فَرَائِضَ فَإِذَا أَدَّوْهَا لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا؟ قِيلَ: فَلِلْمَمْلُوكِ [١] أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اكْتَسَبَ وَ يُعْتِقَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ أَجْرُ [٢] ذَلِكَ لَهُ.

٢١ [٣] وَ سُئِلَ [الصَّادِقُ] [٤] (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَقُولُ: حَلِّلْنِي مِنْ ضَرْبِي إِيَّاكَ، وَ مِنْ كُلِّ مَا كَانَ مِنِّي إِلَيْكَ فَيُحَلِّلُهُ، ثُمَّ إِنَّ الْمَوْلَى أَصَابَ الدَّرَاهِمَ فَأَخَذَهَا، أَ حَلَالٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: أَ لَيْسَ الْمَمْلُوكُ وَ مَالُهُ لِمَوْلَاهُ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا ذَاكَ، قُلْ لَهُ: فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ.

٢٢ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ شَيْئاً. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ بِدُونِ إِذْنِ الْمَوْلَى.

السابع: في وجوب استبراء الأمة على من اشتراها و على من أراد بيعها إلّا فيما استثني

و يأتي

٢٣ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا يَطَؤُهَا، يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: جَارِيَةً لَمْ تَحِضْ؟ قَالَ: إِنْ أَتَاهَا فَلَا يُنْزِلْ عَلَيْهَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَهُ إِنْ كَانَ بِهَا حَبَلٌ، قِيلَ: وَ فِي كَمْ يَسْتَبِينُ لَهُ؟ قَالَ: فِي خَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

٢٤ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ، قَالَ: عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبِيعَ.

٢٥ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ يُخَافُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ، قَالَ: يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِي يَشْتَرِيهَا بِخَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَ الَّذِي يَبِيعُهَا

[١] الأصل: فلا مملوك.

[٢] ش: نعم أجر.

[٣] الوسائل ١٣: ٣٥/ ٣.

[٤] أثبتناه من ش.

[٥] الوسائل ١٣: ٣٥/ ٢.

[٦] الوسائل ١٣: ٣٦/ ١.

[٧] الوسائل ١٣: ٣٧/ ٢.

[٨] الوسائل ١٣: ٣٧/ ٣.