هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل

القسم الثاني العقود

الكتاب الأوّل من كتب العقود كتاب التجارة

الباب الأوّل في المقدّمات

الفصل الأوّل في استحبابها و ما يناسبه،

الفصل الثاني في استحباب طلب الرزق و وجوبه مع الضرورة

الفصل الثالث في آداب الطلب،

الفصل الرابع في كراهة زيادة الاهتمام و شدّة الحرص

الفصل الخامس في كراهة كثرة النوم و الفراغ

الفصل السادس في كراهة الكسل في أمر الدنيا و الآخرة

الفصل السابع في كراهة الضجر و المنى

الفصل الثامن في استحباب الاقتصار و تقدير المعيشة

الفصل التاسع في استحباب شراء العقار و كراهة بيعه إلّا أن يشترى بدله

الفصل العاشر في كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة

الفصل الحادي عشر في استحباب السفر إلى طلب الرزق و التجارة

الفصل الثاني عشر في الأحكام

الباب الثاني فيما يكتسب به

الفصل الأوّل في أقسام التجارة

الفصل الثاني فيما يحرم التكسّب به

الأوّل

الثاني السحت

الثالث ما يتوصّل به إلى الحرام

الرابع ما يتعلّق بالغناء

الخامس تعلّم النجوم و تعليمها إلّا ما يهتدى به في برّ أو بحر و العمل بها

السادس السحر

السابع الكهانة و القيافة

الثامن القمار بجميع أنواعه حتى الكعاب و الجوز و البيض

التاسع النجاسات

العاشر الظلم

الحادي عشر مال اليتيم

الثاني عشر الملاهي

الفصل الثالث فيما يكره الاكتساب به،

الفصل الرابع فيما يستحبّ الاكتساب به

الفصل الخامس فيما يجوز الاكتساب به،

الفصل السادس في حكم الإنفاق من أنواع مال الحرام،

الفصل السابع في أحكام الحجامة و آدابها

أقول يظهر من الأحاديث أنّ أحكام الحجامة اثنا عشر

و أوقاتها اثنا عشر

الفصل الثامن في بيع المصحف و الجلد و الورق و اجرة كتابته و زينته

الفصل التاسع في التصرّف في مال الغير،

الفصل العاشر في بيع الحيوانات

الفصل الحادي عشر في الهديّة

الفصل الثاني عشر في الأحكام

الباب الثالث في عقد البيع و شروطه

الأوّل في اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا فيه

الثاني في بيع ما لا يملك منضمّا أو منفردا

الثالث في اشتراط العلم بقدر المبيع، و أحكام الكيل و الوزن و العدد

الرابع في أحكام بيع المجهولات

الخامس في اشتراط البلوغ و العقل و الرشد في جواز البيع و الشراء

السادس فيمن يلي مال الصغير و هو الأب أو الجدّ له، أو الوصيّ الخاصّ أو العامّ،

السابع في عدم جواز بيع الوقف

الثامن فيمن اشترى جارية بحكمه

التاسع في بيع شيء مقدّر من جملة معلومة

العاشر في بيع الأرض المفتوحة عنوة، و الشراء من أرض أهل الذمّة

الحادي عشر في أنّ لمالك الأرض أن يبيع العلف الذي فيها، و أن يحميه إذا احتاج إليه

الثاني عشر في الأحكام

الباب الرابع في آداب التجارة

الفصل الأوّل في التفقّه و التحفّظ من الربا

الفصل الثاني في جملة من آداب التجارة

الفصل الثالث في المستحبّات و هي كثيرة متفرّقة،

الفصل الرابع في المكروهات

الأوّل الربح على المؤمن إلّا ما استثني، و على من يعده بالإحسان

الثاني معاملة أصناف ورد فيهم الخبر

الثالث الحلف على البيع و الشراء صادقا

الرابع البيع بربح الدينار دينارا و الحلف عليه

الخامس تلقّي الركبان دون أربعة فراسخ لا ما زاد

السادس بيع الحاضر للبادي

السابع الوكس الكثير

الثامن الاستحطاط بعد الصفقة و قبول الوضيعة حينئذ

التاسع المماكسة في مواضع مخصوصة

العاشر الشكوى من قلّة الربح، و من الإنفاق من رأس المال

الحادي عشر البيع في الظلال

الثاني عشر دخول السوق أوّلا و الخروج أخيرا

الفصل الخامس في من أمر الغير أن يشتري له، هل يعطيه من عنده؟ و من أمره أن يبيع له، هل يشتري لنفسه؟

الفصل السادس في جملة من أحكام السوم

الفصل السابع في آداب الكتابة

الفصل الثامن في أحكام الاحتكار و ما يناسبه

الفصل التاسع في جلوس بائع الثوب القصير

الفصل العاشر في أنّه ينبغي العود في غير طريق الذهاب

الفصل الحادي عشر فيما يعمل لقضاء الدين و سوء الحال

الفصل الثاني عشر في التجارة بمصر و بمكّة

الباب الخامس في الخيار،

و أقسامه اثنا عشر

فصل أحكام الخيار اثنا عشر

الباب السادس في أحكام العقود،

الفصل الأوّل في جواز البيع نقدا و نسيئة و سلفا، لا بيع دين بدين

الفصل الثاني في أحكام النقد و النسيئة

الفصل الثالث في جواز البيع مساومة و مرابحة و تولية و مواضعة، و العمومات دالّة عليه

الفصل الرابع في أحكام بيع المرابحة و غيره

الفصل الخامس في الاختلاف في قدر الثمن

الفصل السادس في أخذ الدلّال و السمسار الأجرة على البيع و الشراء

الفصل السابع في عدم ضمان الدلّال إلّا مع التفريط أو الشرط

الفصل الثامن في استثناء الدرهم من الدينار حالّا أو مؤجّلا

الفصل التاسع فيمن أخذ طعاما أو أعطاه فتغيّر سعره

الفصل العاشر في حكم فضول المكاييل و الموازين

الفصل الحادي عشر في الإقالة بوضيعة من الثمن

الفصل الثاني عشر في بقيّة الأحكام

الباب السابع في أحكام العيوب

الباب الثامن في الربا

الأوّل في تحريمه و قتل مستحلّه

الثاني في عدم تحريم عوض الهديّة و إن زاد عليها

الثالث في تحريم أخذ الربا و دفعه و كتابته و الشهادة عليه

الرابع في حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثمّ تاب

الخامس في حكم من ورث مالا فيه ربا

السادس في اختصاص تحريم الربا بالمكيل و الموزون، و أنّه يعتبر العرف العامّ لا الخاصّ

السابع فيمن لا يثبت بينهم الربا

الثامن في أنّ الحنطة و الشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل فيهما، و يجوز التساوي

التاسع في حكم الدقيق و السويق

العاشر في تحريم الربا في القرض ، بأن يشترط النفع

الحادي عشر في اشتراط التماثل في تحريم الربا فيجوز التساوي و التفاضل في المختلفين جنسا يدا بيد و يكره نسيئة

الثاني عشر في الأحكام

الباب التاسع في الصرف

الأوّل في تحريم التفاضل في بيع كلّ من النقدين بمثله

الثاني في اشتراط التقابض في المجلس، فإن افترقا قبله بطل الصرف

الثالث في أنّ من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم و بالعكس

الرابع في تحويل الدراهم في الذمّة بدنانير و بالعكس

الخامس في أنّ من صارف و دفع إليه فوق حقّه ليزن لنفسه و يقبض صحّ و إن ردّها

السادس في أنّه إن حصل التفاضل في الجنس الواحد من النقدين وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه و إن قلّ

السابع في تحريم التفاضل مع المماثلة الجنسيّة و إن كان أحدهما أجود

الثامن في جواز البيع بربح بعد ملك العوض في الصرف و إن نقد عنه غير

التاسع في جواز اشتراط الخيار في الصرف، و اشتراط الصرف في الصرف و في البيع

العاشر فيمن كان له على غيره دنانير أو دراهم ثمّ تغيّر السعر

الحادي عشر في إنفاق الدراهم المغشوشة

الثاني عشر في الأحكام

الباب العاشر في بيع الثمار

الأوّل في بيعها قبل بدوّ الصلاح و بعده

الثاني فيما لو أدرك بعض الثمار فيبيع الجميع

الثالث في جواز بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح مع الضميمة و لو أصل الشجر

الرابع في جواز بيع الرطبة و نحوها جزّة و جزّات و الحنّاء و التوت و نحوهما خرطة و خرطات

الخامس في أنّه لا يجوز بيع الثمر من غير تقدير الثمن

السادس في جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها، و ثمرة الكرم على الشجر بالزبيب من غيرها

السابع في بيع الثمرة قبل قبضها و قبل دفع الثمن

الثامن في جواز أكل المارّ من الثمار و إن اشتراها التجّار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل

التاسع في بيع أصول الشجر و الزرع و تركهما

العاشر في الشريكين يتقبّل أحدهما بحصّة الآخر من الثمر بوزن معيّن

الحادي عشر في بيع الزرع و الأرض بالحنطة، و ثمرة النخل بالتمر

الثاني عشر في استثناء البائع من الثمرة

الباب الحادي عشر في بيع الحيوان

الأوّل في شراء الرقيق من الذمّيّ و الحربيّ و الظالم إذا سبي منهم و لو خصيّا

الثاني فيمن يملك من المحرّمات بالنسب أو الرضاع و من لا يملك

الثالث في جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقرّ بالرقّ، أو ثبتت بالبيّنة و إن ادّعى الحرّيّة بغير بيّنة

الرابع في جملة من آداب شراء الرقيق

الخامس في حكم مال المملوك إذا بيع

السادس فيما يملكه المملوك

السابع في وجوب استبراء الأمة على من اشتراها و على من أراد بيعها إلّا فيما استثني

الثامن في مواضع سقوط الاستبراء

التاسع في التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم بالبيع و بين الإخوة

العاشر في حكم من شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران

الحادي عشر في اشتراط عدم البيع و الهبة و الميراث في بيع الجارية

الثاني عشر في الأحكام

الباب الثاني عشر في السلف و الدين

و فيه اثنا عشر فصلا

الأوّل في اشتراط السلف

الثاني في أحكام السلف

الثالث في الاقتراض و الإقراض

الرابع في قضاء الدين

الخامس يجوز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه مع التراضي و تعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه

السادس في الإشهاد على الدين

السابع في بيع الدار و الخادم و الضيعة في الدين

الثامن في أنّ من مات حلّ دينه

التاسع في ضمان الدين عن الميّت

العاشر في حكم بيع الدين

الحادي عشر في النزول على الغريم و الأكل من طعامه

الثاني عشر في الأحكام

تتمّة في الرهن

الأوّل في جواز الارتهان على الحقّ الثابت

الثاني في جواز الارتهان من المؤمن المأمون على كراهة

الثالث في اشتراط القبض في الرهن

الرابع في بيع الرهن إذا غاب صاحبه و علم أو جهل

الخامس في ضمان الرهن مع التفريط فيترادّان الفضل لا مع عدمه

السادس في أنّه إذا تلف بعض الرهن بقي الباقي رهنا على جميع الحقّ

السابع في جواز كون الرهن بقدر الحقّ و أكثر و أقلّ،

الثامن في جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهيّة في غير الأرض

التاسع في دعوى التلف

العاشر في أنّ غلّة الرهن و فوائده للراهن

الحادي عشر في وطء الجارية إذا كانت رهنا

الثاني عشر في أحكام الرهن

الكتاب الثاني من كتب العقود كتاب الحجر

و فيه اثنا عشر بحثا

الأوّل في الحجر على الصغير و يأتي في الوصايا و غيرها

الثاني في الحجر على المجنون

الثالث في الحجر على السفيه

الرابع في حدّ ارتفاع حجر الصغير

الخامس في حدّ ارتفاع الحجر عن المجنون و السفيه

السادس في الحجر على المريض و غيره في الوصيّة بما زاد عن الثلث

السابع في الحجر على الرقّ في التصرّف في ماله بغير إذن المالك

الثامن في الحجر على المكاتب المشروط

التاسع في حكم غريم المفلّس إذا وجد متاعه بعينه

العاشر في حكم قصور التركة عن الدين

الحادي عشر في قسمة مال المفلّس على غرمائه بالحصص

الثاني عشر في حبس المديون و مؤاجرته

الكتاب الثالث من كتب العقود كتاب الضمان و الكفالة و الحوالة

الأوّل أنّه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عنه

الثاني في اشتراط رضا الضامن و المضمون له دون المضمون عنه، و أنّه يبرأ و ينتقل المال من ذمّته

الثالث في معرفة الضامن بالمضمون له، و معرفة المضمون له بإعسار الضامن

الرابع في اشتراط كون الضامن مليّا أو رضا المضمون له، و ضمان الوارث دين الميّت و إبراؤه منه

الخامس في أنّه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر ممّا دفع

السادس في كراهة التعرّض للكفالة و الضمان و نحوهما

السابع في جواز طلب الكفيل من المديون

الثامن في حبس الكفيل

التاسع في حكم تقديم الدراهم في الكفالة و تأخيرها

العاشر في أحكام الحوالة

الحادي عشر في عدم لزوم الزيادة إذا وعد المديون بها الغريم

الثاني عشر في عدم صحّة الكفالة في الحدود و صحّتها في القصاص حتّى بأن يطلق القاتل من يد الوليّ فيحبس حتّى يردّه أو يؤدّي الدية

الكتاب الرابع من كتب العقود كتاب الصلح

الأوّل في استحباب الإصلاح و لو ببذل المال و لو حلف على الترك، و في تفضيله على العبادات المندوبة

الثاني في جواز الكذب في الإصلاح دون الصدق في الفساد

الثالث في جواز الصلح و لزومه، إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا،

الرابع فيما إذا اصطلح الشريكان على أنّ لأحدهما الربح، و عليه الخسران

الخامس في اشتراط التراضي في الصلح و جوازه مع علمهما و جهلهما لا مع أحدهما

السادس في جواز الصلح على مال الميّت مع المصلحة و على دينه

السابع في جواز الصلح على الدين المؤجّل بأقلّ منه عاجلا دون العكس

الثامن في الصلح على طحن الحنطة بدراهم و حنطة منها

التاسع في حكم ما لو تداعيا درهمين، ادّعى أحدهما الكلّ و الآخر النصف

العاشر في حكم تعارض البيّنتين في العين

الحادي عشر في حكم المشتركات و الطريق

الثاني عشر في اللواحق

الكتاب الخامس من كتب العقود كتاب الشركة و المضاربة

الأوّل في أنّه يتساوى الشريكان في الربح و الخسران إن تساوى المالان و إلّا فبالنسبة إلّا مع الشرط

الثاني في كراهة مشاركة الذمّيّ و إبضاعه و إيداعه

الثالث في وطء الأمة المشتركة و التي شرط البائع نصف ربحها،

الرابع في أنّ الشريكين إذا شرطا الاجتماع في التصرّف لزم

الخامس في أنّه ليس للشريك التصرّف بدون إذن شريكه، فإن خانه لم يجز له الأخذ في الظاهر بمقدار ما خان

السادس في استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق

السابع في أنّ المالك إذا عيّن لعامل المضاربة نوعا من التصرّف أو جهة للسفر لم تجز له المخالفة،

الثامن في أنّه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا، و الباقي قراضا، و يشترط حصّة من ربح الجميع

التاسع في أنّه يجوز دفع بعض المال قرضا و الباقي بضاعة

العاشر في ثبوت الحصّة المشترطة للعامل و أنّه لا يضمن إلّا مع تفريط

الحادي عشر في أنّ صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلّا رأس ماله

الثاني عشر في الأحكام

الكتاب السادس من كتب العقود كتاب المزارعة و المساقاة

الأوّل في استحباب الغرس و شراء العقار و كراهة بيعه

الثاني في صبّ الماء في أصول الشجر عند الغرس

الثالث في استحباب الزرع

الرابع في استحباب الحرث للزرع

الخامس فيما يقال عند الحرث و الزرع و الغرس

السادس في تلقيح النخل

السابع في غرس البسر إذا أينع

الثامن في قطع شجر الفواكه و السدر

التاسع في أنّه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا،

العاشر في أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما

الحادي عشر في أنّ العمل على العامل و الخراج على المالك إلّا مع الشرط، و أنّه يجوز اشتراط البذر و العوامل

الثاني عشر في الأحكام

الكتاب السابع من كتب العقود كتاب الوديعة و العارية

و فيه اثنا عشر مطلبا

الأوّل في وجوب أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر، و تحريم الخيانة

الثاني في أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع إلّا مع التفريط،

الثالث في كراهة ائتمان شارب الخمر و إبضاعه، و كذا كلّ سفيه و غير أمين

الرابع في ما لو قال المالك هو دين، و قال الآخر هو وديعة

الخامس في الاقتراض من الوديعة

السادس في ائتمان الخائن و المضيّع و إفساد المال

السابع فيمن أنكر وديعة ثمّ أقرّ بها

الثامن في عدم ضمان العارية إلّا مع التفريط، أو الشرط، أو كونها ذهبا، أو فضّة

التاسع في جواز شرط الضمان في العارية و جواز الاستعارة من الكافر

العاشر في ضمان عارية النقدين مطلقا إلّا أن يشترط عدمه

الحادي عشر في أنّ من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن

الثاني عشر في جواز الرجوع في العارية، و أنّ من استعار فرهن بغير إذن فللمالك انتزاعه

الكتاب الثامن من كتب العقود كتاب الإجارة

و فيه اثنا عشر فصلا

الأوّل فيما تجوز الإجارة فيه و ما لا تجوز

الثاني في كراهة إجارة الإنسان نفسه مدّة، و عدم تحريمها،

الثالث في أحكام الأجرة

الرابع في جواز مضاربة الأجير بإذن المستأجر

الخامس في نفقة الأجير

السادس في إجارة المملوك و شرط شيء له، و فيما لو أفسد شيئا

السابع في لزوم الإجارة إن لم يعرض ما يجوز الفسخ

الثامن فيمن آجر نفسه ليبذرق القوافل

التاسع فيمن استأجر دابّة فأعطاها غيره، أو استأجرها إلى مسافة فتجاوزها

العاشر في إجارة العين المستأجرة

الحادي عشر فيمن استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة و آجرها أو انتفع بالبعض و آجر الباقي

الثاني عشر في الأحكام

خاتمة في السبق و الرماية، و لقلّة أحكامهما المنصوصة على الخصوص ألحقا بالإجارة

الكتاب التاسع من كتب العقود كتاب الوكالة

الكتاب العاشر من كتب العقود كتاب الوقوف و الصدقات- و السكنى و الحبيس و الهبات

الأوّل في استحبابها

الثاني في وجوب اتّباع شرط الواقف، و اشتراط الإخراج عن نفسه في الوقف و الصدقة

الثالث في اشتراط قبض الوقف و لو من الوليّ و إن كان هو الواقف

الرابع فيمن تصدّق على ولده ثمّ أراد إدخال غيرهم

الخامس في بيع الوقف

السادس في أحكام الوقف و الصدقة

السابع في السكنى و الحبيس

الثامن في هبة ما في الذمّة

التاسع في عدم لزوم الهبة قبل القبض، و لو من الوليّ و بطلانها بموت الواهب قبله

العاشر في الرجوع في الهبة و الصدقة

الحادي عشر في تفضيل بعض الأولاد و النساء على بعض

الثاني عشر في هبة المشاع

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥١ - الكتاب الرابع من كتب العقود كتاب الصلح

الكتاب الرابع من كتب العقود كتاب الصلح

و فيه:

اثنا عشر بحثا