الظاهر منه كونه تفصيلا في الوضع النوعي و الشخصى بين الموارد، لكنه لا يصح لوضوح انه لا يلزم في الأول المقتصر فيه على المنقول أن يكون وضعه شخصيا و في الثاني أن يكون نوعيا و كذا العكس، فالمقصود التفصيل بناء على الوضع النوعي بين الموارد.

و يكون حاصل إيراده (قده) عليه: ان كان مراد المفصل هو التفصيل بين الموارد بكون بعضها صغرى لكبرى هي قولنا «كل معنى يكون بينه و بين المعنى الحقيقي علاقة معتبرة يصح استعمال لفظ ذلك المعنى الحقيقي في هذا المعنى الآخر المجازي دون البعض الآخر» فله وجه إن ثبت أن القوم في مقام حصر، و ان كان مراده التفصيل في الكبرى- بأن يكون بعض المعاني التي يكون بينها و بين المعاني الحقيقية علاقة معتبرة و مناسبة مصححة يصح التجوز بالنسبة اليه دون البعض الآخر- فضعفه ظاهر لأنه ترجيح بلا مرجح بعد ما كان المصحح للتجوز هو العلاقة، و هي متحققة في الكل.

قوله (قده): كالحياة للعلم.

بناء على كونهما من الكيفيات النفسانية و الهيئات الحالة في النفس العارضة عليها.

قوله (قده): في محلين أو حيزين.

لعل مراده (قده) بالحيز المكان الطبيعي و بالمحل مطلق المكان.

قوله (قده): و يعبر عنها بعلاقة المشاكلة أيضا.

أي كما يعبر عنها بعلاقة المجاورة.