هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٣ - الفصل الثاني في أحكام النقد و النسيئة

الباب السادس [١] في أحكام العقود،

و فصوله اثنا عشر

[الفصل] الأوّل: في جواز البيع نقدا و نسيئة و سلفا، لا بيع دين بدين

و قد مضى و يأتي ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا

١ [٢] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى بَعْضِ الْجِبَالِ وَ إِنَّا إِذَا بِعْنَاهُمْ بِنَسِيئَةٍ، كَانَ أَكْثَرَ لِلرِّبْحِ، قَالَ: فَبِعْهُمْ بِتَأْخِيرِ سَنَةٍ.

٢ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.

٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ.

[الفصل] الثاني: في أحكام النقد و النسيئة

و هي اثنا عشر

٤ [٥] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى، فَقَالَ: وَجَبَ الْبَيْعُ وَ الثَّمَنُ إِذَا لَمْ يَكُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ.

٥ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

٦ [٧] ٢- قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا (عليه السلام): إِنَّ هَذَا الْجَبَلَ قَدْ [٨] فُتِحَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ

[١] الباب السّادس و فيه: ١١٥ حديثا.

[٢] الوسائل ١٢: ٣٦٦/ ١.

[٣] الوسائل ١٢: ٩٩/ ١.

[٤] الوسائل ١٢: ٥٤/ ١.

[٥] الوسائل ١٢: ٣٦٦/ ٢.

[٦] الوسائل ١٢: ٨٦/ ٧.

[٧] الوسائل ١٢: ٣٦٦/ ٣.

[٨] ش: فقد.