پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - بررسى مبانى حقوقى دادگاه كيفرى بينالمللى و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران - پور هاشمی سید عباس

بررسى مبانى حقوقى دادگاه كيفرى بين‌المللى و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
پور هاشمی سید عباس

كليات

اساسنامه دادگاه كيفرى بين‌المللى كه از اول ژوئيه سال ٢٠٠٢ مطابق اصل ١٢٦ آن رسما آغاز به كار كرد، در هفدهم ژوئيه ١٩٩٨ در كنفرانس ديپلماتيك نمايندگان تام الاختيار سازمان ملل متحد در رم ايتاليا تصويب شد. ^(١) از بدو تصويب اين اساسنامه، سؤالات و انتقادات زيادى توسط حقوقدانان مطرح شد. گرچه هدف اوليه امضاكنندگان اين اساسنامه، رسيدگى به جنايات صرب‌ها در يوگسلاوى سابق و جنايات ارتكابى در رواندا بود، ولى با تصويب اساسنامه مفصل (داراى ١٢٨ اصل) باب جديدى را در حقوق بين‌الملل گشوده است. در محافل حقوقى و دانشگاهى بسيارى از كشورها دو رهيافت متفاوت نسبت‌به دادگاه كيفرى بين‌المللى وجود دارد:
١. وجود اين دادگاه براى حيات و دوام زندگى حقوقى و سياسى بين‌المللى مهم و ضرورى است و از اين رو بايستى به استقبال بدون شرط اين اساسنامه رفت و در صورت تعارض با قوانين داخلى، بايد به اصلاح و تغيير قوانين داخلى به نفع دادگاه كيفرى بين‌المللى، اقدام نمود; ٢. گر چه وجود يك دادگاه كيفرى بين‌المللى براى مجازات مجرمان و جنايت كاران جنگى و بين‌المللى حائز اهميت است، ولى در تعارض ميان قوانين داخلى و قوانين بين‌المللى، بايستى مصالح و اصول حقوقى داخلى را محترم شمرد، و دادگاه كيفرى بين‌المللى تا جايى كه به صلاحيت داخلى محاكم و دادگسترى ملى آسيب نمى‌رساند، صلاحيت دارد و در تعارض ميان حقوق بين‌الملل و حقوق داخلى، ترجيح با حقوق داخلى است.
گرچه تطبيق مصوبات مجلس شوراى اسلامى با قانون اساسى از وظايف شوراى نگهبان است و مطابق اصل هفتادوهفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاى بين‌المللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد، در اين نوشته كوتاه به بررسى برخى از نكات حقوقى درباره دادگاه كيفرى بين‌المللى و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى‌پردازيم.

تعارض صلاحيت دادگاه كيفرى بين‌المللى با سيستم قضايى ايران

در اصل اول اساسنامه دادگاه كيفرى بين‌المللى آمده است كه دادگاه كيفرى بين‌المللى به عنوان يك نهاد دائمى ايجاد شده است كه مى‌تواند صلاحيت‌خود را نسبت‌به افرادى كه جنايات سنگينى را بر امور بين‌المللى بارنموده‌اند، اعمال كند. صلاحيت و حدود عملكرد آن در مواد اين اساسنامه ذكر مى‌گردد.
در اصل ٩٩ (بند٤) اساسنامه مذكور آمده است كه دادگاه كيفرى بين‌المللى، اجازه دارد بدون همكارى دولت، در قلمرو سرزمينى آن به تحقيق و رسيدگى بپردازد و نيازى به كسب اجازه از سيستم قضايى كشور متبوع ندارد. در توجيه اين عملكرد، بيان مى‌دارد كه اين عمل براى رسيدن به يك دادرسى كامل ضرورت دارد.
در اصول ديگرى از اين اساسنامه نيز بر صلاحيت كامل و بى چون و چراى دادگاه كيفرى بين‌المللى تاكيد كرده است; اما آيا اين صلاحيت كامل و بى حصر، تا چه ميزان با صلاحيت دادگاه‌هاى ملى كشورها سازگار است؟ اصل ٣٦ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ^(٢) بيان مى‌دارد: «حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» همان طور كه اصل ٣٢ قانون اساسى تصريح مى‌كند:
«هيچ‌كس را نمى‌توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد بلافاصله با ذكر دلايل كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى‌شود.» در اصل ٣٣ قانون اساسى ساير مجازات را نيز موقوف به «قانون‌» كرده است:
«هيچ‌كس را نمى‌توان از محل اقامت‌خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع يا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردى‌كه قانون مقرر مى‌دارد.» در اصول ديگر قانون اساسى مثل اصل ٣٤، ٣٥ و ٣٨ هر گونه اقرار، اعتراف، دادرسى و مجازات را موكول به قانون كرده است.
در مرحله اول اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا «حقوق بين‌الملل‌» كه در دادگاه كيفرى بين‌المللى به عنوان مرجع رسيدگى مطرح مى‌شود، در حقوق ايران «قانون‌» محسوب مى‌شود.
ماده ٩ قانون مدنى ايران، مقررات عهودى را كه بر طبق قانون اساسى دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد، در حكم «قانون‌» مى‌داند. ^(٣) از اين رو اگر دادگاه كيفرى بين‌المللى به قوانينى استناد كند كه طبق قانون ايران قبلا مراحل تصويب آن مطابق قانون اساسى طى شده است، مشكلى به نظر نمى‌رسد. اما مسئله آن است اگر دادگاه كيفرى بين‌المللى به قانونى استناد كرد كه اتفاقا آن قانون، مطابق قانون اساسى يا مصوبات مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان، مورد پذيرش ايران قرار نگرفته بود، تكليف چيست؟
از سوى ديگر، حتى در فرض قانونى بودن مستندات دادگاه كيفرى بين‌المللى، آيا اين دادگاه صلاحيت رسيدگى به دعاوى اتباع ايران را دارد؟
صلاحيت محاكم خارجى در امور اتباع ايرانى بعضا مورد تائيد قرار گرفته‌اند (مواد ١٦٩ تا ١٨٠ قانون اجراى احكام مدنى مصوب يكم آبان ١٣٥٦) كه در صورت اقدام متقابل و تحت‌شرايط خاص پذيرفته است; اما قانون ايران درباره صلاحيت محاكم خارجى در امور كيفرى اتباع ايران خصوصا زمانى كه اتباع ايرانى در قلمرو سرزمينى ايران قرار دارند، ساكت است.
بنابراين يكى از مسايل مهم در ارتباط با دادگاه كيفرى بين‌المللى، «صلاحيت كامل و تكميلى‌» ^(٤) آن است كه با صلاحيت «انحصارى‌» محاكم و دادگاه‌هاى جمهورى اسلامى ايران سازگارى ندارد. خصوصا در مواردى كه اعمال صلاحيت دادگاه كيفرى بين‌المللى بدون اجازه سيستم قضايى ايران، صورت گيرد، كه يكى از نكات مبهم و پيچيده رابطه اين دادگاه با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران محسوب مى‌شود.

مصونيت نمايندگان و رئيس جمهور و دادگاه كيفرى بين‌المللى

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران درباره مصونيت مجلس شوراى اسلامى از تعقيب يا توقيف كه نوعى مصونيت قضايى محسوب مى‌شود، مقرر مى‌دارد:
«نمايندگان مجلس در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهار نظر و راى خود كاملا آزادند و نمى‌توان آنها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى خود داده‌اند، تعقيب يا توقيف كرد.» ^(٥) گرچه بعيد به نظر مى‌رسد دادگاه كيفرى بين‌المللى به خاطر اظهار نظر نماينده‌اى در يك كشور، جرمى را به وى نسبت دهد، اما مسئله اين است كه اگر نماينده‌اى طبق قانون اساسى ايران در مقام ايفاى وظايف نمايندگى «راى‌» اى داد كه مطابق مقررات بين‌المللى دادگاه كيفرى بين‌المللى نتيجه آن راى يك «جنايت‌يا جرم‌» محسوب مى‌شد، در اين صورت آيا مى‌توان با استناد به راى دادگاه كيفرى بين‌المللى نماينده مجلس شوراى اسلامى را تعقيب يا توقيف كرد.
اساسنامه دادگاه كيفرى بين‌المللى در اصل ٢٧ مقرر نموده است كه اين اساسنامه بر همه افراد و به طور مساوى اجرا و اعمال مى‌گردد; بدون ملاحظه هر گونه پست و مقام رسمى، محتويات اين اساسنامه اجرا مى‌گردد و همه آنان نسبت‌به مسئوليت كيفرى برابر هستند. در بند ٢ اين اصل همچنان آمده است:
«مصونيت‌ها يا مقررات آيين دادرسى ويژه براى برخى از مسئولين رسمى كه بر اساس حقوق داخلى يا حقوق بين‌الملل مقرر گرديده است، مانع از اجراى صلاحيت دادگاه كيفرى بين‌المللى نسبت‌به اين اشخاص نمى‌شود.» ^(٦)
بنابراين از يك سوى صلاحيت كامل دادگاه كيفرى بين‌المللى براى محاكمه مسئولين سياسى داخلى يك كشور و از سوى ديگر مصونيت‌ها و مقررات ويژه براى مسئولين عالى رتبه نظام جمهورى اسلامى ايران، مشكلى را فراروى حقوقدانان كشور ما قرار مى‌دهد كه بايستى به دنبال راه‌حل اساسى براى آن بود.
در مورد رسيدگى به جرايم رئيس جمهور و معاونان او و وزيران، قانون اساسى در اصل يكصد و چهلم تصريح كرده است:
«رسيدگى به اتهام رئيس جمهورى و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاه‌هاى عمومى دادگسترى انجام مى‌شود.» كه «جرائم عادى‌» اگر به عنوان موضوع قابل تعقيب دادگاه كيفرى بين‌المللى قرار گيرد و از سوى ديگر مطابق قوانين ايران، جرائم عادى رئيس جمهور و معاونان او و وزيران تنها در دادگاه‌هاى عمومى دادگسترى قابل تعقيب است، چه بايد كرد. در اين مورد نيز ميان قوانين ايران و صلاحيت دادگاه كيفرى بين‌المللى اختلاف وجود دارد.
از طرف ديگر مطابق اصل يكصدوبيست‌ودوم قانون اساسى، رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفى كه به موجب قانون اساسى و يا قوانين عادى به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراى اسلامى مسئول است; ولى بر اساس اصل ٢٧ اساسنامه دادگاه كيفرى بين‌المللى رئيس جمهور نسبت‌به اعمال خود نسبت‌به بشريت، مسئوليت دارد، از اين لحاظ «بار كردن مسئوليت ديگر» علاوه بر مسئوليت‌هاى مقرر شده توسط قانون اساسى از نظر حقوقى چه جايگاهى خواهد داشت؟
همين مسئله در اصل يكصدوهفتادودوم قانون اساسى نسبت‌به تشكيل محاكم نظامى براى جرائم مربوط به وظائف نظامى يا انتظامى آمده است:
«براى رسيدگى به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامى يا انتظامى اعضاى ارتش، ژاندارمرى، شهربانى و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، محاكم نظامى مطابق قانون تشكيل مى‌گردد، ولى به جرائم عمومى آنان يا جرائمى كه در مقام ضابط دادگسترى مرتكب شوند، در محاكم عمومى رسيدگى مى‌شود. دادستانى و دادگاه‌هاى نظامى، بخشى از قوه قضايه كشور مشمول اصول مربوط به قوه هستند.» در حالى كه در اصل ٢٨ اساسنامه دادگاه كيفرى بين‌المللى آمده است كه فرماندهان نظامى و معاونان آنان در قبال اعمال خود و دستورات نظامى در مقابل اين دادگاه مسئوليت دارند. از اين رو مى‌بينيم علاوه بر مسئوليت فرماندهان نظامى مذكور در قانون اساسى، دادگاه كيفرى بين‌المللى، مسئوليت جديدى را نيز به آنان تحميل كرده است.

اصل عطف به ماسبق و دادگاه كيفرى بين‌المللى

يكى ديگر از موارد تعارض قانون اساسى با اساسنامه دادگاه كيفرى بين‌المللى در اصل «عدم عطف به ماسبق‌» است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل يكصدوشصت‌وهشتم مقرر نموده است:
«هيچ فعل يا ترك فعلى به استناد قانونى كه بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمى‌شود.»
در ماده چهارم قانون مدنى به صراحت توضيح داده شده است كه اثر قانون نسبت‌به آتيه است و قانون نسبت‌به ما قبل خود اثر ندارد; مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصى نسبت‌به اين موضوع اتخاذ شده باشد. بنابراين اصل عدم عطف به ماسبق قانون، يكى از اصول مهم نظام قضايى ايران قرار گرفته است. اگر كسى از سوى دادگاه كيفرى بين‌المللى مورد تعقيب قرار گيرد و در قلمرو صلاحيت قضايى دادگاه‌ها و محاكم ايران قرار گيرد و بخواهد با استناد به اين اصل از «فعل يا ترك فعل‌» خود دفاع كند، و به اين اصل متمسك شود، آيا از نظر دادگاه كيفرى بين‌المللى نيز قابل تعقيب نيست؟
در مورد مرور زمان نيز همين مسئله مطرح است: اگر مجرمى كه طبق اساسنامه دادگاه كيفرى بين‌الملل تحت تعقيب است، مطابق شرايط و مقتضيات قانون ايران، بخواهد از مزاياى قانون مرور زمان استفاده كند، در اين صورت آيا از نظر دادگاه كيفرى بين‌المللى نيز مى‌تواند از قانون مشمول مرور زمان استفاده كند؟
اصل ٢٩ اساسنامه دادگاه كيفرى بين المللى به اين سؤال پاسخ منفى داده است: «جرايمى كه در صلاحيت دادگاه كيفرى بين‌المللى قرار مى‌گيرد، مشمول مرور زمان نمى‌شود.»
بنابراين بسيارى از موارد از لحاظ محتواى اساسنامه دادگاه كيفرى بين‌المللى با اصل تصريح شده قانون اساسى، در تعارض است. حقوقدانان براى رفع اين تعارض‌ها چه پاسخى خواهند داشت؟

عفو يا تخفيف مجازات محكومين و دادگاه كيفرى بين‌المللى

مطابق اصل يكصدودهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، يكى از اختيارات رهبر، عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى، پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه است. مطابق بند ١١ اصل ١١٠ قانون اساسى، مجرمان اين امكان را پيدا مى‌كنند كه پس از احراز شرايط خاصى، مشمول عفو قرار گيرند. اما سؤال اين است كه اگر مجرمى تحت تعقيب دادگاه كيفرى بين‌المللى باشد و همزمان مطابق قوانين ايران در زندان به سر ببرد و از طريق قوه قضائيه مطابق شرايطى براى او درخواست عفو گردد و مشمول عفو گردد، آيا از نظر دادگاه كيفرى بين‌المللى نيز مشمول عفو قرار مى‌گيرد و قرار منع تعقيب براى او صادر مى‌شود؟ بر اساس اصل ١٧ اساسنامه دادگاه كيفرى بين‌المللى اين امكان از دولت متبوع گرفته شده است.

نگاه آخر

با تشكيل دادگاه كيفرى بين‌المللى اين سؤال اصلى مطرح شده است كه آيا صلاحيت اين دادگاه با صلاحيت محاكم داخلى كشورها در تعارض است. اساسنامه دادگاه بين‌المللى تصريح مى‌كند كه صلاحيت اين دادگاه يك صلاحيت «تكميلى‌» است و در جهت تضعيف صلاحيت محاكم داخلى نيست; اما فراتر از اين ادعاى حقوقى، مسئله «حاكميت ملى‌» كشورها نيز مطرح است. كشورها با امضاى اين اساسنامه، برخى از اختيارات خود را در بخش تعقيب قضايى مجرمان به دادگاه كيفرى بين‌المللى سپرده‌اند و از سوى ديگر با پذيرش اساسنامه اين دادگاه، صلاحيت تعقيب كيفرى مسئولان عالى سياسى و نظامى كشورها را نيز به آن سپرده‌اند.
از طرفى در اساسنامه اين دادگاه تصريح شده است كه دولت‌ها براى اجراى اصول اين اساسنامه بايستى همكارى قابل توجهى با اين دادگاه داشته باشند و در مواردى كه دادگاه تحت‌شرايطى تبعه آن دولت را براى باز جويى، بازپرسى و تحقيق فرا مى‌خواند، دولت‌ها بدون هيچ‌گونه پيش فرض، متهم را تحويل دادگاه كيفرى بين‌المللى بدهند. اين نه تنها با سيستم قضايى و صلاحيت محاكم داخلى در تعقيب مجرمان منافات دارد، از نظر سياسى نيز به ضعف «حاكميت ملى‌» دولت‌ها منجر مى‌شود.
از نظر محتواى حقوقى و مراجع قانونى مورد استناد محاكم داخلى كه بر اساس قانون اساسى هر كشور تعيين گرديده است، مخالفت‌ها و دگرسانى‌هاى زيادى با اساسنامه دادگاه كيفرى بين‌المللى ديده مى‌شود.
علاوه بر مسئله صلاحيت‌ها و تعارض صلاحيت‌ها در رسيدگى به جرائم مجرمان، «ماهيت و نوع جرم‌» نيز از نظر اين دو سيستم قضايى - حقوقى متفاوت است. قانون اساسى و قوانين عادى ايران با استناد به شرع و عقل و راى مردم نضج گرفته است; در حالى كه سيستم قضايى دادگاه كيفرى بين‌المللى با استناد به منابع حقوق بين‌الملل، اداره مى‌گردد و اين به جاى خود منشا بسيارى از گوناگونى‌ها و مغايرت‌ها ميان قانون اساسى و اساسنامه دادگاه كيفرى بين‌المللى است.

پى‌نوشت‌ها:

١. statut Deromedelacourpenaleinternationale, ١٧ Juillet, ١٩٩٨.

٢. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، تدوين حجتى اشرفى، تهران: كتابخانه گنج دانش، ١٣٧٦،
٣. قانون مدنى ايران، مصوب ١٨ شهريور ١٣٠٧ و اصلاحى مصوب ١٤/٨/١٣٧٠ مجلس شوراى اسلامى.

٤. la complementarite des competences De la cour.

٥. اصل هشتادوششم قانون اساسى.

٦. article ٢٧ du statu de la cour penale internationale.