هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٥ - الأوّل في اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا فيه

الباب الثالث [١] في عقد البيع و شروطه

و فيه اثنا عشر بحثا

الأوّل: في اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا فيه

١ [٢] قَالَ (عليه السلام): مَنِ اشْتَرَى خِيَانَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ، فَهُوَ كَالَّذِي خَانَهَا.

٢ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ، يُمْنَعُ مِنَ الثَّمَنِ أَشَدَّ الْمَنْعِ.

٣ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْأَرْضِ: لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا.

٤ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ، فَقَالَ: إِذَا عَرَفْتَ أَنَّهَا كَذَلِكَ، فَلَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئاً اشْتَرَيْتَهُ مِنَ الْعَامِلِ.

أقول: هذا مخصوص بما يكون مشتركا بين المسلمين مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة، أو من الأنفال لما مرّ.

٥ [٦] وَ كَتَبَ الْمَهْدِيُّ (عليه السلام) إِلَى رَجُلٍ: الضَّيْعَةُ لَا يَجُوزُ ابْتِيَاعُهَا إِلَّا مِنْ مَالِكِهَا أَوْ بِأَمْرِهِ وَ رِضًا [مِنْهُ] [٧].

٦ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الَّذِي تُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَةُ، قَالَ: هُوَ غَارِمٌ إِذَا

[١] الباب الثّالث و فيه: ٧٨ حديثا.

[٢] الوسائل ١٢: ٢٤٨/ ١.

[٣] الوسائل ١٢: ٢٤٩/ ٢.

[٤] الوسائل ١٢: ٢٤٩/ ٣.

[٥] الوسائل ١٢: ٢٥٠/ ٦.

[٦] الوسائل ١٢: ٢٥٠/ ٨.

[٧] أثبتناه من ش و الوسائل.

[٨] الوسائل ١٢: ٢٥١/ ١٠.