علماء التشريح على خلافه بالغين عدد التواتر ا ه‍ أي فهم يقولون الرجل والمرأة متساويان في عدد الأضلاع. قوله: (وعليه فالمرأة الخ) القول الأول لابن يونس والقول الثاني للحوفي ومحصل ما قالاه إن المرأة تزيد ضلعا على الرجل من جهة اليسار باتفاقهما والخلاف بينهما في أن أضلاع الرجل من جهة اليسار ستة عشر وهي سبعة عشر أو هو سبعة عشر وهي ثمانية عشر، وقيل أن زيادة المرأة الضلع على الرجل من جهة اليمين وقد علمت أن أهل التشريح يقولون إنهما سيان فلا تزيد امرأة على الرجل شيئا. قوله: (وسبب ذلك) أي سبب نقص الرجل ضلعا عن المرأة على كلا القولين. قوله: (ثم استل الخ) أي فجرت الذكور على منواله. قوله: (فخلق منه حواء) أي وكانت على طول آدم ستين ذراعا وهل خلقت بهذا الطول ابتداء وهو الظاهر ولا ينافيه قول الشارح فخرجت منه كما تخرج النخلة من النواة أو تدريجي قال شيخنا العلامة العدوي لا نص وكانت حواء ألين من آدم وأجمل صوتا وهكذا النساء مع الرجال قيل سميت حواء لأنها خلقت من حي قال تعالى: * (خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها) * أو لان لونها كان حوة وهو البياض الذي يميل لحمرة وفي خلقها من آدم إشارة للألفة بينهما لما بين الكل والجزء من الائتلاف أو إلى أن الرجل أصل وألقى عليه النوم عند سل الضلع منه مع قدرة المولى على سله منه يقظة ولا يؤلمه لئلا يرى ما يهوله ولتزول عنه الوحشة بأمنة النعاس ولينتبه فيجد المؤنس الذي طلبه فجأة وذلك أسر منه بعد الانتظار. قوله: (فخرجت منه) أي فخرجت حواء أي من ذلك الضلع وقوله أي بلا تألم مرتبط بقوله ثم استل الخ لا أنه تفسير لما قبله كما يفيده كلام بعضهم. قوله: (مه) أي اكفف يدك عنها. قوله: (حتى تؤدي الخ) لا يقال المهر لا بد أن يكون متمولا لان الذي زوج حواء لآدم هو المولى وهو يفعل ما شاء. قوله: (ينظر إلى شهوته) أي عند إشكاله بنبات اللحية والثدي معا وبعدم نباتهما وبتساوي المخرجين في البول منهما فالشهوة والميل من جملة العلامات التي يزول بها إشكاله وهذا القول نقل عن مالك والشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه قال ويصدق في ذلك لأنه أمر لا يعلم إلا من جهته فلا نظر للتهمة. قوله: (أو حصل حيض) لم يعطف حيض على اللحية بل ذكر له عاملا لعدم صحة تسلط العامل الذي هو نبت عليه كذا قيل وفيه أنه يصح العطف ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ا ه‍ شيخنا عدوي. قوله: (أو مني) أي أو خرج مني أي من فرج الرجال بصفة مني الرجل أو من فرج النساء بصفة مني المرأة. قوله: (فلا إشكال) أي فلا لبس فيه بل هو خنثى غير مشكل وقول تت بل هو ذكر محقق أو أنثى محققة أراد محكوم بذكورته وأنوثته فلا ينافي وجود الفرجين وكل من له ذلك فهو خنثى إلا أنه تارة يكون مشكلا وتارة غير مشكل وقوله فلا إشكال جواب أن باعتبار قوله بال الذي هو الشرط الأول وحذف جواب ما عداه لدلالة هذا عليه أو باعتبار الشرط الأخير وحذف جواب ما عداه لدلالته عليه أو باعتبار أحد المتوسطات وحذف جواب ما عداه، ثم إن لا في كلام المصنف نافية للجنس لان المسموع فتح لام لا إشكال فهي لنفي أفراد الجنس على سبيل الاستغراق والخبر محذوف لظهوره أي لا إشكال في ذلك الخنثى بل هو خنثى غير مشكل محكوم

(٤٩٦)