هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٧ - الثاني عشر في الأحكام

ضَمَانٌ.

٢٠ [١] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَيَهْلِكُ [٢] أَوْ يُسْرَقُ، أَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ؟ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَمِيناً.

٢١ [٣] وَ رُوِيَ: عَلَى الْمُضَارِبِ مِنَ الْوَضِيعَةِ بِقَدْرِ مَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّفْرِيطِ، وَ عَلَى كَوْنِهِ شَرِيكاً فِي رَأْسِ الْمَالِ.

الحادي عشر: في أنّ صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلّا رأس ماله

و قد مرّ

٢٢ [٤] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْءٌ.

٢٣ [٥] وَ رُوِيَ: مَنْ ضَمَّنَ مُضَارِبَهُ.

الثاني عشر: في الأحكام

و هي اثنا عشر ١- لا يجوز قسمة الدين المشترك قبل قبضه لما مرّ في الدين و غيره.

٢- يجوز للمالك أمر العامل بضمّ الربح الذي في يده إلى رأس المال لما مرّ في مقدّمات التجارة.

٣- تستحبّ المضاربة [للعامل] [٦] و صاحب المال لما مرّ هناك.

٢٤ [٧] ٤- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَيَتَقَاضَاهُ، وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ، فَيَقُولُ: هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً، قَالَ: لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَقْبِضَهُ مِنْهُ.

[١] الوسائل ١٣: ١٨٥/ ٣.

[٢] ش: فهلك.

[٣] الوسائل ١٣: ١٨٦/ ٦.

[٤] الوسائل ١٣: ١٨٦/ ١ و ٢.

[٥] الوسائل ١٣: ١٨٦/ ١ و ٢.

[٦] أثبتناه من ش.

[٧] الوسائل ١٣: ١٨٧/ ١.