على معنى حرمة تصرّفاته فيه و وجوب ردّه مع بقائه إلى المشتري و ردّ مثله أو قيمته إليه على تقدير التلف، كما هو قضيّة بقائه في ملك المشتري و عدم خروجه من ملكه، و ذلك لأنّ قصارى ما يستفاد من كلامهم كون معقد الإجماع هو عدم رجوع المشتري لا عدم ضمان البائع، و لعلّ الأوّل حكم تكليفي صرف، و هو حرمة الرجوع عقوبة من الشارع عليه حيث دخل في المال المغصوب مع العلم بغصبيّته، و هو لا ينافي بقاء الثمن على ملكه، و حرمة تصرّفات البائع فيه و وجوب ردّه عينا أو مثلا أو قيمة إلى المشتري، و لو ردّه جاز له أخذه، و له نظائر كثيرة في الفروع.

منها: المال الذي حلف المنكر على عدم استحقاق المدّعي له مع فرض الاستحقاق في الواقع و علم المنكر به، فإنّ المدّعي لا يجوز له بعد الحلف مطالبته بذلك المال و لا مقاصّته من مال الحالف، و ليس للحالف أيضا أن يتصرّف فيه، و يجب عليه دفعه إلى المدّعي، و إذا دفعه جاز له أخذه.

و ثالثها: قاعدة الاحترام المستفادة من الأخبار المتكاثرة

الدالّة على كون مال المسلم و عمله و عرضه و دمه محترما، فكما أنّه لا يهراق دمه اقتراحا و عدوانا كذلك لا يذهب ماله إلى غيره مجّانا، و تراهم في أبواب المعاملات و العقود يتمسّكون بها لإثبات الضمان بثمن المثل أو اجرة المثل أو مهر المثل في جملة من العقود الفاسدة، فما قبضه المشتري أو البائع بالعقد الفاسد لكونه من مال المسلم الذي يجب احترامه يجب عليه ردّه إلى مالكه مع بقاء عينه أو ردّ مثله أو قيمته مع تلفه.

أقول: و الاحترام في مال المسلم كدمه و إن كان مسلّما، و لكن في نهوضه دليلا على الضمان بالمثل أو القيمة على تقدير التلف نظر واضح، بل منع لائح، لأنّ احترام الشيء عبارة عن عدم جواز انتهاكه، فالمحترم هو ما لا يجوز انتهاكه، و الانتهاك عبارة عن تناول الشيء و التعرض له بما لا يحلّ، و حاصله تناول الشيء بغير وجه شرعي.