الشرح الكبير - أبو البركات - ج ١ - الصفحة ٣٨٦ - فصل في الجمعة

لأن هذه غير مقيدة باليسار ولأن جواز ما ذكر عند سببه المراد منه الندب على المعتمد (كحمد عاطس) تشبيه في الجواز بمعنى الندب كالذي قبله بخلاف ما قبلهما فإنه جائز بمعنى خلاف الأولى كما في النقل (سرا) قيد فيه وفيما قبله ويكره جهرا. (و) جاز (نهي خطيب أو أمره) إنسانا لغا أو فعل ما لا يليق كقوله: لا تتكلم أو أنصت يا فلان حال خطبته. (و) جاز (إجابته ) فيما يجوز له التكلم فيه كأن يقول للخطيب عند نهيه أو أمره: إنما حملني على هذا الامر الفلاني مثلا ولا يعد كل من الخطيب والمجيب لاغيا. ثم ذكر المكروهات فقال: (وكره) للخطيب (ترك طهر) أصغر أو أكبر (فيهما) فليس من شرطهما الطهارة على المشهور إنما هي شرط كمال وإن حرم عليه المكث في المسجد إن كان جنبا. (و) كره ترك (العمل يومها) إن قصد تعظيم اليوم وجاز للاستراحة، وندب للاشتغال بتحصيل مندوباتها. (و) كره (بيع) من لا تلزمه (كعبد) ومسافر مع مثله (بسوق وقتها) أي من حين جلوس الخطيب على المنبر إلى الفراغ من الصلاة لئلا يستبدوا بالربح دون الساعين لها لا بغير سوق ولا بغير وقتها، وأما من تلزمه فيحرم عليه البيع والشراء وقتها. (و) كره (تنفل إمام قبلها) حيث دخل ليرقى المنبر، فإن دخل قبل وقته أو لانتظار الجماعة ندبت التحية. (أو) تنفل ( جالس) بالمسجد ممن يقتدى به (عند الاذان) الأول خوف اعتقاد العامة وجوبه لا لداخل عنده ولا لجالس تنفل قبل الاذان واستمر على تنفله ولا لغير من يقتدى به، وكذا يكره التنفل بعد صلاتها إلى أن ينصرف الناس أو يأتي وقت انصرافهم ولم ينصرفوا والأفضل أن يتنفل في بيته. (و) كره (حضور شابة) غير مخشية الفتنة لكثرة الزحام في الجمعة بخلاف غير الجمعة فيجوز لقلة ذلك، وأما المخشية فيحرم مطلقا حضورها وجاز لمتجالة