لأن العلم بكون الانسان حقيقة في خصوص الحيوان الناطق موقوف على العلم بعدم مورد يصح سلبه عن الحيوان الناطق، و هو موقوف على العلم بكون الانسان حقيقة في خصوص الحيوان الناطق و لا يحتاج الى واسطة اخرى كما هو واضح.

بل أنا أقول: يمكن منع تحقق الدور في هذا الفرض فضلا عن اضماره، اذ يمتنع توقف العلم بعدم معنى اي مورد يصح سلبه على العلم بكون الانسان حقيقة في خصوص الحيوان الناطق، اذ يمكن العلم العادي من الأسباب العادية بعدم تحقق ذلك المورد المفروض صحة سلبه لا من العلم الذي فرض طرفا للدور كما هو واضح.

قوله (قده): ضرورة أن كل مورد من الخصوصيات- الخ.

توضيحه انه لا ريب في ان اللفظ اذا كان حقيقة في ذات المعنى و خصوصية دون خصوصيات الموارد، و لا شبهة في انه لا يعقل ان لا يكون لمعنى كلي خصوصيات فردية، فتلك الموارد الخاصة و الجزئيات الخارجية يصح سلبها عن المعنى المبحوث عنه بالحمل الأولي الذاتي، فيكون ذلك اللفظ مجازا في الخصوصية.

قوله (قده): ضرورة انه لا يصح سلب الانسان- الخ.

لا يخفى ما في العبارة من القصور، اذ المقصود حسب الفرض ليس إلّا عدم مورد للانسان يصح سلبه عن المعنى المبحوث لا عدم صحة سلب الانسان كما لا يخفى، فمراده (قده) انه لا يصح سلب موارد الانسان‌