هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٦ - الرابع في قضاء الدين

٦٠ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْوِي قَضَاءَهُ، كَانَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ حَافِظَانِ يُعِينَانِهِ عَلَى الْأَدَاءِ عَنْ أَمَانَتِهِ، فَإِنْ قَصَرَتْ نِيَّتُهُ عَنِ الْأَدَاءِ قَصَرَا [٢] عَنْهُ بِقَدْرِ مَا قَصَرَ عَنْ نِيَّتِهِ [٣].

٣- يحرم حبس الحقوق عن أهلها و المماطلة بها لما مرّ.

٦١ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): وَ مَنْ مَطَلَ عَلَى ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَدَاءِ حَقِّهِ، فَعَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَطِيئَةُ عَشَّارٍ.

٦٢ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ [٦].

٦٣ [٧] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ حَبَسَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ، كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ يُفْقِرَهُ مِنْهُ عَلَى أَنْ يُغْنِيَ نَفْسَهُ بِحَبْسِ ذَلِكَ الْحَقِّ.

٦٤ [٨] ٤- رُوِيَ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاءُ الدَّيْنِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ إِنْ كَانَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، إِلَّا مُهُورَ النِّسَاءِ.

٦٥ [٩] ٥- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَوَّلَ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ، ثُمَّ الدَّيْنُ، ثُمَّ الْوَصِيَّةُ، ثُمَّ الْمِيرَاثُ.

٦٦ [١٠] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ كَفَنِهِ، قَالَ:

يُكَفَّنُ بِمَا تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ فَيُكَفِّنَهُ وَ يَقْضِيَ بِمَا تَرَكَ دَيْنَهُ.

٦- ينبغي لمن يتقاضى الدين ترك المبالغة في ذلك، و إطالة الجلوس، و لزوم

[١] الوسائل ١٣: ٨٦/ ٣.

[٢] صحّحناه على التهذيب و الفروع، و في الأصل و ش: قصر.

[٣] الأصل: عن نيّته.

[٤] الوسائل ١٣: ٨٩/ ٢.

[٥] الوسائل ١٣: ٩٠/ ٣.

[٦] سقط هذا الحديث من ش.

[٧] الوسائل ١٣: ٨٨/ ١.

[٨] الوسائل ١٣: ٩٠/ باب ٩.

[٩] الوسائل ١٣: ٩٨/ ٢.

[١٠] الوسائل ١٣: ٩٨/ ١.