هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٥ - السابع في أنّ المالك إذا عيّن لعامل المضاربة نوعا من التصرّف أو جهة للسفر لم تجز له المخالفة،

الخامس: في أنّه ليس للشريك التصرّف بدون إذن شريكه، فإن خانه لم يجز له الأخذ في الظاهر بمقدار ما خان

و قد مرّ

١٠ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشَّرِيكُ فَيَظْهَرُ عَلَيْهِ قَدِ اخْتَانَ شَيْئاً، أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مِثْلَ الَّذِي أَخَذَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ؟ فَقَالَ: سَوْأَةٌ [٢]، إِنَّمَا اشْتَرَكَا بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَ إِنِّي لَأُحِبُّ لَهُ إِذَا رَأَى شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ، وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً بِغَيْرِ عِلْمِهِ.

١١ [٣] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْأَخْذِ كَمَا مَرَّ فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ.

السادس: في استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق

و قد مرّ

١٢ [٤] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): شَارِكُوا الَّذِي قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ، فَإِنَّهُ أَخْلَقُ لِلْغِنَى، وَ أَجْدَرُ بِإِقْبَالِ الْحَظِّ.

السابع: في أنّ المالك إذا عيّن لعامل المضاربة نوعا من التصرّف أو جهة للسفر لم تجز [٥] له المخالفة،

فإن خالف ضمن، و إن ربح كان بينهما

١٣ [٦] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْمَالَ مُضَارَبَةً وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ، قَالَ: يَضْمَنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا.

١٤ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الْمَالَ فَيَقُولُ لَهُ: ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَ كَذَا، وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا، قَالَ: فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَكَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ،

[١] الوسائل ١٣: ١٧٨/ ١.

[٢] ش: فقال له شوه، الشوه: قبح الخلقة و منه شاهت الوجوه (المجمع: شوه).

[٣] الوسائل ١٣: ١٧٨/ ١.

[٤] الوسائل ١٣: ١٨٠/ ١.

[٥] ش: لم يجز.

[٦] الوسائل ١٣: ١٨١/ ١.

[٧] الوسائل ١٣: ١٨١/ ٢.