تذكرة الفقهاء (ط.ج)

كتاب الديون وتوابعها

المقصد الأول: في الديون وأحكامها

الفصل الأول: في مطلق الدين

كراهة الاستدانة مع عدم الحاجة

خفة كراهة الاستدانة مع عدم الحاجة وعدم كراهتها مع شدة الحاجة

وجوب الاستدانة مع خوف التلف

كراهة ترك طلب الرزق لمن عليه دين

جواز الاستدانة مع الحاجة بلا كراهة إذا كان عنده وفاء أو من يقوم مقامه في الأداء وأولوية السؤال مع عدمهما

وجوب نية القضاء على المستدين

براءة ذمة الميت إذا قضي عنه الدين

كراهة نزول الدائن على المدين

حرمة حبس الدين عن صاحبه مع القدرة على الأداء

وجوب السعي في قضاء الدين وترك الإسراف في النفقة

استحباب إرفاق الدائن بالمديون

استحباب إبراء الدائن المديون إذا مات معسرا

استحباب احتساب ما يهديه المديون من الدين إذا لم يكن معتادا

عدم جواز مطالبة المديون أو من عليه حد إذا التجأ إلى الحرم بل يضيق عليه حتى يخرج

جواز مطالبة المديون بالدين في الحرم إذا استدان فيه

قضاء الوكيل أو الحاكم عن المديون لو كان غائبا

الفصل الثاني: في القضاء

حرمة المماطلة ووجوب المبادرة إلى قضاء الدين عند حلول الأجل مع القدرة والمطالبة

فسق المماطل ووجوب حبسه على الحاكم

عدم قبول شهادة المماطل وعدم صحة صلاته في أول الوقت وكذا فعل شيء من الواجبات الموسعة

عدم كون المديون عاصيا إذا مات مع عدم التمكن من الأداء إذا كان في عزمه الأداء ولم ينفقه في معصية

وجوب دفع جميع ما يملك عند المطالبة بالدين عدا الدار والخادم والفرس وقوت يوم وليلة له ولعياله

جواز بيع الدار لو كانت دار غلة

لزوم كون العبد المستثنى من البيع عبد خدمة

وجوب بيع الفاضل عن الحاجة من العبيد ودار السكنى

حكم بيع ما هو ضروري وشراء ما هو أدون

جواز بيع الضروري لو كان رهنا

وجوب نية قضاء الدين إذا وجد صاحبه وعزل الدين عند وفاته أو الوصية به

حكم التصدق بالدين عند اليأس من صاحبه

صحة كفالة ولي المديون عند موته لو رضي الغرماء بذلك

حرمة مطالبة المعسر وحبسه وحكم ملازمته

جواز إنكار الدين عند خوف الحبس ووجوب التورية في الحلف ونية القضاء

وجوب دفع الزوج عوض النفقة المستدانة من قبل الزوجة

عدم صحة المضاربة بالدين قبل قبضه

عدم جواز بيع الدين بالدين وجواز بيعه بغير الدين بأكثر مما عليه وبأقل وبمساو إلا في الربوي

جواز بيع الدين نقدا وكراهته نسيئة

صرف تركة الميت المديون في قضاء ديونه

جواز اقتضاء الدين والجزية من الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا على مثله من ذلك الثمن

عدم صحة قسمة الدين

عدم صحة بيع أرزاق السلطان والخمس والزكاة قبل قبضها

حكم بيع الدين قبل حلول أجله

عدم سقوط أجل الدين لو أسقطه المديون

جواز دفع الدين قبل الأجل مع إسقاط بعضه وعدم جواز التأخير بزيادة فيه

عدم وجوب دفع المؤجل قبل أجله

الفصل الثالث: في القرض

البحث الأول: استحباب الإقراض

أداء القرض في الصفة كالقرض

تعيين قيمة المؤدى يوم الدفع لا يوم المحاسبة

حكم دفع الدين لا على وجه القضاء

وجوب قبول الأجود من غير شرط

حرمة دفع الأزيد مع الشرط

حلية دفع الأزيد في المقدار من غير شرط

جواز الانتفاع بالرهن على الدين إذا لم يكن عن شرط

عدم الفرق في تحريم الزيادة مع الشرط وعدمه مع غيره بين كون مال القرض ربويا أو غير ربوي

وجوب رد مثل مال القرض إن كان مثليا أو قيمته إن تعذر المثل

فيما إذا لم يكن مال القرض مثليا

البحث الثاني: في أركان القرض

الركن الأول: الصيغة الصادرة من جائز التصرف

اعتبار كون المقرض أهلا للتبرع

عدم جواز شرط الأجل في القرض

لزوم الإيجاب وصيغته في عقد القرض

لزوم سبق الإيجاب بوعد القرض

هل القبول شرط في عقد القرض؟

عدم لزوم اشتراط الأجل في الدين الحال

الركن الثاني: المال

جواز إقراض المال ذات المثل

حكم إقراض المال ذات القيمة

حكم إقراض الجواري

جواز إقراض الجارية التي يحرم وطؤها للمستقرض

انعتاق من ينعتق بمجرد القبض في الاقتراض

حكم قرض الحيوان

حكم إقراض الخبز

حكم رد مثل الخبز عددا أو وزنا

وجوب العلم بمقدار مال القرض

حكم إقراض المكيل وزنا والموزون كيلا

الركن الثالث: الشرط

يشترط في القرض عدم جره المنفعة

حكم اشتراط كون قضاء الدين في غير بلد القرض

جواز رد القرض أزيد أو في بلد آخر أو أجود بلا شرط

حكم ما لو أقرضه بشرط رد الأردأ أو رد المكسر عن الصحيح

حكم اشتراط تأخير القضاء مع ضرب الأجل

جواز القرض بشرط الرهن أو الكفيل أو الإشهاد أو الإقرار عند الحاكم

حكم اشتراط الرهن بدين آخر في أن القرض عقد قابل للشروط السائغة وعدم لزوم ما اشترط فيه

البحث الثالث: في حكم القرض

فيما هو الموجب للملك في القرض

حكم رجوع المقرض في القرض بعد الإقباض مع بقائه في يد المستقرض

وجوب دفع مال القرض الحال عند المطالبة

وجوب قبول عين مال القرض لو دفعه المستقرض

بيان وجوه التصرف الذي يملك به القرض

نفقة الحيوان المقترض

انعتاق من ينعتق على المستقرض بقبضه أو بالتصرف

جواز دفع الزائد على أن يكون وديعة لو تراضيا

جواز اشتراط تأجيل الدين الحال في عقد لازم

عدم وجوب قبول المال قبل الأجل

وجوب قبول العين في المثلي إذا رده المقترض

حكم قبول غير المثلي إذا رده المقترض بعينه

عدم وجوب دفع عين القرض في مقام الأداء

جواز وطئ الجارية المقترضة بعد القبض

عدم صحة القرض مع الجهل بمقدار المال

في أن بلد الأداء بلد القرض وحكم الأداء في غيره بلا شرط

فيما لو خرجت دراهم القرض زيوفا وكان قد اشترى بها من المقرض سلعة

فيما إذا قال المقرض: إذا مت فأنت في حل، أو إذا مت فأنت في حل

فيما إذا اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما

فيما لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها

فيما لو جعل السلطان قيمة الدراهم المقترضة أقل

فيما لو كان رأس مال المضاربة دراهم معينة ثم أسقط السلطان تلك الدراهم

فيما لو تبايعا والنقد في البلد تلك الدراهم ثم سقطت أو تعاملا بعد النقص والعلم أو قبله

الفصل الرابع: في مداينة العبد وباقي معاملاته

البحث الأول: في غير المأذون

فيما إذا استدان العبد غير المأذون شيئا لم يلزم مولاه منه شيء

هل يصح عقد الشراء أو القرض؟

فيما لو اقترض العبد بغير إذن سيده أو اشترى في ذمته بغير إذن

في أن الملك للسيد على القول بصحة شراء العبد

فيما يتعلق بعلم البائع بعبودية العبد أو جهله بها

استرداد المالك العين مع بقائها على القول بفساد شراء العبد

فيما إذا تلفت العين في يد العبد أو يد السيد

عدم جواز نكاح العبد بدون إذن سيده وكذا كل تصرف يتعلق برقبة العبد

في أن الهبة من العبد والوصية له هبة للسيد ووصية له

حكم ضمان العبد بغير إذن السيد

هل العبد يملك شيئا؟

البحث الثاني: في المأذون له في الاستدانة

جواز إذن السيد لعبده في الاستدانة والتجارة وسائر التصرفات

ضمان السيد لما استدانه العبد له بإذنه

فيما لو أعتقه مولاه وقد أذن له في الاستدانة فاستدان فهل يلزم العبد بما استدانه أو يلزم المولى؟

حكم ما لو استدان العبد بإذن المولى ثم مات المولى وعليه ديون وقصرت التركة عنها

الإذن في الاستدانة للمملوك ليس إذنا لمملوك المأذون

البحث الثالث: في المأذون له في التجارة

النظر الأول: فيما يجوز له من التصرفات

فيما إذا أذن السيد لعبده في التجارة لا يجوز له التعدي إلى غيره

هل للمأذون في التجارة أن يؤاجر نفسه؟

هل للمأذون في التجارة إجارة أموال التجارة؟

هل الإذن في التجارة في نوع من المال يقتضى الإذن في غيره؟

هل الإذن في التجارة شهرا أو سنة يقتضي الإذن لبعد تلك المدة؟

فيما لو أذن لعبده في التجارة وكان للمأذون عبد لم يكن لعبد المأذون التجارة ولا للمأذون الإذن له فيها بدون إذن مولاه

هل للمأذون أن يوكل غيره في آحاد التصرفات؟

هل للمأذون التصدق والإنفاق على نفسه من مال التجارة؟

هل للمأذون التعامل مع سيده بيعا وشراء؟

فيما لو احتطب المأذون له في التجارة أو اصطاد أو قبل الوصية أو أخذ من معدن أو مباح فهل له التصرف فيه؟

هل ينعزل المأذون بالإباق؟

حكم ما لو أذن لجاريته في التجارة ثم استولدها

فيما لو شاهد عبده يعامل فسكت عنه فهل يصير مأذونا له في التجارة؟

فيما لو ركبت المأذون الديون فهل يزول ملك السيد عما في يده؟

فيما لو أقر العبد المأذون بديون المعاملة فهل يقبل إقراره؟

فيما إذا أقر العبد بجناية توجب القصاص أو الدية أو بحد أو تعزير فهل يقبل إقراره في حق مولاه؟

فيما لو أقر العبد بسرقة فهل ينفذ إقراره في حق مولاه؟

فيما لو صدق المولى العبد في إقراره بما يوجب القصاص أو الحد قبل

صحة التعامل مع المأذون مع عدم العلم بالرقية واشتراط العلم بالإذن في التعامل مع معلوم الرقية

هل يكفي في صحة التعامل قول العبد: أنا مأذون؟

حكم ما لو عرف كون العبد مأذونا ثم قال العبد: حجر علي السيد

حكم ما لو عامل المأذون من عرف رقه ولم يعرف إذنه ثم بان كونه مأذونا

حكم ما لو عرف كونه مأذونا فعامله ثم امتنع من التسليم إلى أن يقع الإشهاد على الإذن

هل تجوز معاملة من لا يعرف رقه وحريته؟

انصراف الإذن في الشراء إلى النقد وجواز النسيئة للعبد مع الإذن

جواز الاستدانة للعبد مع ضرورة التجارة

فيما لو استدان العبد لغير مصلحة التجارة

النظر الثاني: في العهدة

حكم ظهور ما باعه المأذون مستحقا وقد تلف الثمن في يده

فيما إذا اشترى المأذون سلعة فالمطالب بالثمن هو السيد

فيما إذا دفع شخص إلى وكيله مالا وقال: اشتر لي عبدا وأد هذا في ثمنه فهل المطالب بالثمن هو الموكل؟

فيما إذا توجهت المطالبة على العبد لم تسقط ولا تندفع عنه بعتقه وحكم رجوعه بالمغروم بعد العتق

انفساخ العقد فيما لو اشترى العبد بعين الثمن شيئا ثم تلف الثمن في يده

فيما إذا اشترى في الذمة على عزم صرف العين في الثمن ثم تلف الثمن

فيما لو دفع إلى عامل القراض ألفا للقراض فاشترى بمال في الذمة وتلف الألف عنده فهل يجب على رب المال ألف آخر أم ينقلب العقد إلى العامل؟

فيما إذا وجب على السيد ألف آخر فهل للعبد التصرف فيه بالإذن السابق؟

فيما إذا اتجر المأذون وحصل عليه ديون وفي يده مال وكان الذي استدانه في مصلحة التجارة

النظر الثالث: في قضاء ديونه

ديون معاملات المأذون تؤخذ من مال التجارة

هل تؤدى الديون من غير مال التجارة؟

فيما لو أذن المولى لجاريته في التجارة فعلاها ديون فهل تتعلق الديون بأولادها؟

ضمان السيد لما أتلفه من مال التجارة

فيما لو قتل المأذون وليس في يده مال لم يلزمه قضاء الديون

فيما لو تصرف فيما في يد المأذون ولا دين على العبد فهل يكون تصرفه نافذا؟

فيما إذا باع السيد المأذون أو أعتقه صار محجورا عليه

فيما لو أذن لعبده في التجارة مطلقا ولم يعين مالا

فيما لو أذن السيد لعبده في أن يضمن عن إنسان مالا فضمنه فهل يتعلق المال بذمة العبد؟

فيما يتعلق بإقرار العبد بالقصاص والحد أو بمال في حق سيده

حكم إقرار العبد بدين وقد تلف المال في يده

المقصد الثاني: في الرهن

المقدمة

البحث الأول في ماهيته

بيان الغرض من مشروعية عقد الرهن

تعريف الرهن

البحث الثاني

جواز الرهن نصا وإجماعا

لزوم عقد الرهن من طرف الراهن وجوازه من جهة المرتهن

الفصل الأول: في الأركان

البحث الأول: في الصيغة

لزوم الصيغة في عقد الرهن

هل يصح الرهن بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب عليه؟

في أن الرهن إما أن يكون مبتدأ متبرعا به أو يقع شرطا في عقد

لزوم الإيجاب والقبول فيما إذا كان الرهن متبرعا به

هل يلزم الإيجاب والقبول فيما إذا وقع الرهن شرطا في عقد؟

ألفاظ الإيجاب والقبول في عقد الرهن

اعتبار الماضوية في الإيجاب والقبول

عدم كفاية الاستيجاب عن القبول

عدم اشتراط العربية في الصيغة

كفاية الإشارة وكذا الكتابة مع الإشارة الدالة على الرضا

الرهن عقد قابل للشروط الصحيحة غير المفضية إلى جهالة في بيع إن شرط فيه

فيما ذكره الشافعية من أقسام الشرط في الرهن

جواز اشتراط كل مباح في عقد الرهن إذا لم يناف مقتضاه

دخول زوائد المرهون المتصلة المتجددة بعد الرهن في الرهن

عدم دخول زوائد المرهون المنفصلة في الرهن عند الإطلاق

هل يصح اشتراط كون اكتسابات العبد مرهونة؟

فساد القرض والرهن فيما لو اقترض بشرط أن يرهن به شيئا وتكون منافعه مملوكة للمقرض

حكم اشتراط كون المنافع مرهونة

فيما لو كان له على زيد ألف بلا رهن فقال المديون: أقرضني ألفا على أن أدفع إليك رهنا سماه بالألفين

فيما لو قال: بعني عبدا بألف على أن أعطيك بها وبالألف التي لك علي رهنا

حكم ما لو قال: أقرضتك هذه الألف بشرط أن ترهن به وبالألف التي لي عليك كذا أو بذلك الألف وحده

فيما لو قال المستقرض: أقرضني ألفا على أن أرهن به وبالألف القديم أو بذلك الألف كذا

حكم ما لو باع بشرط أن يرهن بالثمن والدين القديم

حكم ما لو رهن المستقرض أو المشتري كما شرط عالما بفساد الشرط أو ظانا صحته

حكم ما لو باع بشرط بيع آخر

حكم ما لو شرط عليه رهنا في بيع فاسد بظن لزوم الوفاء به

هل تدخل الأشجار والأبنية في رهن الأرض؟

هل يدخل المغرس والأس في رهن الشجرة والجدار؟

عدم دخول الثمرة المؤبرة تحت رهن الشجرة

هل تدخل الثمرة غير المؤبرة تحت رهن الشجرة؟

عدم دخول البناء بين الأشجار تحت رهن الأشجار

دخول الأغصان والأوراق تحت رهن الأشجار

عدم دخول الجنين تحت رهن الأم الحامل

هل يدخل اللبن في الضرع في رهن الحيوان؟

هل يدخل الصوف على ظهر الحيوان في رهن الحيوان؟

حكم ما لو كان في يده حق أو خريطة فقال: رهنتك هذا الحق أو الخريطة بما فيهما

صحة رهن الظرف دون ما فيه

حكم ما لو رهن الظرف من دون التعرض للمظروف

البحث الثاني: في العاقد

اشتراط التكليف والقصد والاختيار وعدم الحجر في المتعاقدين

اشتراط وقوع الرهن على وفق المصلحة والاحتياط في رهن الولي

جواز استقراض الولي لحاجة الطفل

جواز ارتهان الولي للطفل

جواز إقراض الولي مال الطفل مع المصلحة

جواز الرهن والارتهان للمكاتب مع المصلحة

اشتراط كون الراهن مالكا للرهن أو في حكم المالك

صحة رهن العبد المستعار

هل يكون سبيل عقد رهن المستعار سبيل العارية أو الضمان؟

صحة إذن المالك للغير في رهن عبده على الدين الذي عليه لثالث

حكم ما إذا رجع مالك العبد في الإذن قبل الرهن أو بعد عقد الرهن قبل الإقباض وبعده

حكم مطالبة صاحب العبد الراهن بافتكاك الرهن فيما إذا كان الدين حالا أو مؤجلا

فيما إذا أذن المالك في الرهن ثم حل الدين أو كان حالا في أصله

فيما إذا أعسر الراهن المستعير للرهن وتعذر الاستيفاء منه فبيع الرهن في الدين وقضي به الدين

فيما إذا بيع العبد المأذون في رهنه في الدين وقضي به الدين

حكم ما لو تلف العبد المستعار للرهن في يد المرتهن أو الراهن

فيما لو جنى العبد في يد المرتهن أو في يد الراهن فبيع في الجناية

حكم ما لو أذن المالك في الرهن مطلقا أو مقيدا

حكم ما لو عين المالك له القدر فزاد عليه

فيما لو قال المستعير: أعرني لأرهنه بألف أو من فلان فأعاره فهل يخصص بما خصصه المستعير في السؤال؟

فيما إذا طالب صاحب العبد الراهن بفكه فلم يفكه ففكه صاحبه

صحة رهن الإنسان عبده على دين غيره متبرعا من غير إذن المديون

فيما لو استعار عبدا من رجل فرهنه بمائة وطالبه بفكاكه فدفع الراهن إلى المرتهن خمسين

فيما لو استعار العبد من رجلين فرهنه فقضاه نصف الدين عن أحد النصيبين

فيما لو رهن العبد عند رجلين فقضى أحدهما

البحث الثالث: المحل

شروطه:

الشرط الأول: كون المرهون عينا وعدم صحة رهن المنافع

عدم صحة رهن أجرة الدار سنة

رهن المدبر إبطال للتدبير

بطلان الشرط والرهن فيما لو شرط رهن الخدمة في رهن العبد

حكم رهن الدين إن كان القبض شرطا في الرهن

حكم رهن المشاع

صحة رهن الشريك لحصته

القبض في رهن المشاع بتسليم الكل

الشرط الثاني: كون العين مملوكة

عدم صحة رهن ما لا يصح تملكه مطلقا

عدم صحة رهن ما لا يصح تملكه للمسلم إن كان الراهن أو المرتهن مسلما

عدم صحة رهن الذمي خمرا عند مسلم

حكم ما لو رهن ملك غيره بغير إذنه

حكم ما لو رهن المملوك له ولغيره

عدم صحة رهن أرض الخراج

فيما يتعلق بأرض العراق

حكم رهن البناء والغراس في أرض الخراج

في أن الخراج على الراهن دون المرتهن

فيما إذا كان الخراج على الغراس كان على الراهن أيضا

جواز رهن العصير

حكم الرهن فيما لو صار العصير خمرا في يد المرتهن

حكم ما لو رهن شاة فماتت في يد المرتهن

حكم ما لو انقلب العصير المرهون خمرا قبل القبض

في أن الخمر قسمان: محترمة وغير محترمة وعدم وجوب إراقة الخمر المحترمة

هل تجب إراقة الخمر غير المحترمة؟

فيما إذا استحالت الخمر خلا أو تلفت

فيما إذا صار العصير خمرا فأراقه فجمعه جامع فصار في يده خلا فهل يكون ملكا للثاني؟

جواز تخليل الخمر بطرح شيء فيها وحليتها

1 - هل تطهر الخمر فيما إذا كانت في ظرف فنقلها من الظل إلى الشمس أو بالعكس فتخللت؟

2 - عدم طهارة الخمر لو صار خلا بطرح شيء نجس فيها

3 - حرمة تخليل الخمر المحترمة وغيرها عند أكثر الشافعية

4 - عدم الفرق بين الطرح بالقصد وبينه من غير قصد في الإباحة والتطهير

5 - حكم ما لو طرح العصير على الخل وكان العصير غالبا ينغمر الخل فيه عند الاشتداد

حكم ما لو تخللت الخمر غير المحترمة

حكم بيع الخمر المحترمة

حكم بيع العناقيد التي استحالت أجزاء من حباتها خمرا

حكم بيع البيضة المستحيل باطنها دما

حكم اختلاف الراهن والمرتهن في زمن انقلاب العصير خلا

حكم اختلاف الراهن والمرتهن في المعقود عليه هل هو خمر أو خل حالة العقد

حكم ما لو صار العصير خمرا في يد الراهن قبل القبض

حكم ما إذا اشترى عصيرا فصار خمرا في يد البائع وعاد خلا

حكم ما لو جنى العبد المرهون قبل القبض وتعلق الأرش برقبته

الشرط الثالث: كون المرهون مما يمكن إثبات يد المرتهن عليه

حكم رهن العبد المسلم أو المصحف عند كافر

حكم رهن السلاح من الحربي

حكم رهن كتب أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله) عند الكافر

حكم رهن المصحف عند المسلم

جواز رهن الجواري والعبيد

فيما يشترط في رهن الجارية الكبيرة عند رجل أجنبي

حكم ما لو كان المرهون خنثى

الشرط الرابع: كون المرهون مما يصح بيعه عند حلول الدين

حكم التفرقة بين الأم وولدها الصغير بالبيع وشبهه

جواز رهن الجارية دون الولد الصغير

فيما إذا حل الحق وأراد بيع الجارية ولها ولد له سبع سنين أو أقل

كيفية توزيع القيمة فيما إذا بيعت الجارية وولدها معا

فيما لو رهن الجارية حائلا ثم حملت بالولد بعد الرهن والتسليم وبيعا معا

فيما يتعلق برهن شيء رطب يسرع إليه الفساد

فيما لو رهن ما لا يسرع إليه الفساد فطرأ ما عرضه للفساد قبل حلول الأجل

حكم رهن العبد المرتد

حكم رهن العبد الجاني

صحة رهن العبد السارق أو الزاني

تقديم حق المجني عليه على حق المرتهن

حكم رهن المدبر

حكم رهن العبد وتدبيره بعد الرهن

هل يصح تعليق العتق بالوصف؟

صحة نذر عتق العبد معلقا

حكم رهن المكاتب

حكم رهن الثمرة على الشجرة منضمة مع أصولها

حكم رهن الثمرة على الشجرة منفردة عن أصولها

1 - مؤونة السقي والجذاذ والتجفيف في رهن الثمار على الأشجار على الراهن دون المرتهن

2 - فيما لو أراد الراهن أو المرتهن قطع الثمرة قبل أوان الجذاذ فللآخر منعه

3 - فيما إذا كانت الشجرة تثمر في السنة مرتين يجوز رهن ثمرتها الحاصلة فعلا

4 - حكم رهن الزرع بعد اشتداد الحب أو قبله

البحث الرابع: في الحق المرهون به

اشتراط كون المرهون به دينا ثابتا في الذمة حالة الرهن لازما

عدم صحة الرهن على الأعيان غير المضمونة

حكم الرهن على الأعيان المضمونة

حكم الرهن بما لم يثبت بعد في الذمة

صحة عقد الرهن بعد ثبوت الحق في الذمة

1 - حكم ما لو قال البائع: ارتهنت وبعت وقال المشتري: اشتريت ورهنت أو رهنت واشتريت

2 - فيما شرطه الشافعية في الصحة من تقدم خطاب البيع على خطاب الرهن وتقدم جواب البيع على جواب الرهن

3 - حكم ما لو قال: بعني عبدك بكذا ورهنت به هذا الثوب

4 - حكم ما لو قال البائع: بعتك بكذا على أن ترهنني دارك به فقال المشتري: اشتريت ورهنت

اشتراط كون المرهون به دينا لازما فعلا أو قوة قريبة من الفعل

حكم الرهن بما ليس بلازم ولا مصير له إلى اللزوم بحال كنجوم الكتابة

حكم الرهن على ما كان الأصل في وضعه الجواز قبل الشروع في العمل أو بعد الشروع فيه وقبل إتمامه

حكم الرهن على الدية من العاقلة قبل الحول

حكم الرهن على العوض في المسابقة قبل العمل

فيما إذا وقعت الإجارة على منفعة في الذمة جاز أخذ الرهن به

جواز أخذ الضمين في موارد جواز أخذ الرهن

عدم جواز أخذ الضمين في موارد عدم جواز الرهن إلا ثلاثة أشياء

عدم جواز الرهن من المالك على الزكاة قبل الحلول وكذا رهن العاقلة على الدية قبله

حكم الرهن بالمرهون به

حكم ما لو كان الشيء مرهونا بعشرة وأقرضه عشرة أخرى على أن يكون مرهونا بها أيضا

حكم ما لو جنى العبد المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن على أن يكون العبد مرهونا بالفداء والدين الأول

الفصل الثاني: في القبض

هل القبض شرط في لزوم الرهن؟

ماهية القبض في الرهن

اشتراط صدور القبض من جائز التصرف

جواز النيابة في القبض

هل يجوز أن يستنيب المرتهن الراهن في القبض؟

حكم نيابة العبد والمدبر وأم الولد في القبض

جواز إنابة العبد المكاتب في القبض

حكم إنابة العبد المأذون له في التجارة في القبض

حكم الرهن فيما لو أودع مالا عند إنسان أو أعاره منه أو كان مستاما أو وكيلا ثم رهنه منه

فيما لو باع المالك الوديعة أو العارية ممن في يده فهل يعتبر زمان إمكان القبض لجواز التصرف وانتقال الضمان؟

صحة رهن المالك ماله المغصوب

صحة رهن الغصب أو المستعار المشروط فيه الضمان أو المستام أو المبيع فاسدا

في الفرض المزبور هل يزول الضمان بالرهن؟

فيما لو أودع الغاصب المال المغصوب فهل يسقط الضمان؟

فيما لو آجر العين المغصوبة فهل الإجارة تفيد البراءة؟

فيما لو وكله في بيع العبد المغصوب أو إعتاقه فهل يسقط الضمان؟

فيما لو صرح المالك بإبراء الغاصب عن ضمان الغصب والمال باق في يده فهل يبرأ عنه؟

هل استدامة القبض شرط في لزوم الرهن وصحته؟

هل تصرفات الراهن في الرهن قبل الإقباض تكون رجوعا عن الرهن؟

في أن الوطء من غير إحبال أو التزويج ليس رجوعا عن الرهن

هل الإجارة رجوع عن الرهن؟

هل تدبير العبد المرهون رجوع عن الرهن؟

هل موت المرتهن قبل القبض أو موت الراهن قبل الإقباض يبطل الرهن؟

فيما لو جن أحد المتعاقدين أو أغمي عليه قبل القبض فهل يبطل الرهن؟

حكم ما لو حجر على الراهن بفلس أو سفه قبل التسليم

حكم ما لو أغمي على الراهن أو على المرتهن قبل التسليم

حكم ما لو خرس الراهن قبل الإقباض وكانت له كتابة مفهومة أو إشارة مفهومة أو لم تكن

اشتراط إذن الراهن في القبض

كفاية ما يدل على الإذن في القبض

حكم رهن العصير فيما لو انقلب خمرا بعد الإقباض

فيما إذا عاد الخمر خلا في الفرض المزبور فهل يعود الرهن؟

فيما إذا دبغ جلد الشاة الميتة المرهونة لم يدخل الجلد في ملك الراهن ولا المرتهن ولم يعد الرهن

حكم الرهن فيما لو انقلب العصير المرهون خمرا قبل القبض

حكم المبيع لو انقلب خمرا قبل القبض

حكم الرهن فيما لو جنى العبد المرهون قبل القبض وتعلق الأرش برقبته

أقسام الخمر وحكم تخليل الخمر بطرح الأجسام الطاهرة فيها

حكم إمساك الخمر المحترمة لصيرورتها خلا

الفصل الثالث: في منع المتراهنين من التصرفات

النظر الأول: في منع الراهن

منع الراهن من كل تصرف يزيل الملك إلى غيره

منع الراهن مما يزاحم المرتهن في مقصود الرهن ومن كل تصرف ينقص المرهون ويقلل الرغبة فيه

حكم تزويج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة

حكم إجارة الراهن داره المرهونة أو إسكان غيره فيها أو إسكانه فيها

جواز إجارة الراهن داره المرهونة من المرتهن

حكم عتق الراهن عبده المرهون

حكم تعليق الراهن عتق العبد المرهون

فيما لو رهن نصف عبده ثم أعتق نصفه فهل يسرى العتق إلى المرهون؟

حكم وقف المرهون

منع الراهن من وطئ أمته المرهونة بدون إذن المرتهن

فيما يتعلق بوطئ الراهن أمته المرهونة

حكم ما لو ماتت الجارية التي أولدها الراهن بالولادة

حكم ما لو أولد أمة الغير بالشبهة وماتت بالولادة

حكم ما لو أولد امرأة بالزنا وهي مكرهة وماتت بالولادة

عدم وجوب الضمان عند موت الزوجة من الولادة

حكم ما لو لم تمت الجارية ونقصت قيمتها بالولادة

هل التصرف الذي لا يضر بالمرتهن يجوز للراهن فعله؟

حكم البناء أو الغرس في الأرض المرهونة

حكم الزرع في الأرض المرهونة

منع الراهن من السفر بالرهن

فيما يتعلق باستيفاء الراهن منفعة المرهون

فيما لو باع عبدا ولم يقبض الثمن كان له حبس العبد إلى استيفاء الثمن

عدم بطلان الرهن بوطئ الراهن أمته المرهونة بإذن المرتهن

جواز رجوع المرتهن عن الإذن قبل تصرف الراهن

حكم ما لو أذن المرتهن في الهبة والإقباض ورجع قبل الإقباض

حكم ما لو أذن في البيع فباع الراهن بشرط الخيار فرجع المرتهن

حكم ما لو رجع المرتهن عن الإذن ولم يعلم به الراهن فتصرف

انفساخ الرهن بالبيع بإذن المرتهن

حكم ما لو أذن المرتهن للراهن في ضرب الرهن فضربه حتى مات

حكم ما لو تصرف الراهن وادعى إذن المرتهن فأنكر

حكم ما لو وقع الخلاف المزبور بين الراهن وورثة المرتهن

فيما إذا حصل عند الجارية المرهونة ولد فادعى الراهن أن الولد منه بالوطئ بالإذن وقال المرتهن: إنه من زوج أو زنا

حكم ما لو قال الراهن: أعتقتها بإذنك وقال المرتهن: لم آذن لك فيه

بطلان حق المرتهن من الرهن إذا أعتق أو وهب الراهن بإذن المرتهن

فيما لو باع بإذن المرتهن والدين مؤجل أو حال فهل يبطل حق المرتهن؟

حكم ما لو أذن المرتهن في البيع بشرط جعل الثمن رهنا مكانه

حكم ما لو أذن المرتهن في الإعتاق بشرط جعل القيمة رهنا أو في الوطئ بهذا الشرط إن أحبل

حكم ما لو أذن المرتهن في البيع بشرط تعجيل حقه من الثمن وهو مؤجل

فيما إذا قال المرتهن: أذنت في البيع بشرط رهن الثمن وقال الراهن: بل أذنت مطلقا

انتقال تركة المديون إلى ورثته

كيفية تعلق الديون بالتركة

حكم تصرفات الوارث في التركة

النظر الثاني: في منع المرتهن

استحقاق المرتهن إدامة اليد على المرهون

فيما لو شرط الراهن والمرتهن وضع الرهن على يد ثالث أو عند اثنين

منع المرتهن من التصرفات الفعلية والقولية

حكم ما لو وطئ المرتهن الجارية المرهونة

فيما لو ادعى المرتهن بعد الوطئ أن الراهن كان قد باعها منه أو وهبها وأقبضها وأنكر الراهن

منع المرتهن من بيع الرهن

فيما يتعلق بامتناع الراهن من إيفاء الحق عند حلوله

فيما يتعلق بإذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن بنفسه

صور أمر الراهن المرتهن بالبيع واستيفاء الثمن وأحكامها

الفصل الرابع: في حكم الرهن في الضمان

الرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شيء من الدين ولا يلزم ضمانه بدون التعدي

الرهن بعد قضاء الدين أو الإبراء هل هو أمانة في يد المرتهن أو يكون مضمونا عليه؟

فيما إذا فسد الرهن وقبضه المرتهن لم يكن عليه ضمان

فيما إذا أعار الراهن المرهون من المرتهن فهل يضمنه؟

أقسام الشروط المقترنة بعقد الرهن

بيان بعض الشروط الصحيحة في عقد الرهن

هل يصح اشتراط بيع المرتهن للمرهون؟

صحة اشتراط كون الأمة المرهونة عند امرأة أو ذي محرم لها أو كونها في يد المرتهن أو أجنبي على وجه لا يفضي إلى الخلوة بها

فيما لو كان مرتهن العبد امرأة لا زوج لها فشرطت كونه عندها على وجه يفضي إلى خلوته بها

بيان بعض الشروط الفاسدة في عقد الرهن

هل يفسد الرهن بالشرط الفاسد؟

فيما إذا فسد عقد الرهن فهل يفسد به البيع إذا شرط فيه؟

فيما لو رهن وشرط المرتهن أنه متى حل الحق ولم يوفه الراهن فالرهن له بالدين أو فهو مبيع له بالدين فهل يفسد الرهن؟

بطلان الرهن بقول الراهن: رهنتك هذا على أن تزيدني في الأجل

بطلان الرهن والبيع فيما إذا شرط في عقد الرهن أنه إذا حل الأجل فهو مبيع أو على أن يكون مبيعا منه بعد شهر

فيما لو ادعى المرتهن تلف الرهن في يده فهل يقبل قوله؟

فيما لو ادعى المرتهن رد الرهن إلى الراهن

فيما لو رهن الغاصب العين فتلفت في يد المرتهن فللمالك تضمين الغاصب وهل له أن يطالب المرتهن؟

1 - فساد الرهن والشرط فيما لو شرط كون المرهون مضمونا على المرتهن

2 - لو قال الراهن: خذ هذا الكيس واستوف حقك منه فهو أمانة في يده قبل استيفاء الحق ومضمون عليه بعد الاستيفاء

3 - فيما لو قال: خذ هذا العبد بحقك ولم يكن سلما فقبل، أو لم يقبل وأخذه

مؤونة بقاء الرهن على الراهن

حكم فعل الراهن ما فيه مصلحة المرهون

الفصل الخامس: في وضع الرهن على يد العدل

جواز اشتراط المتراهنين وضع الرهن على يد أحدهما أو ثالث عدل غيرهما

في أن العدل يكون وكيلا للمرتهن نائبا عنه في القبض

عدم جواز جعل الرهن على يد الصبي أو العبد بغير إذن سيده

صحة اشتراط بيع العدل للرهن عند حلول الحق

هل ينعزل العدل عن البيع بعزل الراهن له؟

هل ينعزل العدل عن البيع بعزل المرتهن له؟

حكم بيع العدل الرهن بلا إذن مجدد من المرتهن أو الراهن

بطلان الوكالة في البيع بموت الراهن أو المرتهن

فيما لو وضع الراهن والمرتهن الرهن على يد عدل فمات العدل

فيما لو كان الرهن في يد المرتهن فمات المرتهن

جواز نقل الرهن من يد عدل إلى آخر فيما إذا اتفق المتراهنان على ذلك

حكم ما لو اختلف المتراهنان في النقل فطالب أحدهما بالنقل وامتنع الآخر

حكم ما لو أراد العدل رد الرهن إلى المتراهنين

فيما لو رد العدل الرهن على الحاكم قبل رده على المتراهنين وقبل امتناعهما من قبضه

منع العدل من دفع الرهن إلى غير المتراهنين مع حضورهما أو إلى ثقة أمين مع وجودهما

حكم ما لو دفع العدل الرهن إلى أحد المتراهنين

حكم ما لو امتنع المتراهنان أو أحدهما من القبض

حكم ما لو كان المتراهنان غائبين وأراد العدل رد الرهن

فيما لو كان أحد المتراهنين غائبا والآخر حاضرا لم يجز تسليمه إلى الحاضر ولا قسمته وإعطاء الحاضر نصفه

جواز جعل الرهن على يد عدلين وعدم جواز الانفراد بحفظه

منع العدلين من اقتسام الرهن عندهما

فيما لو جني على الرهن في يد العدل

فيما لو كان الرهن في يد العدل فقبضه المرتهن

فيما لو كان الرهن في يد المرتهن فتعدى فيه ثم أزال التعدي أو سافر به ثم رده

حكم ما لو غصب المرتهن الرهن من يد العدل

حكم ما لو اقترض ذمي من مسلم مالا ورهن عنده خمرا وجعله على يد ذمي أو مسلم

فيما إذا أذن المتراهنان للعدل في بيع الرهن وعينا له قدرا أو جنسا أو أطلقا البيع

فيما إذا باع العدل الرهن بدون ثمن المثل أو بثمن مثله أو بما يتغابن الناس بمثله

فيما إذا باع العدل الرهن بغير نقد البلد أو بثمن مؤجل

فيما لو باع العدل الرهن بثمن المثل ثم جاء بعد البيع من زاد في ثمنه

فيما إذا تلف ثمن المبيع في يد العدل فهل يسقط من دين المرتهن شيء؟

فيما لو باع العدل وتلف الثمن في يده من غير تفريط ثم خرج الرهن مستحقا

فيما لو باع العدل وقبض الثمن ثم ادعى تلفه في يده من غير تفريط

فيما لو قال العدل: دفعت الثمن إلى المرتهن وأنكر المرتهن ذلك

حكم ما لو باع العدل الرهن نسيئة

فيما لو اختلف المتراهنان فقال أحدهما للعدل: بع بدنانير وقال الآخر: بع بدراهم

فيما لو مات الراهن والرهن موضوع على يد عدل وكان الدين مؤجلا

حكم ما لو تغيرت حال العدل بفسق أو ضعف وعجز يمنعه من حفظ الرهن

حكم ما لو اختلف المتراهنان في تغير حال العدل

حكم ما لو كان الرهن في يد المرتهن فادعى الراهن تغير حال المرتهن

الفصل السادس: في زوائد الرهن وبدله

منع المرتهن من الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن فيما إذا لم يحتج الرهن إلى مؤونة أو احتاج

حكم الانتفاع بالرهن بعوض

فيما إذا استأجر المرتهن الدار المرهونة فهل تخرج عن الرهن؟

فيما إذا استعار المرتهن الرهن فهل يصير مضمونا عليه في موضع تضمن فيه العارية؟

هل يجوز في الرهن اشتراط انتفاع المرتهن به؟

فيما يتعلق بانتفاع المرتهن من الرهن حيوانا كان أو غير حيوان

زوائد الرهن المتصلة الحادثة بعد الرهن تتبع الأصل في دخولها تحت الرهن

هل تدخل زوائد الرهن المنفصلة الحادثة بعد الرهن تحت الرهن؟

فيما لو رهن حاملا ومست الحاجة إلى البيع وهي حامل بعد

فيما لو ولدت الحامل المرهونة قبل البيع فهل يكون الولد رهنا؟

فيما لو قال الراهن: رهنت الحامل مع حملها فهل يكون الحمل مرهونا؟

حكم ما لو حملت المرهونة بعد الرهن وبقيت حاملا عند الحاجة إلى البيع

فيما لو رهن نخلة فأطلعت بعد الرهن فهل يدخل الطلع في الرهن؟

فيما لو كانت النخلة مطلعة وقت الرهن فهل يدخل الطلع في الرهن؟

فيما لو جني على المرهون فوجب الأرش أو اقتضت البكر كان الأرش رهنا

حكم ما لو ضرب الجارية المرهونة ضارب فألقت جنينا أو ألقته حيا فمات

حكم ما لو ضرب دابة رهنا فألقت جنينا ميتا

في أن بدل الرهن رهن

فيما إذا جنى جان على العبد المرهون أو المستأجر أو المودع فالخصم فيه هو السيد دون المرتهن

فيما يتعلق بجناية الجاني عمدا على المرهون

بدل الرهن إلى أن يؤخذ هل يقال بأنه مرهون؟

ثبوت الجناية بإقرار الجاني أو إقامة الراهن البينة أو حلفه بعد نكول المدعى عليه

هل يحلف المرتهن بعد نكول الراهن؟

فيما إذا لم يقتص الراهن ولا عفا فهل يجبر على أحدهما؟

حكم العفو فيما لو كانت الجناية خطأ أو عفا ووجب المال فعفا عنه

فيما لو أراد الراهن المصالحة عن الأرش على جنس آخر بدون إذن المرتهن

عدم صحة إبراء المرتهن الجاني

هل يسقط حق المرتهن عن الوثيقة بإبرائه الجاني؟

الفصل السابع: في فك الرهن

أسباب فك الرهن

1 - الفسخ من المتراهنين أو من المرتهن وحده

2 - تلف المرهون

3 - براءة ذمة الراهن عن الدين بتمامه

بطلان الرهن بتلفه بآفة سماوية

أقسام جناية العبد المرهون المتعلق بها بطلان الرهن أو بقاؤه بتمامه أو بعضه على الرهن

فيما يتعلق بجناية العبد المرهون بأمر السيد بها

فيما إذا أكره السيد عبده المرهون بالجناية

فيما يتعلق بجناية العبد المرهون على السيد

فيما يتعلق بجناية العبد المرهون على من يرثه السيد

فيما يتعلق بجناية العبد المرهون على عبد آخر للسيد

فيما لو كانت الجناية على مكاتب السيد

فيما يتعلق بقتل العبد المرهون سيده وله ابنان

ارتفاع الرهن باعتياض الراهن عن الدين عينا

عدم فك شيء من الرهن فيما لو برئ الراهن من بعض الدين

لزوم الرهن فيما لو رهن عبدين وإن لم يقبضهما المرتهن

فيما لو رهن عبدين وسلم أحدهما كان المسلم رهنا بجميع الدين عند بعض العامة

حكم ما لو تلف أحد العبدين بعد قبض الآخر

حكم الخيار للبائع فيما لو تلف أحد العبدين بعد القبض

حكم الرهن فيما لو كان المرهون دارا فانهدمت قبل القبض

انفكاك الرهن في بعض المرهون دون بعض بأمور ستة

1 - تعدد العقد

2 - تعدد مستحق الدين

3 - تعدد من عليه الدين

4 - قضاء أحد الوكيلين

5 - فك المستعير نصيب أحد المالكين

6 - قضاء أحد الوارثين ما يخصه من الدين

فيما إذا تعدد مستحق الدين فرهن منهما عينا صفقة واحدة ثم برئت ذمته عن دين أحدهما

حكم الرهن فيما لو رهن مديونان عند رجل شيئا وفيما إذا برئت ذمة أحدهما عن الدين

فيما لو رهن ثلاثة عبدا عند المرتهن بدين له على كل واحد منهم ثم مات العبد

فيما لو وكل رجلان رجلا ليرهن عبدهما من زيد بدينه عليهما فرهن ثم قضى أحد الموكلين ما عليه

فيما يتعلق بما لو كان لاثنين عبد فاستعاره واحد ليرهنه فرهنه ثم أدى نصف الدين

فيما لو كان لشخصين عبدان متماثلا القيمة فاستعارهما آخر للرهن فرهنهما ثم قضى نصف الدين ليخرج أحدهما عن الرهن

فيما لو استعار من رجلين ورهن من رجلين وأراد فك نصيب أحدهما بقضاء نصف دين كل واحد منهما

فيما لو استعار اثنان من واحد ورهنا من واحد ثم قضى أحدهما ما عليه

فيما لو استعار ليرهن من واحد فرهن من اثنين أو بالعكس

فيما لو رهن عبدا بمائة ثم مات عن ولدين فقضى أحدهما حصته من الدين فهل ينفك نصيبه من الرهن؟

فيما إذا رهن عينا عند رجلين فقبض أحدهما

فيما لو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهنا يكون كل ربع من العبد رهنا بمائتين وخمسين

فيما إذا انفك نصيب أحد الشريكين وأراد الذي انفك نصيبه القسمة

حكم ما لو أراد الراهنان القسمة قبل فك شيء من المرهون

حكم ما لو رهن واحد من اثنين وقضى نصيب أحدهما ثم أراد القسمة

فيما إذا سقط حق المرتهن كان الرهن عنده أمانة

وجوب رد الرهن إلى مالكه لو طلبه بعد سقوط حق المرتهن بابراء أو قضاء

الفصل الثامن: في التنازع الواقع بين المتراهنين

حكم ما لو اختلف المتراهنان في أصل العقد

حكم ما لو اتفق المتراهنان على العقد واختلفا في وصف يبطله

حكم ما لو اختلف المتراهنان في عين الرهن

حكم ما لو اختلف المتراهنان في قدر الدين المرهون به

حكم ما لو اتفق المتراهنان على أن الدين ألفان وقال الراهن: إنما رهنتك بأحد الألفين وقال المرتهن: بل بهما

حكم ما لو اتفق المتراهنان على أنه رهن بأحد الألفين لكن قال الراهن: هو رهن بالمؤجل وقال المرتهن: بل بالحال

حكم ما لو قال الراهن: إنه رهن على الحال وقال المرتهن: إنه على المؤجل

حكم ما لو اختلف المتراهنان في قدر المرهون

حكم ما لو رهن أرضا فيها شجر ثم قال الراهن: رهنت الأرض دون الشجر وقال المرتهن: بل رهنتها بما فيها

حكم ما لو قال الراهن: رهنتك الأشجار خاصة فقال المرتهن: بل رهنتها مع الأرض

حكم ما لو قال المرتهن: رهنت هذه الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض وقال الراهن: إن هذه الأشجار لم تكن يوم رهن الأرض

حكم ما لو ادعى إنسان على اثنين أنهما رهنا عبدهما المشترك بينهما عنده بمائة وأنكرا الرهن أو صدقه أحدهما

حكم ما لو ادعى اثنان على رجل أنه رهن عبده عندهما وقال كل واحد منهما: إنه رهنه عندي دون صاحبي وأقبضنيه دون صاحبي

حكم ما لو ادعى رجلان على ثالث برهن عبده عندهما بمائة وأنه أقبضهما إياه

حكم ما لو ادعى زيد وعمرو على ابني ثالث أنهما رهنا عبدهما المشترك منهما بمائة فصدقا أحد المدعيين أو صدق أحد الابنين زيدا والآخر عمرا

حكم ما إذا شهد أحد الابنين على الآخر أو شهد أحد المدعيين للآخر

حكم ما لو أرسل مع رجل سلعة إلى غيره ليستقرض منه للمرسل ويرهن به السلعة ثم اختلفا فقال المرسل إليه: إن الرسول استقرض مائة ورهن السلعة بإذنك وقال المرسل: لم آذن إلا في الخمسين

حكم ما لو اختلف المتراهنان في قبض الرهن فادعاه المرتهن وأنكره الراهن

حكم ما لو سلم الراهن أنه أذن للمرتهن في قبض الرهن عن جهته وادعى الرجوع قبل القبض وأنكر المرتهن الرجوع

حكم ما لو قال الراهن: لم تقبضه بعد وقال المرتهن: قبضته

قبول إقرار الراهن بالقبض وعدم قبول ادعاء المحال منه

حكم ما لو أنكر الراهن الإقباض

حكم ما لو باعه شيئا بثمن عليه وشرط على المشتري رهنا على الثمن فادعى المشتري أنه رهنه وأقبضه وأن الرهن تلف

حكم ما إذا أقر الراهن بالإقباض ثم ادعى تأويلا لإقراره فنفاه المرتهن أو قال: قبضت

حكم ما إذا أقر رجل بالجناية على العبد المرهون

حكم ما إذا جنى العبد المرهون على إنسان

حكم ما إذا جنى العبد المرهون على مال الغير

حكم ما إذا أقر المرتهن بأن العبد المرهون عنده جنى وساعده العبد أو لم يساعده

حكم ما إذا أقر الراهن بالجناية وأنكر المرتهن

حكم ما إذا تنازع المتراهنان في جناية العبد المرهون قبل لزوم الرهن

جواز رهن الجارية لو وطئها ولم يظهر بها حمل

حكم الرهن والولد لو ظهر بالجارية المرهونة حمل بعد الرهن

هل للمرتهن فسخ البيع الذي شرط فيه رهن الجارية؟

حكم ما إذا أقر الراهن بوطئ الجارية المرهونة بعدما قبضها المرتهن وكذبه المرتهن

حكم ما إذا رهن عبدا وأقبضه ثم اقر بأنه جنى على إنسان أو أعتقه

حكم ما لو أقر الراهن بجناية للعبد يقصر أرشها عن قيمة العبد ومبلغ الدين

حكم ما لو أذن المرتهن في بيع الرهن وباع الراهن ورجع المرتهن عن الإذن ثم اختلفا في الرجوع قبل البيع وبعده

حكم ما لو أنكر الراهن أصل الرجوع عن الإذن في بيع الرهن

حكم ما لو كان على إنسان لآخر ألفان: ألف برهن وألف بغير رهن فسلم المديون إليه ألفا ثم اختلفا فقال الراهن: دفعت إليك وتلفظت لك أنها على الألف التي بالرهن وقال المدفوع إليه: بل دفعتها عن الألف الأخرى

حكم ما لو اتفقا على أنه لم يتلفظ بشئ وقال الدافع: نويتها عن الألف التي بالرهن وقال المرتهن: بل أردت بذلك الألف الأخرى

حكم ما لو باعه شيئا وشرط في العقد رهن شيء بعينه فرهنه ثم وجد المرتهن فيه عيبا وادعى قدمه وأنكر الراهن

حكم ما لو رهنه عصيرا ثم اختلفا بعد القبض فقال المرتهن: قبضته وقد تخمر وقال الراهن: بل صار عندك خمرا

حكم ما لو سلم الراهن العبد المشروط رهنه في البيع ملفوفا في ثوب ثم وجد ميتا فقال الراهن: مات عندك وقال المرتهن: بل كان ميتا

الفصل التاسع: في اللواحق

جواز الرهن سفرا وحضرا

حكم ما لو رهن الراهن ثم جن

حكم الرهن فيما لو كان بين شريكين دار فرهن أحدهما نصيبه من بيت بعينه

فيما لو كان له غرماء غير المرتهن وحجر عليه الحاكم لم يجز تسليم الرهن إلى من رهنه عنده قبل الحجر

وجوب الاحتياط على الولي في مال الطفل والمجنون لأجل الرهن

حكم وطئ الجارية المرهونة الصغيرة التي لا تحبل أو الآيسة

فيما شرطه الحنفية في تمامية عقد الرهن من القبض التام الحاصل بكون المرهون مقسوما مفرغا متميزا

فيما لو طالب المرتهن الراهن بالدين لم يكن للراهن أن يقول: أحضر المرهون وأنا أؤدي دينك من مالي

فيما لو احتاج الراهن إلى بيع الرهن في الدين فهل على المرتهن إحضار الرهن؟

حكم الرهن فيما لو باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن

حكم ما إذا باع الراهن الرهن من رجل ثم باعه بيعا ثانيا من غيره من دون إجازة المرتهن

حكم ما إذا باع الراهن الرهن ثم آجر أو رهن أو وهب من غيره وأجاز المرتهن الإجارة أو الرهن أو الهبة

حكم ما لو استعار الراهن الرهن من المرتهن

حكم ما لو أعار أحد المتراهنين الرهن أجنبيا بإذن الآخر

حكم ما لو استعار المرتهن الرهن من الراهن ليعمل به فهلك قبل أخذه في العمل أو بعده أو في أثنائه

حكم ما لو استعار شيئا ليرهنه فتلف قبل رهنه أو بعد ما افتكه

فيما لو اختلف الراهن والمعير بعد التلف فادعى المالك تلفه في يد المرتهن وقال المستعير: هلك قبل رهنه أو بعد فكه

ماهية القبض وحقيقته في الرهن

حكم انتفاع المستعير بالعارية بعد الرهن

صحة رهن العبد الجاني وتقدم حق الجناية على حق الرهن

صحة رهن المدبر وبطلان التدبير

صحة رهن الجارية ذات ولد صغير

فيما لو رهن أرضا بيضاء لم يكن له غرسها

حكم ما لو رهن عبدين وسلم أحدهما إلى المرتهن فمات في يده وامتنع من تسليم الآخر

حكم البيع فيما إذا اشترى شيئا بثمن على أن يكون المبيع رهنا

حكم الرهن والبيع فيما إذا شرط البائع أن يسلم المبيع إلى المشتري ثم يرده إلى يده رهنا بالثمن

فيما إذا رهن شيئا عند آخر فأيهما مات قام وارثه مقامه في حق الرهن إلا في القبض والأجل في الدين

فيما لو أراد الراهن أو المرتهن أن يقطع شيئا من الثمرة قبل محل الحق

وجوب حفظ الرهن على المرتهن بنفسه

في أن ما يرجع إلى بقاء الرهن فهو على الراهن وما يرجع إلى حفظه فهو على المرتهن

في أن القبض في الرهن كالقبض في البيع

عدم صحة الرهن على الأمانات

فيما إذا تلف شيء من الرهن من غير تفريط فهل يسقط شيء من الدين؟

حكم ما لو قتل العبد المرهون قتيلا خطأ

حكم الزيادة في الرهن والدين

حكم ما لو رهن أمة قيمتها ألف بألف ثم قضى الراهن نصف دين المرتهن ثم زاد عبدا قيمته ألف

فيما لو رهن عبدا يساوي ألفا بألف ثم أعطاه عبدا آخر يساوي ألفا مكان الأول فهل يخرج الأول عن الرهن؟

عدم بطلان تصرفات الراهن في الرهن من أصلها

حكم ما إذا أبرأ المرتهن الراهن عن الدين ثم هلك الرهن في يد المرتهن ولم يحدث منعا بعد الإبراء

حكم ما لو ارتهنت امرأة رهنا بصداقها ثم أبرأته منه ثم هلك الرهن في يدها

حكم ما لو استوفى المرتهن الدين ثم هلك الرهن في يده

حكم ما إذا أحال الراهن المرتهن بالدين على غيره ثم هلك الرهن

حكم ما إذا تصادق المتراهنان على أن لا دين ثم هلك الرهن

حكم ما لو رهن شيئا عند اثنين فقال أحدهما: ارتهنته أنا وصاحبي بمائة واقام البينة وأنكر المرتهن الآخر والرهن في يدهما وأنكر الراهن الرهن

تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٣ - الصفحة ٢٠٨ - حكم إجارة الراهن داره المرهونة أو إسكان غيره فيها أو إسكانه فيها

استعجالا للحموضة، فوجهان:
أحدهما: لا تطهر، كما لو طرح فيها شيئا.
وأصحهما: الطهارة عندهم؛ لزوال الشدة (١).
وتردد بعض الشافعية في بيع الخمر المحترمة؛ بناء على ترددهم في طهارتها (٢).

(١) الحاوي الكبير ٦: ١١٥، الوسيط ٣: ٤٩٣، العزيز شرح الوجيز ٤: ٤٨٣، روضة الطالبين ٣: ٣١٥.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤: ٤٨٣، روضة الطالبين ٣: ٣١٥.

(٢٠٨)