حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٢

نظرا لصورتها (قوله هو لغة الحمد عرفا) أي وحينئذ فالشكر لغة فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الشاكر أو غيره سواء كان ذلك الفعل قول باللسان أو اعتقادا بالجنان أو عملا بالأركان (قوله صرف العبد الخ) المراد بصرف تلك النعم فيما خلقت (١) لأجله أن لا يصرفها (٢) أصلا فيما نهى عنه وليس المراد (٣) استعمالها دائما وأبدا فيما خلقت (١) لأجله أن لا يصرفها (٢) أصلا فيما نهى عنه وليس المراد (٣) استعمالها دائما وأبدا فيما خلقت لأجله وإلا لخرج مثل الأنبياء إذ كانوا في بعض الأوقات يشتغلون بنوم أو أكل أو جماع أو حديث مع الناس مع أنهم قطعا شاكرون (قوله وغيره) أي القوى الخمس السمع والبصر والشم والذوق واللمس والأعضاء كاليدين والرجلين (قوله إياه) أشار الشارح (٤) بهذا إلى أن المصنف حذف المفعول الثاني لأولى وأما الأول فهو نافي أولانا (قوله النعم الواصلة له الخ) أي سواء كانت تلك النعم مما بن كمال الذات من ذكورة وسلامة أعضاء وصحة بدن أو كانت مما بن كمال الصفات من الايمان وتوابعه من المعارف والطاعات (قوله إذا لكرم الخ) علة لقوله والمراد بهما النعم الواصلة له أو لغيره الخ (قوله يوهم) أي يوقع في وهم السامع وفى ذهنه وقوله أنه أحصى أي ضبط وعد الثناء عليه تفصيلا أي وهذا لا يتأتى لان نعمه تعالى لا تحصى فلا يتأتى احصاء الثناء عليها تفصيلا قوله دفعه بقوله لا أحصى (٥) الخ) أي فكأنه يقول أنه وان أشرب في حمدي إلى أنه (٦) محصى متناه فان ذلك على سبيل التسهل إذ ليس في قدرتي أن أعد ما يستحقه المولى من الثاء على سبيل التفصيل (قوله أي لا قدرة لي على عد ذلك تفصيلا) فيه إشارة إلى أن المعنى على سلب العموم أي لا أقدر على عد الثناءات عليه تفصيلا وإن كان اللفظ من قبيل عموم فاللفظ لم يطابق المراد منه بل يضاده * والحاصل ان شأن النكرة في سياق