هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨١ - العاشر فيمن كان له على غيره دنانير أو دراهم ثمّ تغيّر السعر

بِوَزْنٍ فَيَقُولُ الصَّيْرَفِيُّ: لَا أُبَدِّلُ لَكَ [١] حَتَّى تُبَدِّلَ يُوسُفِيَّةً بِغِلَّةٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، فَقِيلَ: إِنَّ الصَّيْرَفِيَّ إِنَّمَا طَلَبَ فَضْلَ الْيُوسُفِيَّةِ [٢] عَلَى الْغِلَّةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ [٣].

الثامن: في جواز البيع بربح بعد ملك العوض في الصرف و إن نقد عنه غير

و قد مرّ

٢٣ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنَ الصَّيَارِفَةِ ابْتَاعَا وَرِقاً بِدَنَانِيرَ لَهُمْ [٥]، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْقُدْ عَنِّي وَ هُوَ مُوسِرٌ، لَوْ شَاءَ أَنْ يَنْقُدَ نَقَدَ، فَنَقَدَ عَنْهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِرِبْحٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

التاسع: في جواز اشتراط الخيار في الصرف، و اشتراط الصرف في الصرف [٦] و في البيع

و قد مرّ عموما و خصوصا

٢٤ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْوَرِقَ مِنَ الرَّجُلِ وَ يَزِنُهَا وَ يَعْلَمُ وَزْنَهَا، ثُمَّ يَقُولُ: أَمْسِكْهَا عِنْدَكَ كَهَيْئَتِهَا [٨] حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ وَ أَنَا بِالْخِيَارِ عَلَيْكَ، قَالَ: إِنْ كَانَ بِالْخِيَارِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.

٢٥ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): اشْتَرَى أَبِي أَرْضاً وَ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يُعْطِيَهُ وَرِقاً كُلَّ دِينَارٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

العاشر: فيمن كان له على غيره دنانير أو دراهم ثمّ تغيّر السعر

و قد مرّ

٢٦ [١٠] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيُعْطِيهِ

[١] ش: ذلك.

[٢] فضل اليوسفيّة أيّ بحسب الكيفيّة لا الكمّيّة (هامش الكافي ٥: ٢٤٧/ ١١).

[٣] ش: على الغلّة فلا بأس.

[٤] الوسائل ١٢: ٤٧٠/ ١.

[٥] ليس في ش.

[٦] ش: بالصرف.

[٧] الوسائل ١٢: ٤٧٠/ ٢.

[٨] ش: كهيئتك.

[٩] الوسائل ١٢: ٤٦٩/ ٢.

[١٠] الوسائل ١٢: ٤٧٢/ ٥.