القواعد الفقهية

26 - قاعدة: عموم حجية البينة وفيها جهات من البحث الجهة الأولى: في بيان المراد من البينة

أدلة عموم حجية البينة: الأول: رواية مسعدة

الثاني: الاجماع

الثالث: الاخبار

الرابع: الآيات

الخامس: سيرة العقلاء

تخصيص القاعدة بموارد

ذكر الأمور المعتبرة في حجية البينة: الامر الأول: الموضوع الذي تقوم عليه البينة لا بد و أن يكون له أثر شرعي

الامر الثاني: هل شهادة المرأة خارجة عن موضوع البينة أم لا؟

الامر الثالث: عند قيام البينة على موضوع يجب ترتيب أثر ذلك الموضوع

تتميم عدم حجية الخبر العدل الواحد في الموضوعات

الجهة الثانية: في نسبة هذه القاعدة مع سائر الأدلة

الجهة الثالثة: في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة

27 - قاعدة إقرار العقلاء وفيها جهات من البحث الجهة الأولى: في مدركها، وهو أمور

الأول: اتفاق العقلاء

الثاني: إجماع كافة علماء الاسلام

الثالث: الاخبار

الرابع: الآيات

الجهة الثانية: بيان مفاد القاعدة

التنبيه على أمور: الامر الأول: بيان مفهوم كلمة الاقرار لغة وعرفا

الامر الثاني: هل نفي الحق عن نفسه بعد إقرار الطرف بأنه له يعد إقرارا على نفسه؟

الامر الثالث: الانكار بعد الاقرار لا أثر له

الامر الرابع: أمارية الاقرار هل مختصة بما إذا كان في قبال من يدعي ما أقر به أو أمارة مطلقا؟

الجهة الثالثة، في موارد تطبيق هذه القاعدة

28 - قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر وفيها جهات من البحث الجهة الأولى: في مدركها:

الأول: الحديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)

الثاني: الاجماع من جميع علماء الاسلام

الجهة الثانية: بيان المراد من هذا الحديث

وجوه في تعريف المدعي

التكلم عن أمور: الأول: فيما إذا شك في تشخيص المدعي عن المنكر، فهل يمكن التمسك لاثبات ما يدعيه بالبينة أم لا؟

الثاني: يعتبر في سماع الدعوى عن المدعي أمور:

منها: كونه واجدا لشرائط التكليف

ومنها: أن يكون ما يدعيه على خصمه لنفسه أو لموكله أو لمن له الولاية عليه

ومنها: أن يكون ما يدعيه مما يصح تملكه شرعا

ومنها: أن يكون ما يدعيه أمرا ممكنا عقلا وعادة وجائزا شرعا

ومنها: أن يكون ما يدعيه معلوما بالنوع والوصف والقدر

ومنها: أن تكون الدعوى صريحة في استحقاق المدعي عينا أو مالا أو حقا على المدعى عليه

ومنها: أن يكون خصم في مقابله يخاصمه وينكر ما يدعيه

ومنها: كون دعواه عن بت وجزم

ومنها: تعيين المدعى عليه

ومنها: عدم شرط حضور المدعى عليه

الجهة الثالثة: موارد تخصيص هذه القاعدة

تخصيصات جملة " البينة على المدعي ":

منها: ليس على الأمين بينة إذا ادعى التلف لما في يده

ومنها: قبول قول الودعي في رده الوديعة إلى مالكها بدون البينة

ومنها: قبول قول المالك في نفي تعلق الزكاة بماله بلا بينة عليه و لا يمين

تخصيصات جملة " اليمين على من أنكر "

منها: عدم تخصيص القاعدة بيمين الاستظهار

مدرك هذا الحكم - يمين المدعي على الميت - الاجماع والاخبار

منها: موثقة عبد الرحمن

ومنها: صحيح الصفار

فروع في المسألة بحثها الفقهاء في كتاب القضاء

29 - قاعدة كل مدع يسمع قوله فعليه اليمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها

الجهة الثانية: في مدرك هذه القاعدة

الاستدلال على لزوم الحلف للمدعي بأمور: الأول: إن الحكم في مقام المخاصمة يكون بالبينة واليمين

الثاني: قول المدعي حجة

الثالث: الاجماع على أن كل مدع يسمع قوله ولا يطالب بالبينة فعليه اليمين

الرابع: الاحتياج إلى اليمين عند قبول قول المدعي بدون بينة لمخالفة قوله للحجة الفعلية

الخامس: لا يحكم للمدعي بشاهد واحد عادل، بل لا بد من ضم يمينه إليه، ويجب عليه اليمين عند فقد الشاهد

السادس: أن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " البينة على المدعي واليمين... " دلالتين

الجهة الثالثة: بيان موارد هذه القاعدة

الكبريات الأربع: الأولى: كون المدعي أمينا

الثانية: المدعي بلا معارض

الثالثة: من ملك شيئا ملك الاقرار به

الرابعة: يسمع كل دعوى لا يعلم إلا من قبل مدعيها

واستدلوا لهذه الكبرى بوجوه الأول: الاجماع

الثاني: إذا كان دعوى المدعي لا يعلم إلا من قبله فلا يمكن إقامة البينة عليه، و يبقى النزاع بلا حسم

الثالث: ورود أخبار بأن الحيض والعدة إلى النساء

الرابع: لا يحكم للمدعي بدون يمين، لمخالفة قوله للحجة الفعلية

تذييل: لا يسمع دعوى المدعي فيما لو أظهر خلاف ما يدعيه

30 - قاعدة: العقود تابعة للقصود وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها

الجهة الثانية: في مدرك هذه القاعدة، وهو أمور:

الأول: الاجماع

الثاني: عدم ترتب الأثر على كل عقد وعهد وإيقاع بمقتضى الأصل الأولي، إلا بدليل على الصحة وترتيب الأثر

الثالث: وقوع المسبب والمنشأ في عالم الاعتبار التشريعي تابع لما قصده المتعاقدان

الجهة الثالثة: بيان موارد تطبيق هذه القاعدة

يجب التنبيه على أمور: الأول: الاخذ بظواهر الألفاظ في مقام الاثبات، لان هذا الحكم واقعي وفي مقام الثبوت

الثاني: صرف الإرادة والقصد لا أثر لهما ما لم يكن طبقهما انشاء

الثالث: الاحكام والآثار المترتبة على المنشأ شرعا ليست تابعة لقصدها

الرابع: صحة عقد المكره الملحوق برضاه ليس نقضا على هذه القاعدة

فمن موارد القاعدة: بيع المعاطاة

ومن موارد القاعدة: بطلان عقد الزواج المنقطع لو نسي ذكر الأصول والمدة

فتوى المشهور بحصول الزوجية الدائمة ليس مخالفا لهذه القاعدة

31 - قاعدة: انحلال العقود وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها

أقسام الانحلال الثلاثة

الجهة الثانية: في بيان مدرك هذه القاعدة، وهو أمور:

الأول: الاجماع

الثاني: بناء العرف والعقلاء في معاملاتهم

الثالث: الانحلال على طبق القواعد الأولية وليس أمرا خارجا عنها

الرابع: عدم خلاف قاعدة الانحلال لقاعدة العقود تابعة للقصود

الجهة الثالثة: موارد تطبيق هذه القاعدة جميع العقود والايقاعات

32 - قاعدة: الالزام وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها، وهو أمران:

الأول: إجماع الإمامية

الثاني: الروايات

الجهة الثانية: في بيان مفاد هذه القاعدة

الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة

منها: مسألة التعصيب

ومنها: مسألة الطلاق على غير السنة

ومنها: يجوز للشيعي أن يرتب آثار الصحة على طلاق المخالفين وإن لم يكن عنده صحيحا بقاعدة الالزام

ومنها: أبواب الضمانات

جملة من موارد الضمانات

33 - قاعدة أصالة عدم تداخل الأسباب ولا المسببات: وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في المراد منها

الجهة الثانية: في بيان الأدلة على هذه القاعدة

الأول: الشك في تداخل الأسباب

الثاني: أن البحث مختص بالأسباب الشرعية

الثالث: بطلان التوهم بالتنافي بين قولي المشهور

دليل العلامة على هذه القاعدة من المقدمات الثلاث

الجهة الثالثة: في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة

أمور لا بد من ذكرها: الأول: هل هذه القاعدة من القواعد الفقهية أم من القواعد الأصولية؟

الثاني: هل تعدد السبب يوجب تعدد المسبب أم لا؟

الثالث: فيما إذا كان المسبب واحدا بالنوع وكان من الممكن تعدد وجوده بحسب الخصوصيات الفردية

الرابع: كفاية مسبب واحد عن الأسباب المتعددة

34 - قاعدة: المؤمنون عند شروطهم وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها، وهو أمور:

الأول: الاخبار

الثاني: الاجماع

الثالث: يجب الوفاء بالشروط الواقعة في ضمن العقود باعتبارها تابعة لها و مرتبطة بها

الجهة الثانية: في شرح المراد من هذه القاعدة، وفيه أمور:

الامر الأول: في شرح ألفاظ القاعدة

الامر الثاني: الفرق بين الشروط الابتدائية والشروط الواقعة في ضمن العقود

الامر الثالث: في بيان شرائط صحة الشروط الواقعة في ضمن العقود

الشرط الأول: أن يكون مقدورا للمشروط عليه

الشرط الثاني: أن يكون سائغا شرعا

الشرط الثالث: أن يكون مما فيه غرض يعتد به عند العقلاء

الشرط الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة

الشرط الخامس: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد

الشرط السادس: أن لا يكون الشروط مجهولا

الشرط السابع: أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال

الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقد

الشرط التاسع: من شرائط صحة الشروط التنجيز

خاتمة: في بيان أحكام الشروط الصحيحة، وهي ثلاثة أقسام: الأول: شرط الصفة

الثاني: شرط الغاية أو النتيجة

الثالث: شرط الفعل

فيه أمور: الأول: يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط إذا كان الفعل المشروط جامعا للشروط الثمانية

الثاني: هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار أم لا؟

الثالث: لو تعذر الشرط فللمشروط له الخيار فقط

الرابع: هل للمشروط له فسخ المعاملة واسترجاع العين أو الرجوع إلى المثل أو القيمة عند التلف، لو تعذر الشرط؟

الخامس: هل للمشروط له إسقاط شرطه أم لا؟

السادس: هل يسقط الثمن على المبيع والشرط - في الشرط الواقع في ضمن عقد البيع - أم لا؟

الصور الأربعة للشرط كما في مثال: إذا باع صبرة

الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة

35 - قاعد: التسامح في أدلة السنن وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في شرح مفهوم هذه القاعدة والمراد منها

الجهة الثانية: في مدركها: وهو الأخبار المعتبرة

الاحتمالات في مفاد الاخبار: منها: حجية خبر الضعيف

منها: أن مفادها أن الانقياد في ترتب الثواب مثل الإطاعة

ومنها: أن مفادها هو الارشاد إلى ما حكم به العقل، من حسن الاحتياط والترغيب فيه بإتيان محتمل المطلوبية

القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٣ - الصفحة ٣

بسم الله الرحمن الرحيم

(٣)