و حاصل ما اجاب به (قده) اختلاف الموقوف و الموقوف عليه بالشأنية و الفعلية، فهذا الاستعمال موقوف على المجاورة الشأنية، و هي ليست موقوفة على الاستعمال، و الموقوف عليه هى المجاورة الفعلية و ليست هي موقوفة عليها.

و لا يخفى ما فيه من الضعف، لأنه اذا جاز اعتبار هذه العلاقة شأنية جاز اعتبار سائر العلائق شأنية و إلّا لزم الترجيح من غير مرجح، و التالي باطل بالبداهة فالمقدم و المتلو مثله.

قوله (قده): فتنزل ما فيه- الى قوله- و العلاقة هي التضاد.

لا يخفى ما فيه من الخلف و التناقض، لأنه بملاحظة التنزيل يكون استعارة كما يشهد به قوله سابقا «و استعارة لفظه له» و الاستعارة علاقتها المشابهة، فكيف تكون العلاقة التضاد و تكون مجازا مرسلا.

قوله (قده): بالتأويل المذكور.

يعنى التنزيل المزبور.

قوله (قده): و اعلم أن من جملة العلائق- الخ.

يمكن أن يقال: هذه العلاقة دورية، لأن الاستعمال موقوف على هذه العلاقة و هي موقوفة على الاستعمال.