٤٠ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ: أَبِيعُكَ دَارِي عَلَى أَنْ تَشْتَرِطَ لِي [إِنْ] [٢] أَنَا جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ، [أَنْ] [٣] تَرُدَّهَا [٤] عَلَيَّ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ، قِيلَ: فَإِنَّهَا كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ فَأَخَذَ الْغَلَّةَ، لِمَنْ تَكُونُ [٥] الْغَلَّةُ؟ قَالَ: الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي، أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ.

٤١ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَارَهُ فَشَرَطَ أَنَّكَ إِنْ أَتَيْتَنِي بِمَالِي مَا بَيْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ، فَالدَّارُ دَارُكَ فَأَتَاهُ بِمَالِهِ، قَالَ: لَهُ شَرْطُهُ، قِيلَ: فَإِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ قَدْ أَصَابَ فِي ذَلِكَ الْمَالِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، قَالَ: هُوَ مَالُهُ، أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الدَّارَ احْتَرَقَتْ مِنْ مَالِ مَنْ كَانَتْ؟ تَكُونُ الدَّارُ دَارَ الْمُشْتَرِي؟!.

٤٢ [٧] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ أَيَّاماً مَعْدُودَةً فَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الشَّرْطُ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.

أقول: حمل على كون الخيار للمشتري لما مرّ.

٧- إذا تلف المبيع قبل القبض، فهو من مال بائعه.

٤٣ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ، وَ لَمْ يَقْبِضْهُ، قَالَ: آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَسُرِقَ الْمَتَاعُ، مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ؟ قَالَ: مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ

[١] الوسائل ١٢: ٣٥٥/ ١.

[٢] أثبتناه من ش و الوسائل.

[٣] أثبتناه من ش و الوسائل.

[٤] أثبتناه من التّهذيب، و في الأصل: تردّ، و في ش: تردّه.

[٥] أثبتناه من التّهذيب و الفروع و الفقيه، و في الأصل و ش: يكون.

[٦] الوسائل ١٢: ٣٥٥/ ٣.

[٧] الوسائل ١٢: ٣٥٥/ ٢.

[٨] الوسائل ١٢: ٣٥٨/ ١.