تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٨ - الفصل السادس في مباحث تتعلّق بأنكحة المماليك

أعتق عبدك عن نفسك على أنّ عليّ مائة درهم، ففي وجوب البذل قولان، و قوّى الشيخ العدم، لأصالة براءة الذمّة. [١]

٥٠٧٣. التاسع: إذا قتلت الأمة نفسها بعد الدخول،

لم يسقط مهرها، و كذا لو قتلها السيّد، و لو قتلت نفسها قبل الدخول، أو قتلها سيّدها، لم يسقط المهر أيضا، و قوّى الشيخ سقوطه. [٢] و كذا البحث في الحرّة.

٥٠٧٤. العاشر: يجوز بيع الأمة المزوّجة، و يكون ذلك كالطلاق عندنا،

فإن أجاز المشتري النكاح صحّ، فإن فسخه كان مفسوخا، و خياره على الفور، فإن علم و لم يفسخ لزم العقد، و كذا العبد إذا بيع و كانت تحته أمة.

و لو كانت تحته حرّة فبيع، قال: الشيخ يثبت للمشتري الخيار أيضا [٣] على رواية، [٤] و منع ابن إدريس ذلك و حكم بلزوم النكاح [٥]، و لو كانا لمالك فباعهما لاثنين، كان لكلّ واحد من المشتريين الخيار، و كذا لو باعهما على واحد.

و لو باع أحدهما دون الآخر، كان للمشتري الخيار بين الفسخ و الإمضاء، و كذا للبائع على من عنده.

و لو كان كلّ منهما لمالك فباع أحدهما أحد الزّوجين، تخيّر المشتري أيضا و المالك الآخر بين الفسخ و الإمضاء، و لو حصل بينهما أولاد كانوا لموالي الأبوين.

[١]. المبسوط: ٤/ ١٧٦.

[٢]. المبسوط: ٤/ ١٩٧.

[٣]. النهاية: ٤٧٧.

[٤]. لاحظ الوسائل: ١٤/ ٥٥٥- ٥٥٦، الباب ٤٨ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث ١.

[٥]. السرائر: ٢/ ٥٩٨.