تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١١٣ - علامات الحقيقة و المجاز
في الجملة- أعني فى مورد تحقق العلاقة- بأن القول بأن العلامة خاصة و خاصة الشيء لا يلزم أن تكون شاملة بل يجوز أن تكون غير شاملة.
و بعبارة اخرى: اللازم كما قد يكون لازما مساويا للشيء قد يكون لازما أخص، فيستدل بتلك الخاصة الغير الشاملة على ذيها و بذلك اللازم الأخص على ملزومه، و لا يلزم في العلامة أن تكون مطردة مستوعبة ما لم يتوجه عليه شيء، و لكن لا يلائمه عبارة القوانين- فافهم إن شاء اللّه تعالى.
قوله (قده): لأنا نقول مثل ذلك- الخ.
يعني لا يتعلق غرض العقلاء باستعلام المجاز الشأني او باستعلام مجازية المشترك ان اول بالمسمى بعلاقة مستقلة، خصوصا مع امكان الذب عن الدور المورد عليها بوجوه أخر، فتعم العلامة سائر أقسام المجاز، و هو المجاز الذي لا يحتاج فيه الى التأويل بالمسمى.
قوله (قده): و لئن ينزل كلامه- الخ.
اختيار لشق آخر لا يكون المعنى الذي اخذ في العلامة غير الذي يكون مستعلما و لا عينه، بل يكون كليا له و ذلك المستعلم فردا له.
قوله (قده): إلّا أن يقال ان المقصود- الخ.
فيرجع الى الجواب الأول عن الدور الذي ذكر في هذا الكتاب.
قوله (قده): مع عدم ملائمته- الخ.
يعني ان كان غرض المجيب قصر العلامة على استعلام حال الاستعمال