، لان الدرهم والنصف يساويان مثقالا كما عرفت في مبحث الأقة الاسلامبولية وغيرها، وعرفت أنه لا ينبغي الارتياب فيه....
* الرطل المكي المستعمل في لسان الأئمة عليهم السلام هو ضعف الرطل العراقي كما عن جماعة كثيرين من الفقهاء التصريح به، منهم كاشف الغطاء وبذلك جمعوا بين مرسلة ابن أبي عمير التي تلقاها الأصحاب بالقبول وبين صحيحة محمد بن مسلم الواردتين في تحديد الكر، حيث قالت المرسلة: الكر من الماء، الذي لا ينجسه شيء، الف ومئتا رطل، وقالت الصحيحة: والكر ست مئة رطل، فحملوا أرطال المرسلة على العراقي وأرطال الصحيحة على المكي كما حرر في مبحث الكر من كتاب الطهارة.
فالرطل المكي على هذا مئتان وستون درهما شرعيا.
* وهو مئة واثنان وثمانون مثقالا شرعيا. وهو مئة وستة وثلاثون مثقالا صيرفيا ونصف المثقال، وهذا كله واضح لا ريب فيه بعد البرهان عليه في الرطل العراقي، وبعد كون المكي ضعف العراقي. والله العالم.
الأوزان والمقادير

(١١٩٤)