٧ [١] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِيَةً ثُمَّ بَاعَهَا، يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا؟ قَالَ: إِذَا أَنْبَأَهُمْ أَنَّهَا سَرِقَةٌ، فَلَا يَحِلُّ، وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَلَا بَأْسَ.

الثاني: في بيع ما لا يملك منضمّا أو منفردا

٨ [٢] سُئِلَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام) عَمَّنْ بَاعَ قَرْيَةً بِحُدُودِهَا، وَ إِنَّمَا لَهُ فِيهَا قِطَاعُ أَرَضِينَ، فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام):

لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ، وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ مِنَ الْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ.

٩ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنِ اشْتَرَى مُلْكَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ مَاتَ الْبَائِعُ، فَقَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: تَصْنَعُ أَنْ تَرْجِعَ بِمَالِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ، وَ تَرُدَّ الْمَعِيشَةَ إِلَى صَاحِبِهَا، وَ تُخْرِجَ يَدَكَ عَنْهَا، وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْكَ مَا أَخَذْتَ مِنَ الْغَلَّةِ مِنَ الثِّمَارِ، وَ كُلُّ مَا كَانَ مَرْسُوماً فِي الْمَعِيشَةِ يَوْمَ اشْتَرَيْتَهَا يَجِبُ أَنْ تَرُدَّ ذَلِكَ [إِلَّا مَا] [٤] كَانَ مِنْ زَرْعٍ زَرَعْتَهُ أَنْتَ، فَإِنَّ لِلزَّارِعِ إِمَّا قِيمَةُ الزَّرْعِ، وَ إِمَّا أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكَ إِلَى وَقْتِ حَصَادِ الزَّرْعِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَ رَدَّ عَلَيْكَ الْقِيمَةَ، وَ كَانَ الزَّرْعُ لَهُ، قِيلَ:

جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ كَانَ هَذَا قَدْ أَحْدَثَ فِيهَا بِنَاءً وَ غَرْساً؟ قَالَ: لَهُ قِيمَةُ ذَلِكَ أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ [٥] الْمُحْدِثُ بِعَيْنِهِ يُقَاسِمُهُ وَ يَأْخُذُهُ، فَقِيلَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهَا غَرْسٌ أَوْ بِنَاءٌ فَقَلَعَ [٦] الْغَرْسَ وَ هَدَمَ الْبِنَاءَ؟ قَالَ: يَرُدُّ ذَلِكَ إِلَى مَا كَانَ وَ يُغَرَّمُ الْقِيمَةَ لِصَاحِبِ

[١] الوسائل ١٢: ٢٥١/ ١٢.

[٢] الوسائل ١٢: ٢٥٢/ ١.

[٣] الوسائل ١٢: ٢٥٣/ ١.

[٤] أثبتناه من ش و الوسائل.

[٥] ش: بذلك.

[٦] ش: فقطع.