٤٤ [١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ السُّكْنَى بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَّةِ، إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا أَنْ يَأْخُذَهَا، أَخَذَهَا، وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَدَعَهَا، فَعَلَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ.

٧- تبطل السكنى و الحبيس بموت المالك مع عدم تعيين المدّة و يرجع ميراثا.

٤٥ [٢] قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) بِرَدِّ الْحَبِيسِ [٣]، وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ.

٤٦ [٤] ٨- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِذَاتِ مَحْرَمٍ جَارِيَتَهُ حَيَاتَهَا، قَالَ: هِيَ لَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي قَالَ.

٤٧ [٥] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ تَخْدُمُهُ فَيَقُولُ:

هِيَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ، فَتَأْبِقُ الْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتَّةٍ، ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ، أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَدْرَ مَا أَبَقَتْ؟ قَالَ:

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ، فَقَدْ عَتَقَتْ.

٤٨ [٦] ١٠- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ مَيِّتٍ أَوْصَى بِأَنْ يُجْرَى عَلَى رَجُلٍ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ، وَ لَمْ يَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ، هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوقِفَ ثُلُثَ الْمَيِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ؟ فَكَتَبَ (عليه السلام): يُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لَا يُوقِفُ.

٤٩ [٧] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُكْنَى دَارٍ لَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، فَمَاتَ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنَى، أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ أَنْ يُخْرِجُوهُ [٨] مِنَ الدَّارِ، أَ لَهُمْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَرَى أَنْ تُقَوَّمَ الدَّارُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ، وَ يُنْظَرَ إِلَى ثُلُثِ الْمَيِّتِ، فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ الدَّارِ، فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُخْرِجُوهُ، وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثُ لَا يَفِي بِثَمَنِ الدَّارِ، فَلَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ.

[١] الوسائل ١٣: ٣٢٨/ ٣.

[٢] الوسائل ١٣: ٣٢٨/ ١.

[٣] الأصل: الحبس.

[٤] الوسائل ١٣: ٣٣٠/ ١.

[٥] الوسائل ١٣: ٣٣٠/ ٢.

[٦] الوسائل ١٣: ٣٣٠/ ١.

[٧] الوسائل ١٣: ٣٣١/ ١.

[٨] الأصل: أن يخرجن.