بدائع الصنائع
(١)
كتاب الزكاة
٢ ص
(٢)
فصل وأما كيفية فرضيتها
٣ ص
(٣)
فصل وأما سبب فرضيتها فالمال
٤ ص
(٤)
فصل وأما شرائط الفرضية فأنواع
٤ ص
(٥)
فصل وأما الشرائط التي ترجع إلى المال
٩ ص
(٦)
فصل أما الأثمان المطلقة وهى الذهب والفضة
١٦ ص
(٧)
فصل وأما صفة النصاب في الفضة
١٦ ص
(٨)
فصل وأما مقدار الواجب فيها
١٨ ص
(٩)
فصل هذا إذا كان له فضة مفردة
١٨ ص
(١٠)
فصل وأما صفة نصاب الذهب
١٨ ص
(١١)
فصل وأما مقدار الواجب فيه
١٨ ص
(١٢)
فصل وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها
٢٠ ص
(١٣)
فصل وأما صفة هذا النصاب
٢١ ص
(١٤)
فصل وأما مقدار الواجب من هذا النصاب
٢١ ص
(١٥)
فصل وأما صفة الواجب في أموال التجارة
٢١ ص
(١٦)
فصل وأما نصاب الإبل
٢٦ ص
(١٧)
فصل وأما نصاب البقر
٢٨ ص
(١٨)
فصل وأما نصاب الغنم
٢٨ ص
(١٩)
فصل وأما صفة نصاب السائمة
٣٠ ص
(٢٠)
فصل وأما مقدار الواجب في السوائم
٣٢ ص
(٢١)
فصل وأما صفة الواجب في السوائم
٣٣ ص
(٢٢)
فصل وأما حكم الخيل
٣٤ ص
(٢٣)
فصل وأما بيان من له المطالبة بأداء الواجب في السوائم والأموال الظاهرة
٣٥ ص
(٢٤)
فصل وأما شرائط ولاية الآخذ
٣٦ ص
(٢٥)
فصل وأما القدر والمأخوذ مما يمر به التاجر على العاشر
٣٨ ص
(٢٦)
فصل وأما ركن الزكاة
٣٩ ص
(٢٧)
فصل وأما شرائط الركن
٤٠ ص
(٢٨)
فصل وأما الذي يرجع إلى المؤدى
٤١ ص
(٢٩)
فصل وأما الذي يرجع إلى المؤدى اليه
٤٣ ص
(٣٠)
فصل وأما حولان الحول فليس من شرائط جواز أداء الزكاة
٥٠ ص
(٣١)
فصل وأما شرائط الجواز فثلاثة
٥١ ص
(٣٢)
فصل وأما حكم المعجل إذا لم يقع الزكاة
٥٢ ص
(٣٣)
فصل وأما بيان ما يسقطها بعد وجوبها
٥٢ ص
(٣٤)
فصل وأما زكاة الزروع والثمار
٥٣ ص
(٣٥)
فصل وأما الكلام في كيفية فرضية هذا النوع وسبب فرضيته
٥٤ ص
(٣٦)
فصل وأما شرائط الفرضية
٥٤ ص
(٣٧)
فصل وأما شرائط المحلية فأنواع
٥٧ ص
(٣٨)
فصل وأما بيان مقدار الواجب
٦٢ ص
(٣٩)
فصل وأما صفة الواجب
٦٣ ص
(٤٠)
فصل وأما وقت الوجوب
٦٣ ص
(٤١)
فصل وأما بيان ركن هذا النوع
٦٤ ص
(٤٢)
فصل وأما بيان ما يسقط بعد الوجوب
٦٥ ص
(٤٣)
فصل هذا الذي ذكرنا حكم الخارج من الأرض
٦٥ ص
(٤٤)
فصل وأما بيان ما يوضع في بيت المال من المال وبيان مصارفها
٦٨ ص
(٤٥)
فصل وأما الزكاة الواجبة وهى زكاة الرأس
٦٩ ص
(٤٦)
فصل وأما كيفية وجوبها
٦٩ ص
(٤٧)
فصل وأما بيان من تجب عليه
٦٩ ص
(٤٨)
فصل وأما بيان من تجب عليه
٧٠ ص
(٤٩)
فصل وأما بيان جنس الواجب وقدره وصفته
٧٢ ص
(٥٠)
فصل وأما وقت وجوب صدقة الفطر
٧٤ ص
(٥١)
فصل وأما وقت أدائها
٧٤ ص
(٥٢)
فصل وأما ركنها
٧٤ ص
(٥٣)
فصل وأما مكان الأداء
٧٥ ص
(٥٤)
فصل وأما بيان ما يسقطها
٧٥ ص
(٥٥)
كتاب الصوم
٧٥ ص
(٥٦)
فصل وأما شرائط الصوم فنوعان
٧٧ ص
(٥٧)
فصل وأما ركنه فالامساك
٩٠ ص
(٥٨)
فصل وأما حكم فساد الصوم
٩٤ ص
(٥٩)
فصل وأما حكم الصوم المؤقت
١٠٢ ص
(٦٠)
فصل وأما بيان ما يسن وما يستحب للصائم و ما يكره
١٠٥ ص
(٦١)
كتاب الاعتكاف فصل وأما شرائط صحته فنوعان
١٠٨ ص
(٦٢)
فصل وأما ركن الاعتكاف ومحظوراته وما يفسده وما لا يفسده
١١٣ ص
(٦٣)
فصل وأما بيان حكمه إذا فسد
١١٧ ص
(٦٤)
كتاب الحج
١١٨ ص
(٦٥)
فصل وأما كيفية فرضه
١١٩ ص
(٦٦)
فصل وأما شرائط فرضيته فنوعان
١٢٠ ص
(٦٧)
فصل وأما ركن الحج فشيئان
١٢٥ ص
(٦٨)
فصل وأما طواف الزيارة
١٢٧ ص
(٦٩)
فصل وأما ركنه
١٢٨ ص
(٧٠)
فصل وأما شرطه وواجباته
١٢٨ ص
(٧١)
فصل وأما مكان الطواف
١٣١ ص
(٧٢)
فصل وأما زمان هذا الطواف
١٣٢ ص
(٧٣)
فصل وأما مقداره
١٣٢ ص
(٧٤)
فصل وأما حكمه إذا فات
١٣٣ ص
(٧٥)
فصل وأما واجبات الحج فخمسة
١٣٣ ص
(٧٦)
فصل وأما قدره فسبعة أشواط
١٣٤ ص
(٧٧)
فصل وأما ركنه
١٣٤ ص
(٧٨)
فصل وأما شرائط جوازه
١٣٤ ص
(٧٩)
فصل وأما سننه
١٣٥ ص
(٨٠)
فصل وأما وقته فوقته الأصلي
١٣٥ ص
(٨١)
فصل وأما بيان حكمه إذا تأخر
١٣٥ ص
(٨٢)
فصل وأما الوقوف بمزدلفة
١٣٥ ص
(٨٣)
فصل وأما ركنه فكينونته بمزدلفة
١٣٦ ص
(٨٤)
فصل وأما مكانه فجزء من أجزاء مزدلفة
١٣٦ ص
(٨٥)
فصل وأما زمانه فما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع الشمس
١٣٦ ص
(٨٦)
فصل وأما حكم فواته عن وقته
١٣٦ ص
(٨٧)
فصل وأما رمى الجمار
١٣٦ ص
(٨٨)
فصل وأما تفسير رمى الجمار
١٣٧ ص
(٨٩)
فصل وأما وقت الرمي فأيام الرمي أربعة
١٣٧ ص
(٩٠)
فصل وأما وقت الرمي من اليوم الأولى والثاني
١٣٧ ص
(٩١)
فصل وأما مكان الرمي ففي يوم النحر
١٣٨ ص
(٩٢)
فصل وأما الكلام في عدد الجمار وقدرها
١٣٨ ص
(٩٣)
فصل وأما بيان حكمه إذا تأخر عن وقته
١٣٨ ص
(٩٤)
فصل وأما الحق أو التقصير
١٤٠ ص
(٩٥)
فصل وأما مقدار الواجب
١٤١ ص
(٩٦)
فصل وأما بيان زمانه ومكانه
١٤١ ص
(٩٧)
فصل وأما حكم الحلق
١٤٢ ص
(٩٨)
فصل وأما حكم تأخيره عن زمانه
١٤٢ ص
(٩٩)
فضل وأما طواف الصدر
١٤٢ ص
(١٠٠)
فصل وأما شرائطه
١٤٢ ص
(١٠١)
فصل وأما شرائط جوازه
١٤٣ ص
(١٠٢)
فصل وأما قدره وكيفيته
١٤٣ ص
(١٠٣)
فصل وأما وقته
١٤٣ ص
(١٠٤)
فصل وأما مكانه فحول البيت
١٤٣ ص
(١٠٥)
فصل وأما بيان سنن الحج وبيان ترتيبه
١٤٣ ص
(١٠٦)
فصل وأما شرائط أركانه
١٦٠ ص
(١٠٧)
فصل وأما بيان ما يصير به محرما
١٦١ ص
(١٠٨)
فصل وأما بيان مكان الاحرام
١٦٣ ص
(١٠٩)
فصل وأما بيان ما يحرم به
١٦٧ ص
(١١٠)
فصل وأما بيان ما يجب على المتمتع
١٧٢ ص
(١١١)
فصل وأما بيان حكم المحرم
١٧٥ ص
(١١٢)
فصل وأما حكم الاحصار
١٧٧ ص
(١١٣)
فصل وأما بيان ما يحظره الاحرام
١٨٣ ص
(١١٤)
فصل وأما الذي يرجع إلى الطيب
١٨٩ ص
(١١٥)
فصل وأماما يجرى مجرى الطيب
١٩٢ ص
(١١٦)
فصل وأما الذي يرجع إلى توابع الجماع
١٩٥ ص
(١١٧)
فصل وأما الذي يرجع إلى الصيد
١٩٥ ص
(١١٨)
فصل وأما بيان أنواعه
١٩٦ ص
(١١٩)
فصل وأما بيان حكم ما يحرم على المحرم
١٩٨ ص
(١٢٠)
فصل ويتصل بهذا بيان ما يعم المحرم المحرم والحلال جميعا
٢٠٧ ص
(١٢١)
فصل وأما الذي يرجع إلى النبات
٢١٠ ص
(١٢٢)
فصل وأما بيان ما يفسد الحج
٢١٦ ص
(١٢٣)
فصل وأما بيان ما يفوت الحج بعد الشروع
٢٢٠ ص
(١٢٤)
فصل وأما بيان حكم فوات الحج
٢٢١ ص
(١٢٥)
فصل ثم الحج كما هو واجب بايجاب الله تعالى
٢٢٣ ص
(١٢٦)
فصل وأما العمرة والكلام فيها
٢٢٦ ص
(١٢٧)
كتاب النكاح
٢٢٨ ص
(١٢٨)
فصل وأما ركن النكاح
٢٢٩ ص
(١٢٩)
فصل وأما شرائط الركن فأنواع
٢٣٢ ص
(١٣٠)
فصل وأما بيان شرائط الجواز
٢٣٣ ص
(١٣١)
فصل وأما الذي يرجع إلى المولى عليه
٢٤١ ص
(١٣٢)
فصل وأما الذي يرجع إلى نفس التصرف
٢٤٥ ص
(١٣٣)
فصل وأما ولاية الندب
٢٤٧ ص
(١٣٤)
فصل وأما شرط التقدم فشيئان
٢٤٩ ص
(١٣٥)
فصل وأما ولاية الولاء
٢٥٢ ص
(١٣٦)
فصل وأما ولاية الإمامة
٢٥٢ ص
(١٣٧)
فصل ومنها الشهادة وهى حضور الشهود
٢٥٢ ص
(١٣٨)
فصل وأما صفات الشاهد
٢٥٣ ص
(١٣٩)
فصل ومنها الاسلام
٢٥٣ ص
(١٤٠)
فصل ومنها سماع الشاهدين
٢٥٥ ص
(١٤١)
فصل ومنها العدد
٢٥٥ ص
(١٤٢)
فصل وأما بيان وقت هذه الشهادة
٢٥٦ ص
(١٤٣)
فصل ومنها أن تكون المرأة محللة
٢٥٦ ص
(١٤٤)
فصل وأما النوع الثاني
٢٥٨ ص
(١٤٥)
فصل واما الفرقة الثانية
٢٥٩ ص
(١٤٦)
فصل وأما الفرقة الثالثة
٢٦٠ ص
(١٤٧)
فصل وأما الفرقة الرابعة
٢٦٠ ص
(١٤٨)
فصل ومنها أن لا يقع نكاح المرأة
٢٦٢ ص
(١٤٩)
فصل وأما الجمع في الوطء بملك اليمين
٢٦٤ ص
(١٥٠)
فصل وأما الجمع بين الأجنبيات فنوعان
٢٦٥ ص
(١٥١)
فصل وأما الجمع في الوطء ودواعيه
٢٦٦ ص
(١٥٢)
فصل ومنها أن لا يكون تحته حرة
٢٦٦ ص
(١٥٣)
فصل ومنها أن لا تكون منكوحة الغير
٢٦٨ ص
(١٥٤)
فصل ومنها أن لا تكون معتدة الغير
٢٦٨ ص
(١٥٥)
فصل ومنها أن لا يكون بها حمل
٢٦٩ ص
(١٥٦)
فصل ومنها أن يكون للزوجين ملة يقران عليها
٢٧٠ ص
(١٥٧)
فصل ومنها أن لا تكون المرأة مشركة إذا كان الرجل مسلما
٢٧٠ ص
(١٥٨)
فصل ومنها اسلام الرجل
٢٧١ ص
(١٥٩)
ومنها أن لا يكون أحد الزوجين ملك صاحبه
٢٧٢ ص
(١٦٠)
فصل ومنها التأبيد
٢٧٢ ص
(١٦١)
فصل ومنها المهر
٢٧٤ ص
(١٦٢)
فصل وأما بيان أدنى المقدار
٢٧٥ ص
(١٦٣)
فصل وأما بيان ما يصح تسميته مهرا
٢٧٧ ص
(١٦٤)
فصل ومنها أن لا يكون مجهولا
٢٨٢ ص
(١٦٥)
فصل ومنها أن يكون النكاح صحيحا
٢٨٧ ص
(١٦٦)
فصل وأما بيان ما يجب به المهر وبيان وقت وجوبه
٢٨٧ ص
(١٦٧)
فصل وأما بيان ما يتأكد به المهر
٢٩١ ص
(١٦٨)
فصل وأما بيان ما يسقط به كل المهر
٢٩٥ ص
(١٦٩)
فصل وأما بيان ما يسقط به نصف المهر
٢٩٦ ص
(١٧٠)
فصل وأما حكم اختلاف الزوجين في المهر
٣٠٤ ص
(١٧١)
فصل ومما يتصل بهذا اختلاف الزوجين في متاع البيت
٣٠٨ ص
(١٧٢)
فصل ومنها الكفاءة
٣١٠ ص
(١٧٣)
فصل ثم كل نكاح جاز بين المسلمين
٣١٠ ص
(١٧٤)
فصل ثم كل عقد إذا عقده الذمي كان فاسدا
٣١٤ ص
(١٧٥)
فصل وأما شرائط اللزوم فنوعان
٣١٥ ص
(١٧٦)
فصل ومنها كفاءة الزوج في نكاح المرأة
٣١٧ ص
(١٧٧)
فصل وأما الثاني فالنكاح لذي الكفاءة فيه شرط لزومه
٣١٧ ص
(١٧٨)
فصل وأما الثالث في بيان ما تعتبر فيه الكفاءة
٣١٨ ص
(١٧٩)
فصل ومنها الحرية
٣١٩ ص
(١٨٠)
فصل ومنها المال
٣١٩ ص
(١٨١)
فصل ومنها الدين
٣٢٠ ص
(١٨٢)
فصل وأما الحرفة
٣٢٠ ص
(١٨٣)
فصل وأما بيان من تعتبر له الكفاءة
٣٢٠ ص
(١٨٤)
فصل ومنها كمال مهر المثل
٣٢٢ ص
(١٨٥)
فصل ومنها خلو الزوج
٣٢٢ ص
(١٨٦)
فصل وأما شرائط الخيار
٣٢٥ ص
(١٨٧)
فصل وأما حكم الخيار
٣٢٥ ص
(١٨٨)
فصل وأما بيان ما يبطل به الخيار
٣٢٦ ص
(١٨٩)
فصل وأما خلو الزوج عما سوى هذه العيوب الخمسة
٣٢٧ ص
(١٩٠)
فصل وأما الثاني فشرط بقاء النكاح لازما
٣٢٨ ص
(١٩١)
فصل وأما وقت ثبوته
٣٢٩ ص
(١٩٢)
فصل وأماما يبطل به
٣٣٠ ص
(١٩٣)
فصل وأما بيان حكم النكاح
٣٣١ ص
(١٩٤)
فصل ومنها حل النظر
٣٣١ ص
(١٩٥)
فصل ومنها ملك المتعة
٣٣١ ص
(١٩٦)
فصل ومنها ملك الحبس والقيد
٣٣١ ص
(١٩٧)
فصل ومنها وجوب المهر على الزوج
٣٣١ ص
(١٩٨)
فصل ومنها ثبوت النسب
٣٣١ ص
(١٩٩)
فصل ومنها وجوب النفقة و السكنى
٣٣٢ ص
(٢٠٠)
فصل ومنها حرمة المصاهرة
٣٣٢ ص
(٢٠١)
فصل ومنها الإرث من الجانبين جميعا
٣٣٢ ص
(٢٠٢)
فصل ومنها وجوب العدل بين النساء في حقوقهن
٣٣٢ ص
(٢٠٣)
فصل ومنها وجوب طاعة الزوج على الزوجة إذا دعاها إلى الفراش
٣٣٤ ص
(٢٠٤)
فصل ومنها ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه
٣٣٤ ص
(٢٠٥)
فصل ومنها المعاشرة بالمعروف وانه مندوب اليه
٣٣٤ ص
(٢٠٦)
فصل وأما النكاح الفاسد
٣٣٥ ص
(٢٠٧)
فصل وأما بيان ما يرفع حكم النكاح
٣٣٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٠ - فصل وأما الحق أو التقصير
على رمى كامل وكذا الثالث وان استقبل رميها فهو أفضل ليكون الرمي في الثلاث البواقي على الوجه المسنون وهو الترتيب ولو نقص حصاة لا يدرى من أيتهن نقصها أعاد على كل واحدة منهن حصاة اسقاطا للواجب عن نفسه بيقين كمن ترك صلاة واحدة من الصلوات الخمس لا يدرى أيتها هي أنه يعيد خمس صلوات ليخرج عن العهدة بيقين كذا هذا والله أعلم * (فصل) * وأما الحلق أو التقصير فالكلام فيه يقع في وجوبه وفي بيان مقدار الواجب وفي بيان زمانه ومكانه وفي بيان حكمه إذا وجد وفي بيان حكم تأخره عن وقته وفعله في غير مكانه اما الأول فالحلق أو التقصير واجب عندنا إذا كان على رأسه شعر لا يتحلل بدونه وعند الشافعي ليس بواجب ويتحلل من الحج بالرمي ومن العمرة بالسعي احتج بما روى عن ابن عمر رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه خطب سفية وعلمهم أمر الحج فقال لهم إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج الا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت ولنا قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وروى عن ابن عمر رضي الله عنه ان التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك وهو قول أهل التأويل انه حلق الرأس وقص الأظافير والشارب ولان التفث في اللغة الوسخ يقال امرأة تفثة إذا كانت خبيثة الرائحة وقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين قيل في بعض وجوه التأويل ان قوله لتدخلن خبر بصيغته ومعناه الامر أي ادخلوا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين فيقتضى وجوب الدخول بصفة الحلق أو التقصير لان مطلق الامر لوجوب العمل والاستثناء على هذا التأويل يرجع إلى قوله آمنين أي إن شاء الله ان تأمنوا تدخلوا وان شاء لا تأمنوا لا تدخلونه وإن كانت الآية على الاخبار والوعد على ما يقتضيه ظاهر الصيغة فلابد وأن يكون المخبر به على ما أخبر وهو دخولهم محلقين ومقصرين وذلك متعلق باختيارهم وقد يوجد وقد لا يوجد فلا بد من الدخول ليكون الوجوب حاملا لهم على التحصيل فيوجد المخبر به ظاهرا وغالبا فالاستثناء على هذا التأويل يكون على طريق التيمن والتبرك باسم الله تعالى أو يرجع إلى دخول بعضهم دون بعض لجواز ان يموت البعض أو يمنع بمانع فيحمل عليه لئلا يؤدى إلى الخلف في الخبر وقوله محلقين رؤوسكم ومقصرين أي بعضكم محلقين وبعضكم مقصرين لاجماعنا على أنه لا يجمع بين الحلق والتقصير فدل أن الحلق أو التقصير واجب لكن الحلق أفضل لأنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة فقال اللهم اغفر للمحلقين فقيل له والمقصرين فقال اللهم اغفر للمحلقين فقيل له والمقصرين فقال اللهم اغفر للمحلقين والمقصرين ولان في الحلق تقصير أو زيادة ولا حلق في التقصير أصلا فكان الحلق أفضل وأما حديث عمر رضي الله عنه فيضمر فيه الحلق أو التقصير معناه فمن رمى الجمرة وحلق أو قصر فقد حل ويجب حمله على هذا ليكون موافقا للكتاب هذا إذا كان على رأسه شعر فاما إذا لم يكن أجرى الموسى على رأسه لما روى عن ابن عمر أنه قال من جاءه يوم النحر ولم يكن على رأسه شعر أجرى الموسى على رأسه والقدوري رواه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه إذا عجزوا عن تحقيق الحلق فلم يعجز عن التشبه بالحالقين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فان حلق رأسه بالنورة أجزأه والموسى أفضل اما الجواز فلحصول المقصود وهو ازلة الشعر وأما أفضلية الحلق بالموسى فلقوله تعالى محلقين رؤوسكم واصلاق اسم الحلق يقع على الحلق بالموسى وكذا النبي صلى الله عليه وسلم حلق بالموسى وكان يختار من الاعمال أفضلها وهذا إذا لم يكن محصرا فاما المحصر فلا حلق عليه في قول أبي حنيفة ومحمد وفى قول أبى يوسف عليه الحلق وسنذكر المسألة إن شاء الله تعالى في بيان أحكام الاحصار ولو وجب عليه الحلق أو التقصير فغسل رأسه بالخطمى مقام الحلق لا يقوم مقامه وعليه الدم لغسل رأسه بالخطمى في قول أبي حنيفة وفى قول أبى يوسف ومحمد لا دم عليه ذكر الطحاوي الخلاف وقال الجصاص لا أعرف فيه خلافا والصحيح انه يلزمه الدم لان الحلق أو التقصير واجب لما ذكرنا فلا يقع التحلل الا بأحدهما ولم
(١٤٠)