فهي معتبرة لرفع احتمال التعدي أو التفريط أو الإتلاف الموجبة للضمان، لا لنفي الضمان في محلّ الأمانة مع انتفاء هذه الأمور، و لو سلّم دلالة الرواية عليه أيضا فهي مطروحة أو مخصّصة بما ذكر، للإجماع على عدم اعتبار العدالة في الأمانة الرافعة للضمان.

و يمكن الاستدلال على القاعدة في الأمانات أيضا بعموم نفي السبيل على المحسن المستفاد من قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [١] فإنّه بعمومه يعمّ موارد عقود الأمانات صحيحها و فاسدها مع انتفاء الإتلاف و أخويه بناء على صدق المحسن عليه.

و أمّا في غير عقود الأمانات كالهبة الفاسدة ففي كلام شيخنا: أنّه يمكن الاستدلال على خروجها من عموم «اليد» بفحوى ما دلّ على خروج مورد الاستئمان، فإنّ استئمان المالك لغيره على ملكه إذا اقتضى عدم ضمانه له اقتضى التسليط المطلق عليه مجّانا عدم ضمانه بطريق أولى [٢].

أقول: الأولى الاستدلال عليه بالفحوى بطريق آخر و هو أنّ الإتلاف في الهبة الفاسدة إذا لم يقتض الضمان لتسليط المالك للقابض عليه مجّانا فالتّلف من دون إتلاف أولى بعدم اقتضائه له، و مرجعه إلى أنّ تسليط المالك على إتلاف ماله بلا عوض مسقط لضمانه حتى في صورة التلف من غير إتلاف، فلا حاجة معه إلى دعوى الأولويّة و الاستدلال بها لتحقّق التسليط على الإتلاف في موارد التلف أيضا، و هو المقتضي لرفع الضمان.

ثمَّ نقض قاعدة عدم الضمان في فاسد ما لا ضمان في صحيحه بأمور:

منها: الصيد إذا استعاره المحرم من المحلّ بناء على فساد العارية حيث يجب عليه إرساله، و إذا أرسله ضمن قيمته، مع أنّه لا ضمان في صحيح العارية، و لقد تقدّم الإشارة إلى هذا النقض و إلى ما يدفعه.

و ملخّصه: أنّ سبب الضمان هنا إنّما هو الإرسال و هو إتلاف، و الإتلاف

[١] التوبة: ٩١.

[٢] المكاسب ٧: ١٨٠.