هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٠ - الفصل الثاني عشر في الأحكام

كَانَ فَضْلٌ، فَلَهُ.

أقول: المفروض أنّ سبب دفع المال و إباحة ربحه هو المصادقة [١] على فعل الحرام كما يأتي في المضاربة.

٣٩٠ [٢] ٤- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تَطْلُبِ التِّجَارَةَ فِي أَرْضٍ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُصَلِّيَ إِلَّا عَلَى الثَّلْجِ.

٣٩١ [٣] ٥- رُوِيَ: جَوَازُ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ الْغَرِيمِ، الْمُمْتَنِعِ مِنَ الْأَدَاءِ بِقَدْرِ الْحَقِّ إِذَا لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ، وَ إِنْ كَانَ أَمَانَةً، فَفِيهِ نَهْيٌ وَ رُخْصَةٌ، وَ إِنْ كَانَ اسْتَحْلَفَهُ وَ حَلَفَ، لَمْ يَجُزْ.

٣٩٢ [٤] ٦- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ دُفِعَ إِلَيْهِ زَكَاةٌ يُفَرِّقُهَا وَ كَانَ مُحْتَاجاً، جَازَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِي غَيْرَهُ، وَ أَنْ [٥] يُعْطِيَ عِيَالَهُ.

و ورد [٦] معارض و قد مرّ.

٣٩٣ [٧] ٧- قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ غَشَّهُمْ.

٣٩٤ [٨] وَ رُوِيَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا.

٣٩٥ [٩] وَ نَهَى أَنْ يُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَيْعِ.

٣٩٦ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَ يُحْشَرُ مَعَ الْيَهُودِ لِأَنَّهُمْ أَغَشُّ النَّاسِ لِلْمُسْلِمِينَ.

٣٩٧ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً.

٣٩٨ [١٢] ٨- قَالَ (عليه السلام): لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ،

[١] المصادقة: المجاملة (المجمع: صدق).

[٢] الوسائل ١٢: ١٧٩/ ١.

[٣] الوسائل ١٢: ٢٠١/ باب ٨٣.

[٤] الوسائل ١٢: ٢٠٦/ ٢.

[٥] الأصل: و أنّه.

[٦] ش: ورد.

[٧] الوسائل ١٢: ٢٠٨/ ٢.

[٨] الوسائل ١٢: ٢٠٨/ ١.

[٩] الوسائل ١٢: ٢٠٨/ ٤.

[١٠] الوسائل ١٢: ٢١٠/ ١٠.

[١١] الوسائل ١٢: ٢١١/ ١٢.

[١٢] الوسائل ١٢: ٢١١/ ٢.