يقتضي تأديته على الوجه الذي استقرّ في ذمّته، و لا يتأتّى ذلك إلّا بتأديته بعينه و منافعه، و هي مع فرض فوات المنافع متعذّرة، فوجب الرجوع عليه بأجرة مثل المنافع الفائتة، و مرجعه إلى أنّه يجب على الغاصب ردّ ما غصبه بعينه و اجرة منافعه حذرا عن التكليف بغير المقدور.

و بما قرّرناه اندفع ما قيل في منع دلالة الخبر على ضمان منافع العبد: من أنّ الظاهر من قوله [(عليه السلام)]: «حتى تؤدّي» كون المال المأخوذ قابلا للتأدية إلى صاحبه، و لا ريب أنّ المنفعة بنفسها غير قابلة للتّأدية إلى صاحبها، و ما قيل أيضا:

من أنّه لا يصدق عليه أنّه قد أخذ المنافع الفائتة حتّى يكون عليه ضمانها.

و وجه الاندفاع يظهر بالتأمّل، فإنّ تعذّر تأدية المنفعة بنفسها لا يوجب خروجها من عموم دليل الضمان، بل يوجب العدول في تأديتها إلى دفع القيمة كما في العين بعد التلف، و عدم صدق الأخذ إنّما يتّجه لو أخذت الآخذ بمعنى القبض بالجارحة، و أمّا إذا أخذ بمعنى الاستيلاء فلا ريب في الصدق، لما عرفت، من أنّ المستولي على العين مستول على منافعه، و كما يتعلّق ضمان اليد بالمنافع لعموم الخبر، كذلك يتعلّق بالصفات الزائلة تحت يد الغاصب إذا كانت متقوّمة لعموم الخبر أيضا، كالثوب الأخضر أو الأصفر أو الأحمر أو نحو ذلك إذا غصبه غاصب فزال صفته في يده فيكون الصفة مضمونة عليه حتّى يؤدّي قيمتها، إذ الظاهر المتبادر من الخبر أنّه يثبت على الإنسان ما أخذه على الوجه الذي أخذه حتّى يؤدّيه بالوجه الذي ثبت عليه و استقرّ في ذمّته، و حيث يتعذّر تأدية العين بالصفة التي تثبت عليها رجع بتأديته مع قيمة صفته.

و إلى ما بيّنّاه من التعميم يشير كلام الشيخ في شرح القواعد في مقام تعميم دلالة الخبر بقوله: و البحث بعدم دلالته على الوجوب و العموم في الأخذ و المأخوذ و ظهوره في خصوص العين و المقبوض باليد و المأخوذ بقهر ظاهر الرد [١] انتهى.

فإنّ دعوى ظهور ردّ دعوى اختصاص الدلالة بالعين في معنى دعوى ظهور الدلالة على الأعمّ منها و من المنافع و الصفات.

[١] شرح القواعد: الورقة ٣٥ (مخطوط).