لا يخفى ان هذا الاشكال لو تم كان مشترك الورود بين هذا المجيب الذي اعتبر العلامة لتشخيص المراد و بين غيره الذي اعتبرها لتشخيص الحقائق و المجازات، اذ يمكن أن يقال: لو اعتبروا صحة سلب المعنى الحقيقي أو الغير التأويلي علامة للمجاز و تشخيصه ناسب أن يعتبروا صحة سلب المعنى الغير الحقيقي او التأويلي علامة للحقيقة و تشخيصها، و هذا واضح- فتبصر.

قوله (قده): و لو أراد صحة سلب كونه معنى حقيقيا للفظ.

عطف بحسب المعنى، فكأنه قال: اذا كان المراد السلب بالحمل المتعارف فان أراد بالمعنى في صحة سلب المعنى الحقيقي هو ذات المعنى ففيه كذا و ان اراد به المعنى الذي هو مراد باللفظ و هو المقصود بقوله كونه معنى حقيقيا ففيه انه يبقى اشكال الدور، اذ لا ريب في توقف العلم بصحة سلب المعنى الحقيقي المراد من اللفظ على العلم بعدم كونه مرادا من اللفظ.

قوله (قده): فمع منافاته لجوابه الآتي.

مراده بالجواب الآتي هو الجواب الثاني من الجوابين اللذين للمحقق القمى (قده)، و معلوم انه اذا كان الشك في الاندراج و تحقق الطبيعة