هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٢ - الثاني عشر في الأحكام

إِنْ رَبِحْنَا فِيهَا، فَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ، وَ إِنْ كَانَ وَضِيعَةً، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، فَقَالَ:

لَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ.

٤٣ [١] وَ رُوِيَ: الْمَنْعُ فِي غَيْرِ الْجَارِيَةِ. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ عَلَى عَدَمِ الشَّرْطِ.

الحادي عشر: في اشتراط عدم البيع و الهبة و الميراث في بيع الجارية

٤٤ [٢] قَالَ (عليه السلام): الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

٤٥ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ، لَا تُبَاعُ، وَ لَا تُورَثُ وَ لَا تُوهَبُ، قَالَ: يَجُوزُ ذَلِكَ [فِي] [٤] غَيْرِ الْمِيرَاثِ، فَإِنَّهَا تُورَثُ، وَ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ.

٤٦ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ شَرَطَ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا يَبِيعَ وَ لَا يَهَبَ، قَالَ: يَفِي بِذَلِكَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ إِلَّا الْمِيرَاثَ.

الثاني عشر: في الأحكام

و هي اثنا عشر

٤٧ [٦] ١- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً، وَ كَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي: اذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ وَ رُدَّ الْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ، فَذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِي فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ: لِيَرُدَّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَ يَقْبِضْ نِصْفَ الثَّمَنِ مِمَّا أَعْطَى مِنَ الْبَيْعِ [٧]، وَ يَذْهَبْ فِي طَلَبِ الْغُلَامِ، فَإِنْ وَجَدَهُ، اخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ، وَ رَدَّ النِّصْفَ الَّذِي أَخَذَ، وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا، نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ وَ نِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ.

[١] الوسائل ١٣: ٤٣/ ٣ و ٤.

[٢] الوسائل ١٦: ٨٦/ ٧.

[٣] الوسائل ١٣: ٤٣/ ١.

[٤] أثبتناه من ش.

[٥] الوسائل ١٣: ٤٤/ ٢.

[٦] الوسائل ١٣: ٤٤/ ١.

[٧] ش: من البائع.