تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨١ - الفصل السابع في اختلاف الزوجين

الفصل السابع: في اختلاف الزوجين

و فيه عشرة مباحث:

٥٢٤٢. الأوّل: إذا اختلفا في أصل المهر،

بأن ادّعت استحقاق مهر في ذمّته، و أنكر هو، فإن كان قبل الدخول، فالقول قوله مع يمينه إذا لم تكن هناك بيّنة، عملا بالبراءة الأصلية مع إمكان تجرّد العقد عن المهر.

و لو كان بعد الدخول فالمشهور أنّ القول قوله أيضا، عملا بالبراءة، و عندي فيه إشكال، و الأقرب فيه أن يستفسر هل سمّى أم لا؟ فإن ذكر تسميته، كان القول قوله مع اليمين، و إن ذكر عدمها ألزم مهر المثل، و إن لم يجب بشيء حبس حتّى يبيّن.

و لا إشكال لو قدّره بأقلّ ما يصلح أن يكون مهرا.

و لو قال: هذا ابني منها، ففي وجوب مهر المثل نظر.

٥٢٤٣. الثاني: لو اختلفا في قدره أو وصفه أو جنسه و لا بيّنة، فالقول قوله مع اليمين،

سواء كان قبل الدخول أو بعده، وافق أحدهما مهر المثل أو لا.

و لو أقام كلّ منهما بيّنة على ما يدّعيه، فالأقرب تقديم بيّنتها مع اليمين.

٥٢٤٤. الثالث: لو ادّعى إقباض المهر و أنكرته، فالقول قولها مع اليمين،

سواء كان قبل الدخول، أو بعده. و في رواية عندنا انّ القول قوله بعد الدخول، [١]

[١]. الوسائل: ١٥/ ١٥، الباب ٨ من أبواب المهور، الحديث ٧.