رشد برمته وقال بعده: قلت: لا يخفى من فهم هذا التحصيل إجمال نقل ابن الحاجب، ونقل كلامه المتقدم، واعتمد المؤلف هنا على ما قاله في توضحه إثر كلام ابن الحاجب المتقدم ناقلا له عن ابن عبد السلام، والقول الثالث مروي عن ابن القاسم أيضا وهو قول ابن الماجشون، وبالقول الثاني قال ابن دينار: قال ابن عبد السلام: والثالث أقوى الأقاويل عندي، وفي الثاني إلزامهم الشراء منه بغير اختيارهم أو ينفرد بأكثر الغلة عنهم وهو أقوى من الأول لاستلزامه الأول الذي حجر عليهم ملكهم ولم يجعل لهم فيهم إلا أجرة الخراب. فإن قيل: والثالث ضعيف أيضا لان متولي النفقة أخرج ما أنفق من يده دفعة واحدة ويأخذه مقطعا من الغلة.
قيل: هو الذي أدخل نفسه في ذلك اختيارا ولو شاء لرفعهم إلى القاضي فحكم عليهم بما قاله عيسى ابن دينار عن مالك: إما أن يصلحوا أو يبيعوا ممن يصلح انتهى. ص: (وبالاذن في دخول جاره لاصلاح جدار ونحوه) ش: يحتمل أن يعود الضمير في نحوه على الجدار فيكون المعنى له الدخول لاصلاح الجدار ونحو الجدار كالخشب ونحوه، وهو ظاهر كلام الشارح في الوسط. ويحتمل عوده على إصلاح فيكون المعنى أن له الدخول لاصلاح الجدار وكنحو إصلاح الجدار كما إذا وقع ثوب في دار جاره فإن عليه أن يأذن له في الدخول لاخذه أو يخرجه إليه، وهو الظاهر من كلام البساطي إلا أن هذا ليس خاصا بالجار بل كل من وقع له شئ في دار رجل حكمه كذلك. قال ابن عرفة عن النوادر: لو قلعت الريح ثوب رحل فألقته في دار آخر ليس له منعه أن يدخل فيأخذه أو يخرجه له انتهى. وجعل البساطي مثل هذا إذا دخلت دابة دار رجل ولا يستطيع أخذها إلا مالكها وهو واضح. وعود الضمير على إصلاح أحسن لشموله لما ذكر وللأول أيضا فتأمله. وظاهر قول المؤلف لاصلاح أن لا يدخل إلا إذا كان هناك ما يحتاج إلى الاصلاح ولا يدخل لتفقد جداره، وهو ظاهر كلام ابن فتوح. وقال المشاور: له ذلك. قال ابن عرفة وفي طرر ابن عات عن المشاور: لمن له حائط بدار رجل له الدخول إليه لافتقاده كمن له شجرة في دار رجل. ابن فتوح: من ذهب إلى طر حائطه من ناحية دار جاره فمنعه من ذلك نظر، فإن كان الحائط يحتاج إلى الطر كان ذلك، وإن لم يحتج كان لجاره منعه.
قلت: وهذا كالمخالف لقول المشاور له الدخول لافتقاده انتهى. وكلام المؤلف يقرب من كلام ابن فتوح، والظاهر أنه لا يخالف كلام المشاور، لان كلامه في الجدار الذي في دار

(١١٣)