تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٨٠ - علامات الحقيقة و المجاز

قوله (قده): و لا يشكل بأن الأصل- الخ.

قد ظهر فساد الاشكال و جوابه مما بيناه سابقا، فلا نطيل بالاعادة

قوله (قده): و منها ان اللوازم التبعية- الخ.

فيه: ان تبادرها لما كان تبعا لملزوماتها امكن أن يقال: بكون اللوازم حقيقة، أي معاني حقيقية للفظ الموضوع للملزوم اذا كانت مرادة بالتبع غاية الامر انه يكون حقيقة بالتبع، كما ان تبادره بالتبع و لا يقتضى أن يكون حقيقة اذا كانت ملحوظة على الاستقلال مستعملا فيه اللفظ كما لا يخفى.

قوله (قده): و التبادر المذكور- الخ.

فيه: ان التبادر المذكور و ان كان اولا من المعنى إلّا أنه من اللفظ ثانيا و بالتبع، فصح ان يقال: ان التبادر من اللفظ، و ذلك لسراية احكام المعنى الى اللفظ كتقسيمه الى الكلي و الجزئي و غيرهما باعتبار المعنى.

و ان شئت فقل: ان اللفظ باعتبار حكايته عن المعنى فان فيه و متحد معه، و حكم احد المتحدين يسري الى الآخر.

و ان شئت فقل: ان المعنى واسطة في ثبوت احكامه للفظ لا واسطة في العروض، ففيما نحن فيه يصح القول بكون التبادر من اللفظ و لا يصح السلب كما لا يخفى.

قوله (قده): و لا يخفى ما فيه.

لأن المعاصر- (قدس سره)- كما قيد المعنى الذي يصح سلبه أو لا يصح‌