تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٦ - الفصل الثالث في الشرط في المهر و العقد

الفصل الثالث: في الشرط في المهر و العقد

و فيه أحد عشر بحثا:

٥١٩٢. الأوّل: إطلاق العقد يقتضي تعجيل المهر،

فإن شرطا الحلول أو أطلقا، وجب دفعه إليها بالعقد مع المطالبة، و إن شرطا التأجيل، وجب أن يكون الأجل محروسا من الزيادة و النقصان، فإن شرطا أجلا مجهولا، فالوجه بطلان المسمّى و ثبوت مهر المثل، و يجب دفع مهر المثل مع الدخول من غير تأجيل.

و إذا سمّيا أجلا معيّنا، لم يجب دفعه قبل الأجل، سواء دخل بها أو لا، و ليس لها الامتناع من تسليم نفسها قبل حلوله.

و لو شرطا تأجيل بعضه و حلول الباقي صحّ.

٥١٩٣. الثاني: إذا كان الصداق حالّا كان لها أن تمنع نفسها حتّى تقبضه،

و إن كانت قد سلمت نفسها، فإن لم يدخل بها كان لها الامتناع بعد ذلك، لأنّ التسليم هو القبض، و القبض في النكاح هو الوطء، و إن كان قد دخل بها، قال في الخلاف: ليس لها الامتناع و لها إجباره على الصداق [١] و قوّى في المبسوط جواز امتناعها حتّى تستوفيه. [٢]

٥١٩٤. الثالث: إذا كان الزوج معسرا، لم يكن لها الامتناع بعد الدخول،

و هل

[١]. الخلاف: ٤/ ٣٩٣، المسألة ٣٩ من كتاب الصداق.

[٢]. المبسوط: ٤/ ٣١٣.