فيه: انه يمكن جعل الحصر إضافيا بالنسبة الى اطلاق اللفظ على المعنى لا بالنسبة الى اطلاقه على اللفظ، كما انه (قده) جعل الحصر اضافيا بالنسبة الى اللفظ المفرد الذي يبقى على افراده، و حينئذ فلا نقض- فتأمل.

قوله (قده): و ظاهر أن صحة المجاز- الخ.

لأنه يصح قولنا مثلا «اراك تقدم رجلا و تؤخر أخرى» في حق متردد لا يكون مقدما لرجل و مؤخرا أخرى، كما يصح في مورد يكون كذلك، فيتحقق الاسناد.

فظهر أن اسناد التقديم و التأخير الى المخاطب ليس موقوفا عليه للمجاز المركب و إلّا لما تخلف، ضرورة استحالة تخلف الموقوف عن الموقوف عليه و المعلول عن علته.

قوله (قده): فان ذلك على تقدير صحته في هذا المقام.

أظهر- (قدس سره)- التردد في صحة اعتبار التجوز في الهيئة بالنسبة الى غير متهيئها، و في السابق جوز في قولنا «رأيت اسدا» أن يكون المراد بالاسد طبيعة الحيوان المفترس و بالتنوين فردا على البدلية من الرجل الشجاع، فيكون التجوز في التنوين، فاعتبر التجوز في الهيئة و اللاحق‌