و كالثوب الذي استعاره جماعة لأن يصلّوا فيه مع انحصار الساتر فيه و كان متنجّسا فقام واحد منهم بتطهيره و إزالة النجاسة عنه، حيث إنّه يوجب فراغ ذمّته عمّا وجب عليه من الإزالة و سقوط ذلك الواجب أيضا عن الباقين.

و من غرائب هذا المقام ما ذكره بعضهم من أنّ ذلك يصير من باب الواجب التخييري في التكاليف على ما يراه الإماميّة من وجوب الكلّ و السقوط بفعل أحدها، و لا مانع من ذلك عقلا.

فإنّ الواجب التخييري على ما يراه الإماميّة من وجوب كلّ واحد على البدل، بمعنى أنّه لا يجب الجميع، و لا يجوز الإخلال بالجميع، و أيّها فعل كان واجبا في نفسه لا بدلا عن الواجب، لزمه وحدة المكلّف و تعدّد المكلّف به، و مفروض المقام ليس من هذا الباب، بل التأدية واجب عيني على كلّ واحد من الأيدي المتعاقبة، غاية الأمر كونه توصّليّا، و سقوطه بأداء بعضهم عن الباقين حتّى من تلف في يده العين من مقتضى توصّليّته كما عرفت.

و لو جعله من باب الواجب الكفائي الذي يخاطب به الكلّ و يسقط بفعل البعض عن الباقين لكان أنسب، مع أنّه ليس من هذا الباب أيضا، لتعدّد سبب الوجوب فيه و اختصاص كلّ سبب بمن تحقّق منهم في حقّه.

و من ثمَّ يصير من الواجب العيني، و لا ينافيه سقوطه عن الباقين بفعل البعض، لأنّ الواجب العيني قد يكون توصّليّا و المقام منه، لأنّ المصلحة الباعثة على إيجاب التأدية بعد الضمان إنّما هو تفريغ الذمة عن حقّ الغير و إيصاله إلى صاحبه، و المفروض حصوله بأداء واحد و لو كان أوّل السلسلة الذي هو الغاصب، فيسقط الضمان و الخطاب بالأداء إلى المالك عن غيره و لو كان آخر السلسلة الذي استقرّ الضمان عليه و تلفت العين في يده بموت و نحوه أو صارت كالتلف في تعذّر الأداء بإباق أو شرد أو ضياع أو وقوع في البحر و نحوه. و أمّا جواز رجوع الأوّل عليه بما أدّاه إلى المالك من المثل أو القيمة أو جواز رجوع غير الأوّل من حيث كونه مغرورا بما أدّاه إلى المالك على الأوّل الغاصب باعتبار كونه غارّا أو غير ذلك ممّا ذكروه من أحكام هذه المسألة فهي أحكام أخر لا مدخل لها في ضمان اليد، تثبت