تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٧ - الفصل السادس في عفو المرأة

المفيد في أحكام النساء [١]: يكون لورثتها المهر كملا، [٢] و هو اختيار ابن إدريس، [٣] و هو قويّ.

و لو ماتت المرأة بعد الدخول، و لم تكن قبضت المهر، و لا طالبته به، كره لورثتها المطالبة به، و ليس بمحظور.

٥٢٣٥. العشرون: المريض يصحّ نكاحه،

فإن تزوّج في مرضه و دخل، لزمه المهر كملا، و ورثته المرأة، و إن لم يدخل و مات في مرض العقد، بطل، و لا ميراث لها و لا مهر.

الفصل السادس: في عفو المرأة

و فيه ستّة مباحث:

٥٢٣٦. الأوّل: يجوز للمرأة البالغة الرشيدة أن تعفو عن جميع حقّها و عن بعضه،

و كذا الّذي بيده عقدة النكاح، و هو الأب أو الجدّ للأب، أو وكيل المرأة على قول، إلّا أنّ الّذي بيده عقدة النكاح ليس له أن يعفو عن جميع المهر و لا عن جميع النصف مع الطلاق قبل الدخول، بل له أن يعفو عن البعض من النصف قبل الدخول.

[١]. قال في الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ١/ ٣٠٢: استظهر شيخنا العلّامة النوري من كلامه في ديباجة الكتاب أنّه كتبه للسيدة الجليلة أمّ الشريفين الرضي و المرتضى فاطمة بنت الحسين.

[٢]. نقله عنه الحلّي في السرائر: ٢/ ٥٨٥.

[٣]. السرائر: ٢/ ٥٨٥- ٥٨٦.