[١] فَقَالَ: ذَلِكَ رَجُلٌ يَحْبِسُ نَفْسَهُ عَنِ [٢] الْمَعِيشَةِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ، إِذَا كَانَ يُصْلِحُ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ، فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا، فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئاً.

١٦٩ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُمْ لَا تَشْغَلُهُ عَمَّا يُعَالِجُ بِنَفْسِهِ، فَلَا يَرْزَأَنَّ [٤] مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً.

١٧٠ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ تَوَلَّى مَالَ الْيَتِيمِ، مَالَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ؟ فَقَالَ:

يَنْظُرُ إِلَى مَا كَانَ غَيْرُهُ يَقُومُ بِهِ مِنَ الْأَجْرِ لَهُمْ فَلْيَأْكُلْ بِقَدْرِ ذَلِكَ.

١٧١ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ قَوْلَهُ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [٧] مَنْسُوخَةٌ، وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ مَا زَادَ عَنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ، أَوْ أَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِمَا إِذَا عَمِلَ لَهُمْ عَمَلًا، أَوِ الْإِبَاحَةُ مَنْسُوخَةٌ بِالْكَرَاهَةِ مَعَ الْغِنَى دُونَ التَّحْرِيمِ.

٥- تجوز مخالطة اليتيم و مؤاكلته إذا لم يستلزم أكل ماله بغير عوض لما مرّ.

١٧٢ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ [٩] قَالَ: تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ مَا يَكْفِيهِمْ وَ تُخْرِجُ مِنْ مَالِكَ قَدْرَ مَا يَكْفِيكَ [١٠] ثُمَّ تُنْفِقُهُ، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ كِبَاراً، وَ بَعْضُهُمْ أَعْلَى كِسْوَةً مِنْ بَعْضٍ، وَ بَعْضُهُمْ آكَلُ مِنْ بَعْضٍ وَ مَالُهُمْ جَمِيعاً؟ فَقَالَ: أَمَّا الْكِسْوَةُ فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ثَمَنُ كِسْوَتِهِ، وَ أَمَّا الطَّعَامُ فَاجْعَلُوهُ جَمِيعاً، فَإِنَّ الصَّغِيرَ يُوشِكُ أَنْ يَأْكُلَ مِثْلَ الْكَبِيرِ.

١٧٣ [١١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ: يَعْنِي الْيَتَامَى إِذَا كَانَ الرَّجُلُ

[١] النّساء: ٦.

[٢] الأصل: من.

[٣] الوسائل ١٢: ١٨٥/ ٤.

[٤] ارتزأ الشّيء: انتقص، و يقال: ما رزأته ماله و ما رزئته ماله، بالكسر: أيّ ما نقصته (اللّسان: رزأ).

[٥] الوسائل ١٢: ١٨٦/ ٥.

[٦] الوسائل ١٢: ١٨٧/ ١١.

[٧] النّساء: ٦.

[٨] الوسائل ١٢: ١٨٨/ ١.

[٩] البقرة: ٢٢٠.

[١٠] الأصل: ما يكفيان.

[١١] الوسائل ١٢: ١٨٨/ ٢.