العمل اليوم، فالمشتري مرتهن. قوله: (لا ينعزلان) أي الوكيل بالامر باليد والوكيل ببيع الوفاء. قوله:
(بخلاف الوكيل بالخصومة) يعني وإن كانت لازمة إن كانت بطلب الخصم وغيبة الموكل لكنه ينعزل بموت الموكل لتعذر خصومته بعد موته، ولأن الحق المتنازع فيه ينتقل إلى غيره فتكون الخصومة متجددة مع من خلف الموكل والوكيل ليس بوكيل عنه. قوله: (أو الطلاق) قد تقدم أنه لو قال له كلما عزلتك فأنت وكيلي يلزم في الطلاق ولعتاق، لأنهما من الاسقاطات المحضة فيصح تعليقهما بالشرط، فيكون ذلك تعليقا فلا يصح الرجوع عنه، ومع ذلك يبطل بموت الموكل، لان التعليق يبطل بموت المعلق لان شرطه بقاء الملك ولا ملك له في الزوجة والرقي بعد موته. أفاده بعض الأفاضل.
قال الحلبي: وذكره الطلاق هنا فيه أن التوكيل به غير لازم كما تقدم ا ه‍. والظاهر أنه مبني على مقابل الأصح من أنه لازم قوله: (قوله بزازية) فإنه جعل ذلك فيها من الوكالة اللازمة كما قدم تصحيحه عنه في شرح قوله فللموكل العزل، وتقدم لنا أن المعتمد أنها غير لازمة فيه.
ونص البزازية: فأما في الرهن: فإذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الاجل أو الوكيل بالامر باليد لا ينعزل، وإن مات الموكل أو جن والوكيل بالخصومة بالتماس الخصم ينعزل بجنون الموكل وموته، والوكيل بالطلاق ينعزل بموت الموكل استحسانا لا قياسا. بحر. فتأمل. قوله:
(وفيما عداها) أي فيما عدا الوكالة ببيع الرهن فإن الوكيل ينعزل فيها بالموت والجنون الخ ينافي قول المتن كالوكيل بالامر باليد والوكيل ببيع الوفاء، فالأولى ذكرهما مع الوكالة ببيع الرهن.
أقول: ولعله لم يستثنهما، لما علمت من أن الامر باليد تمليك لا توكيل، وبيع الوفاء رهن على المفتى به. تأمل. قوله: (وبالخروج عن الأهلية) ومنه موته بعد قوله في التوكيل في الطلاق والعتاق كلما عزلتك فأنت وكيلي. قوله: (قلت فإطلاق الدرر فيه نظر) أي حيث قال وذا: أي انعزال الوكيل في الصورة المذكورة إذا لم يتعلق به: أي بالتوكيل حق الغير. أما إذا تعلق به ذلك فلا ينعزل كما إذا شرطت الوكالة في بيع الرهن كما مر، أو جعل أمر امرأته في يدها ثم جن الزوج ا ه‍. فإن قوله أما إذا تعلق به حق الغير فيدخل فيه الوكالة بالخصوم بالتماس الطالب والحكم فيها ليس كذلك ح وأصله في المنح. ولا يخفى أنه وارد على ما نقله الشارح عن شرح المجمع أيضا، وحينئذ فلا وجه لتخصيص النظر بما في الدرر، بل الامر فيها أسهل مما تقدم عن شرح المجمع فإنه وارد عليه أيضا، وقد علمت أن هذا في مسألة الرهن فقط، وفي غيرها لا ينعزل بالحقيقي بل بالحكمي ولذا قال فيه نظر. قوله:
(وينعزل بافتراق أحد الشريكين) هذا يحتمل أمرين:
أحدهما: أن يكون الافتراق بهلاك المالين أو مال أحدهما قبل الشراء فإن الشركة تبطل به، فتبطل الوكالة الضمنية التي دخلت في ضمن عقد الشركة علما به أو لا، لأنه عزل حكمي إذا لم تكن الوكالة مصرحا بها عند عقد الشركة.

(٨٢٣)