غَيْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ، قَالَ: وَ مَا هُوَ؟ قَالَ: حَجَّامٌ، قَالَ: كُلْ مِنْ كَسْبِكَ يَا ابْنَ أَخِي وَ تَصَدَّقْ، وَ حُجَّ مِنْهُ وَ تَزَوَّجْ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ قَدِ احْتَجَمَ وَ أَعْطَى الْأَجْرَ، وَ لَوْ كَانَ حَرَاماً، مَا أَعْطَاهُ.

٢١٥ [١] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: مَكْرُوهٌ لَهُ أَنْ يُشَارِطَ، وَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَ تُمَاكِسَهُ، وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ وَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ.

٢١٦ [٢] وَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) [٣] عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ لَهُ:

هَلْ لَكَ نَاضِحٌ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاعْلِفْهُ إِيَّاهُ وَ لَا تَأْكُلْهُ.

٢- يكره الصرف مع الاعتياد و اختياره على غيره.

٢١٧ [٤] دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى الصَّادِقِ (عليه السلام) فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ وَ قَالَ لَهُ:

فِي أَيِّ الْأَعْمَالِ أَضَعُهُ؟ فَقَالَ: إِذَا عَدَلْتَهُ [٥] عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ فَضَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ، لَا تُسْلِمْهُ صَيْرَفِيّاً، فَإِنَّ الصَّيْرَفِيَّ لَا يَسْلَمُ مِنَ الرِّبَا، وَ لَا تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ أَكْفَانٍ [٦]، فَإِنَّ صَاحِبَ الْأَكْفَانِ يَسُرُّهُ الْوَبَاءُ إِذَا كَانَ، وَ لَا تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ طَعَامٍ، فَإِنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنَ الِاحْتِكَارِ، وَ لَا تُسْلِمْهُ جَزَّاراً [٧]، فَإِنَّ الْجَزَّارَ تُسْلَبُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ، وَ لَا تُسْلِمْهُ نَخَّاساً [٨]، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ.

٢١٨ [٩] وَ رُوِيَ: لَا تُسْلِمْهُ فِي خَمْسٍ: لَا تُسْلِمْهُ سَيَّاءً [١٠]، وَ لَا صَائِغاً، وَ لَا قَصَّاباً،

[١] الوسائل ١٢: ٧٣/ ٩.

[٢] الوسائل ١٢: ٧١/ ٢.

[٣] ش: و سئل عن النّبيّ (ص).

[٤] الوسائل ١٢: ٩٧/ ١.

[٥] ش: إذا أعدلته.

[٦] الأصل: الأكفان.

[٧] الجزور من الإبل خاصّة، يقع على الذّكر و الأنثى، يقال: جزرت الجزور: أيّ نحرتها، و الفاعل جزار (المجمع: جزر).

[٨] النّخّاس بالتّشديد: هو دلال الدّوابّ و الرّقيق (المجمع: نخس).

[٩] الوسائل ١٢: ٩٨/ ٤.

[١٠] أثبتناه من «من لا يحضره الفقيه» و «معاني الأخبار» و في الأصل و ش و التّهذيب: سبّاء، و السّيّاء: الّذي يبيع الأكفان (اللّسان: سيأ).