هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤١ - تتمّة

وَ إِفْلَاسٌ، خَلَّى سَبِيلَهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا.

١٩ [١] وَ عَنْهُ (عليه السلام) أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا، وَ كَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً، فَأَبَى أَنْ يَحْبِسَهُ، وَ قَالَ: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً.

٢٠ [٢] وَ عَنْهُ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ [٣] فِي الدَّيْنِ ثُمَّ يَنْظُرُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، أَعْطَى الْغُرَمَاءَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، دَفَعَهُ إِلَى الْغُرَمَاءِ فَيَقُولُ لَهُمُ: اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ (إِنْ شِئْتُمْ) [٤] وَ آجِرُوهُ، وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ.

تتمّة

قد تقدّم أنّ الغرماء يقسّمون الرهن بالحصص مع قصور التركة، و [قد] [٥] تقدّم حكم الدية و الكفن و الوصايا و بيع الدار و الخادم في الدين، و حلول الدين بالموت و غير ذلك من الأحكام المناسبة، و يأتي بعض ما يناسب ذلك.

تمّ كتاب الحجر

[١] الوسائل ١٣: ١٤٨/ ٢.

[٢] الوسائل ١٣: ١٤٨/ ٣.

[٣] ش: يحبسه.

[٤] ليس في ش.

[٥] أثبتناه من ش.