هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٨ - السادس فيما يملكه المملوك

١٧ [١] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً فَوَجَدَ لَهُ مَالًا، فَقَالَ:

الْمَالُ لِلْبَائِعِ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ [٢] مَا كَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لَهُ.

١٨ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَ لَهُ مَالٌ، لِمَنْ مَالُهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالًا، فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ، فَهُوَ لِلْبَائِعِ.

أقول: حمل على أنّه مع الشرط و جهل البائع المال للمشتري، و كذا مع علم البائع و ترك استثنائه المال و مع جهله، و عدم الاشتراط للبائع [٤].

١٩ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَ مَالَهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ، قِيلَ: فَيَكُونُ مَالُ الْمَمْلُوكِ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

أقول: هذا مخصوص بما إذا كان الثمن من غير جنس المال، أو على بيع المملوك و اشتراط ماله بحيث لا يكون جزءا من المبيع.

السادس: فيما يملكه المملوك

٢٠ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ، وَ قَدْ كَانَ [٧] مَوْلَاهُ يَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِيبَةً ضَرَبَهَا عَلَيْهِ (كُلَّ سَنَةٍ) [٨] وَ رَضِيَ بِذَلِكَ، فَأَصَابَ الْمَمْلُوكُ فِي تِجَارَتِهِ مَالًا سِوَى مَا كَانَ يُعْطِي مَوْلَاهُ مِنَ الضَّرِيبَةِ، فَقَالَ: إِذَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ فَمَا اكْتَسَبَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ، أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ

[١] الوسائل ١٣: ٣٢/ ١.

[٢] ليس في ش.

[٣] الوسائل ١٣: ٣٢/ ٢.

[٤] ش: اشتراط البائع.

[٥] الوسائل ١٣: ٣٤/ ١.

[٦] الوسائل ١٣: ٣٤/ ١.

[٧] ش: قد كان.

[٨] ليس في ش.