تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٠ - الفصل الثالث في شرائط الإجارة

و لو كانت الصخرة ممّا يمكن حفرها أو ثقبها مع المشقة، قال الشيخ:

يجب عليه ذلك [١] و عندي فيه نظر.

٤٢١٩. الثاني عشر: لو استأجره لضرب اللّبن، و قرنه بالعمل،

افتقر إلى بيان العدد، و ذكر القالب، و موضع الضرب، و ما يؤخذ منه الماء، فإن كان هناك قالب معروف، جازت الحوالة عليه، و كذا لو عيّن أبعاده.

و لو شرط قالبا غير معروف، و هو مشاهد، فالوجه الجواز.

و لو قرنه بالزمان، لم يفتقر إلى ذلك، سوى موضع الضرب على إشكال.

٤٢٢٠. الثالث عشر: لو استاجره للبناء،

فإن قدّره بالعمل، افتقر إلى معرفة المكان، و موضع الماء، و ذكر أبعاد الحائط، و آلة البناء من لبن أو حجر، أو طين.

و لو استأجره لبناء آجرّ [٢] معروف العدد، أو لبن كذلك، ثم سقط الحائط بعد البناء، استحقّ الأجر، إن لم يكن بتفريطه، و بناه محكما، و لو فرّط، أو بناه محلولا، فعليه الإعادة، و غرامة ما تلف من الآلة.

و لو استأجره لبناء عشرة أذرع، فرفع بعضها ثم سقط، أعاده و أتمّ المقدّر.

٤٢٢١. الرابع عشر: إذا استأجره للنسخ، و قرنه بالعمل،

وجب ذكر عدد الأوراق، و قدرها، و عدد السطور، و قدر الحاشية من كلّ جانب، و دقّة القلم و غلظه.

[١]. المبسوط: ٣/ ٢٣٧.

[٢]. في مجمع البحرين: الآجرّ- المدّ و التشديد أشهر من التخفيف-: اللبن إذا طبخ، و الواحدة آجرّة، و هو معرّب.